أعلنت وزارة الشؤون الخارجية أنها أخذت علما بالقائمة الأخيرة المحدثة للدول التي يُسمح لمواطنيها بدخول إقليم الاتحاد الأوروبي والتي لم تتضمن الجزائر. وأعربت وزارة الشؤون الخارجية في بيانها عن تفاجئها أمام هذا الإجراء. وشددت على أن "هذا الإجراء لا يُحدث أي أثر عملي، نظرا لأن الجزائر سبق أن قررت إبقاء حدودها مغلقة في إطار التزامها الصارم بمبدأ حماية مواطنيها من حالات العدوى المستوردة التي كانت وراء بداية انتشار الفيروس في الجزائر". حيث ذكّرت وزارة الخارجية "بالوسائل الضخمة والجهود الجبارة التي تبذلها الدولة، والتي لا نظير لها على مستوى كثير من الدول أين يتم تسجيل أوضاع أكثر خطورة، مع ما لا يقل عن أضعاف عدد حالات الإصابة المسجلة في الجزائر." وخلص بيان الخارجية إلى القول أن " الجهود المبذولة من طرف الدولة سمحت ببلوغ مستوى عال من التعبئة والفعالية في مواجهة جائحة كورونا، لاسيما من خلال ما يقارب أربعين مركز تشخيص موزعة عبر كامل التراب الوطني و آلاف فحوصات PCR التي تُجرى يوميًا".
