حرس السواحل يعترض 218 شخصا حاولوا "الحرقة" في يوم واحد

البلاد -بهاء الدين.م - اعترضت وحدات حرس السواحل 218 حراڤا في عرض البحر في عمليات متفرقة قادتها بعدة ولايات في يوم واحد. ويؤشر العدد الكبير للموقوفين على أن ظاهرة ركوب قوارب الموت قد عادت بقوة وتجاوزت الخط الأحمر في عز موجة تفشي وباء كورونا.
وتخوض القوات البحرية حربا شرسة لمطاردة أفواج المترشحين للهجرة السرية انطلاقا من الشواطئ الجزائرية نحو أوروبا. ولم تستثن حمى "الحرڤة" لا السواحل الشرقية ولا الغربية بعد سلسلة عمليات شهدت اعتراض عشرات القوارب في عرض البحر، وعلى متنها شباب وأحيانا رعايا أجانب بصدد بلوغ الضفة الشمالية لحوض المتوسط. وذكرت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها اليوم أن "حراس السواحل وعناصر الدرك الوطني قد أحبطوا محاولات هجرة غير شرعية ل218 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من الشلف ووهران ومستغانم وعين تموشنت، فيما تم توقيف 44 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة ببرج باجي مختار".

استنفار في سردينيا
وحسب تقارير إعلامية إيطالية، فإنّ فوجين بلغا سواحل سردينيا وعلى متن القاربين 27 شخصا من بينهم امرأة حامل، طفلان ورضيع، فيما تمّ أيضا استقبال 46 مهاجرا سرّيا كانوا على متن ثلاثة قوارب من بينهم شخصان كانا في حاجة ماسّة للرعاية الطبية حسب مصالح الصليب الأحمر. ومن جهة أخرى ذكر موقع "صوت إيطاليا" أنه بالرغم من حالة الطوارئ بسبب فيروس كوورنا المستجد، إلا أن قوارب الحراڤة الجزائريين استأنفت نشاطها نحو جنوب جزيرة سردينيا، موضحا أن قاربا ضم 6 حراڤة جزائريين بينهم امرأة، وصل إلى شاطئ بورتوتراماتسو جنوب سردينيا. وتم تحويل الحراڤة الجزائريين إلى مركز الاستقبال بمنطقة مونستير، حيث تم إخضاعهم لفحص طبي وعمليات التعرف على هوياتهم.
ووفق نفس الموقع فإن "الحراڤة الذين وصلوا سردينيا سيخضعون لفترة حجر صحي لمدة 14 يوما على الأقل، موضحا أن محافظة الشرطة بصدد اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والتي منها إمكانية حدوث تواصل بين الحراڤة ومواطنين على الجزيرة". وذكرت وزارة الداخلية الإيطالية أن الجزائريين، ثاني جنسية للحراڤة الواصلين إلى سواحل البلاد منذ مطلع السنة الجارية، بتعداد بلغ 318 حراڤا، ما يمثل 11 بالمائة من الواصلين. ووفق بيانات الداخلية الإيطالية فإن نحو 2971 حراڤا وصل سواحل البلاد منذ مطلع السنة، منهم 455 من بنغلاديش في الصف الأول بنسبة 15 بالمائة، ثم الجزائريون ب318 ونسبة 11 بالمائة، ثم كوت ديفوار ب 310 ونسبة 11 بالمائة.

قلق إسباني
من جهة أخرى أبلغت المفوضية الأوروبية بإسبانيا، قلقها البالغ إزاء الأعداد المرتفعة للحراڤة الجزائريين الواصلين إلى سواحل المملكة، منذ مطلع العام الجاري، بشكل جعل من الجنسية الأولى للوافدين على البلاد بطريقة غير قانونية، رغم جائحة كورونا، ما يشكل حسبها منفذا لشبكات تهريب الحراقة مقابل أموال.
وأفادت صحيفة "إل باييس" الإسبانية أن مدريد تلقت ملاحظات من المفوضية الأوروبية بشأن الأعداد غير الاعتيادية للحراڤة الجزائريين، الذين دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية منذ مطلع العام الجاري، رغم تداعيات جائحة كورونا التي يبدوأنها لم تكبح أعدادهم، وهذا بعد إحصاءات قدمتها وكالة فرونتكس لمراقبة الحدود الخارجية لبلدان الاتحاد الأوروبي. ووفق المصدر ذاته، فإن أعداد الجزائريين الواصلين إلى إسبانيا بطرق غير شرعية، جلها بواسطة قوارب صغيرة عبر البحر المتوسط، جعل منهم الجنسية الأولى منذ مطلع العام الجاري، وهي أرقام تعاكس تماما واقع السنوات الماضية، حيث كان الحراڤة من المغرب ودول إفريقيا جنوب الصحراء، دوما في صدارة الواصلين إلى السواحل الإسبانية.

المقاربة الجزائرية
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، قد استعرض خلال مشاركته، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في لقاء مع وزراء الداخلية لعدد من دول الاتحاد الأوروبي المقاربة الجزائرية في بعدها الإنساني في التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية. وأوضح بيان للوزارة أنه تم خلال هذا اللقاء، الذي التأم الاثنين الماضي وشارك فيه ممثلون عن إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، مالطا وألمانيا، "التطرق ودراسة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وسبل مواجهتها والحد منها".
وشدد بلجود على أهمية هذا اللقاء "الذي من شأنه تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة شبكات تهريب المهاجرين غير الشرعيين والبحث عن حلول فعلية لمواجهة هذه الظاهرة"، ليستعرض بعدها المقاربة الجزائرية في بعدها الإنساني في التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية "لاسيما ما تعلق منها بتخصيص موارد وإمكانيات مادية وبشرية هامة للتكفل بالمهاجرين غير الشرعيين".
وجدد الوزير بالمناسبة استعداد الجزائر "الدائم" وحرصها على توطيد أواصر التعاون مع مختلف الشركاء، من أجل التحكم الأفضل في تدفق المهاجرين غير الشرعيين "وفقا لمنظور متوازن أساسه التعاون والتضامن، مع مراعاة العلاقة بين ظاهرة الهجرة غير الشرعية وعاملي التنمية والأمن لمواجهة تداعيتها على جميع دول المنطقة".