أهم قرارات مجلس الوزراء

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتشديد الرقابة على المستشفيات التي يشاع في وسائل الإعلام أنها قد تسجل حالات إهمال أو اكتظاظ، كما أمر برصد طائرة خاصة تكون تحت تصرف وزارة الصحة قصد التنقل لمراقبة المستشفيات في أي مكان
وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات آخر المتدخلين في اجتماع مجلس الوزراء حيث قدم عرضا حول الوضعية الصحية المتعلقة بجائحة كورونا (كوفيد-19) والتدابير المتخذة لمواجهتها والحد من انتشارها, وقد سمحت هذه التدابير ببروز مؤشرات إيجابية لاسيما انخفاض نسبة شغل الأسرة المخصصة للمصابين على مستوى مصالح الانعاش وانخفاض محسوس في عدد الوفيات وارتفاع حالات التماثل للشفاء إلى 98.02%.
ومع ذلك، أكد الوزير أن اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي جائحة كورونا قد أوصت بمواصلة تطبيق الاجراءات الوقائية لعزل الحالات المنفردة والسيطرة عليها.
ولدى تدخله، أمر رئيس الجمهورية الوزير المختص بتشديد الرقابة الصحية عبر التراب الوطني والتنقل كلما كان ذلك ضروريا للوقوف على الوضعية في عين المكان تفاديا للاحتياجات التي قد يثيرها نقص غير مقبول في هذا المستشفى أو ذاك من المستلزمات الطبية المتوفرة بالشكل الكافي على مستوى الصيدلية المركزية للمستشفيات لمواجهة كل الطلبات، كذلك أمر بتشديد الرقابة في بعض المستشفيات التي يشاع عنها في وسائل الاعلام أنها مكتظة وأن حالات من عدم التكفل بمرضاها موجودة، وهنا أعطى السيد الرئيس تعليمات بوضع طائرة خاصة تحت تصرف الوزارة للتنقل في أي وقت إلى عين المكان للتأكد من مدى صحة المعلومات التي تنشر هنا وهناك.
استيراد السيارات
وخلال اجتماع مجلس الوزراء امر الرئيس تبون بالاسراع في إصدار دفاتر الشروط المتعلقة باستيراد السيارات الجديدة ويلح على اشتراط استيرادها من بلد المنشأ الأصلي وأن يكون المستورد مختصا وأن يقدم كل الضمانات حتى لا تتكرر التجارب السابقة.
الاستدانة الخارجية
كما جدد رئيس الجمهورية موقفه الرافض للاستدانة الخارجية حفاظا على الكرامة والسيادة الوطنية وحث الحكومة على مزيد من الاجتهاد والصرامة في التسيير وتخفيض الواردات حفاظا على احتياطي الصرف، واستغلال ظروف الركود الاقتصادي الذي تمر به بعض الدول المتقدمة لاقتناء المصانع المستعملة التي تكون في حالة جيدة بأسعار زهيدة وذات مردود فوري.
الصيد البحري
وناقش وصادق مجلس الوزراء على عرض لوزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، الذي قدم برنامج عمل قطاعه وآفاق تنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية للفترة 2020-2024، انطلاقا من استراتيجية تقوم على أساس تحول تدريجي ومستدام يضمن القطيعة مع الماضي في الهيكلة التنظيمية والمؤسساتية للقطاع وطرق التسيير، ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
وتعتمد المقاربة الجديدة على إعادة تعبئة الوسائل الموجودة داخل وخارج القطاع، بإشراك المتعاملين الخواص والعموميين، والبحث عن أنماط للتنمية والتوسع انطلاقا من اقطاب امتياز في الشعب الانتاجية بإشراك جميع الفاعلين وتعزيز التكوين للاستجابة لاحتياجات القطاع.
ويستهدف البرنامج، رفع مستوى الإنتاج إلى 166 ألف طن من المنتجات الصيدية، وتوفير 30 ألف منصب شغل جديد، والوصول إلى توفير نظام إنتاج وطني قائم على وسائل ومدخلات منتجة محليا، مع إطلاق برنامج واسع لتربية المائيات البحرية والقارية وتعزيز التأهيل وتسهيل حصول المستثمرين على العقار وضمان بيئة ومرافقة اقتصادية اقل بيروقراطية من خلال خلق نظم بيئية مقاولاتية تسمح بالمرافقة الكاملة لإنشاء مؤسسات صغيرة ومصغرة والتكفل الاجتماعي بالصيادين، وبناء قدرات وطنية للصيد في أعالي البحار.
لدى تعقيبه، ذكر السيد الرئيس بأن تلبية حاجيات المواطن في كل الميادين هي محور برنامج الحكومة، ومنه جاءت فكرة تأسيس وزارة خاصة بالصيد البحري والمنتجات الصيدية لأنها وزارة لا تقل أهمية من حيث المردود عن وزارة الفلاحة التي كانت ملحقة بها في السابق، وهكذا سيأخذ قطاع الصيد البحري حجمه الحقيقي في تنويع مصادر الدخل الوطني عن طريق ضمان الاكتفاء الذاتي من الأسماك والتوجه نحو التصدير خاصة وأن الجزائر تتوفر على واجهة بحرية طويلة تؤهلها لإنشاء صناعة للصيد البحري بتجاوز الأساليب التقليدية المتبعة حاليا، وترفع نصيب الفرد في استهلاك البروتينات، ومن ثم التقليل من استيراد الأسماك وحتى اللحوم الحمراء، مما يعود بالفائدة على الخزينة العمومية.
وهنا دعا السيد الرئيس إلى التخلص من الممارسات البيروقراطية التي تحد من طموح القطاع وتنظيم الصيادين في تعاونيات بإشراك المجتمع المدني، واستغلال أعالي البحار بواسطة أسطول وطني تقوده إطارات جزائرية تستفيد في تكوينها من تجارب الدول الرائدة في هذا الميدان, وحثّ على التوسع في التكوين المهني لليد العاملة في قطاع الصيد البحري حتى نحافظ على استمراريتها وتوريثها عبر الأجيال.
وفي ذات السياق أمر السيد الرئيس بالاهتمام بإنشاء الأحواض الجافة وفق الحاجة من أجل الصيانة والتقليل من استيراد قطع الغيار، وكلف في الأخير الوزارة المعنية بإعداد برنامج عمل سنوي ضمن الخطة الخماسية المقترحة، والتعريف بذلك عبر وسائل الإعلام، حتى يطلع الرأي العام على الجهود المبذولة في هذا القطاع وكل القطاعات الحكومية بصفة عامة.
الموانئ الجافة
بعدها، قدم وزير المالية عرضا حول ضبط واردات الخدمات وإشكالية نشاطات الموانئ الجافة، تطرق فيه إلى أسباب الارتفاع السريع لفاتورة الخدمات، واقترح حزمة من التدابير للتحكم في واردات الخدمات.
كما تضمن عرض وزير المالية معالجة إشكالية الموانئ الجافة، باقتراح مراجعة شاملة للمنظومة الحالية.
لدى تدخله، أمر رئيس الجمهورية بتطوير أسطولنا البحري كي يكون قادرا بنهاية السنة الجارية على التكفل التام بنقل البضائع، مما سيسمح بتوفير العملة الصعبة من خلال تجنب الفواتير المضخمة من جهة وبتقوية الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
وفي مجال الصيانة, أمر السيد الرئيس بإعطاء الأولوية المطلقة في منح عقود الصيانة لأبناء الوطن خاصة وأن بعض هذه العقود المبرمة مع الخارج طويلة الأجل ولا يرافقها نقل للتكنولوجيا، مع أن مستوى المتخرجين من جامعاتنا قد تحسن في مجال العلم والمعرفة، ملحا على ضخ عنصر الذكاء الوطني في القطاع والتقليص التدريجي من التبعية للخدمات الأجنبية.
وأوضح السيد الرئيس أنه حتى إذا كانت هناك بعض المكاتب الوطنية للدراسات لا ترتقي للمستوى الدولي، فيجب تدعيمها ودفعها إلى تنويع اختصاصاتها والانتظام في شكل تعاونيات.
ولدى تطرقه لمسألة الموانئ الجافة، نبه السيد الرئيس إلى ما تمثله بعض هذه المنشآت بشكلها الحالي من أخطار على الأمن القومي والسيادة الوطنية والخزينة العمومية، وأمر في هذا الشأن الحكومة بالإغلاق الفوري للموانئ الجافة غير المرخص لها، والاشتراط على المرخص لها أن تكون مجهزة بالسكانير لتسهيل الرقابة من طرف الجمارك، ثم كلف السيد الرئيس الحكومة بإعادة تنظيم هذا القطاع وإلحاقه بالموانئ الوطنية بما يوفر خدمة الصيانة بعد البيع، ويضمن الأمن القومي، والسيادة الوطنية، ووقف هدر العملة الصعبة.