شدد والي تيزي وزو محمود جامع، على ضرورة تحلي المواطنين بالمسؤولية المعنوية لضمان مواجهة فيروس "كورونا" ومنع انتشاره، موضحا أن الوباء الذي لم يتم بعد إيجاد دواء ولا لقاح يقضي عليه، يتطلب من كل مواطن الحذر واليقظة لحماية نفسه وغيره، مع مساهمة لجان القرى والأحياء في التعبئة مجددا لمجابهة الجائحة، مشيرا إلى جملة قرارات وتوصيات محل الإعداد، من شأنها منع تفشي الوباء، تزامنا مع إحياء عيد الأضحى المبارك. الوالي الذي حل ضيفا على إذاعة تيزي وزو، مؤخرا، أكد على أن الوقاية هي السلاح الوحيد لكبح انتشار وتفشي الوباء العالمي" كوفيد 19"، وتحسبا لقدوم عيد الأضحى المبارك، تحضر لجنة متابعة مستجدات تطور الفيروس بتراب الولاية، اجتماعا، بغية تشخيص الوضع وتقديم اقتراحات وتوصيات من أخصائيين وأطباء، للخروج بقرارات من شأنها منع انتشار الفيروس، تزامنا مع إحياء هذه المناسبة الدينية. أعقب أن فيروس "كوفيد 19"، وباء كان بالإمكان احتواؤه مع بداية انتشاره، حيث أعطت تيزي وزو المثل في الانضباط الفردي والجماعي، مضيفا أنه حاليا لا يمكن القضاء على الفيروس بنسبة 100 بالمائة، خاصة بوجود أصحاب الأمراض المزمنة التي تعد حالات هشة، موضحا أن لا أحد يرغب في نقل الفيروس لغيره، مما يتطلب تحلي الجميع من مواطنين، جمعيات، لجان القرى والأحياء باليقظة، والعودة للتعبئة الفردية والجماعية لتقليص نشاط انتشار الفيروس. 600 سرير إضافي للحاجة أشار الوالي إلى أن متابعة الوضعية الوبائية سمحت بالخروج برسالتين، أولهما أن الطاقم الطبي وشبه الطبي وكل عمال قطاع الصحة، أكدوا على مواصلة المجهودات رغم الصعوبات والتعب، للحد من فيروس "كورونا"، وضمان خدمة المرضى، مضيفا أن هناك نقائص تعمل وزارة الصحة والمديرية المحلية على معالجتها، في حين الرسالة الثانية تكمن في مساعدة المواطنين للطاقم الطبي عبر مختلف المؤسسات الصحية. قال الوالي بلغة الأرقام، إن مستشفيات الولاية تضم 346 سريرا مجندا، مقابل 220 سريرا مشغولا، في حين يوجد 60 سريرا فارغا، بينما تضم مصالح الإنعاش نحو 60 سريرا، 30 منها مجندة، بينما 17 سريرا مشغولا، في حين أن 15 متاحا، مشيرا إلى أن العجز المسجل يكمن في التنفس الاصطناعي، كما تم تسجيل أكثر من 100 حالة إصابة بالفيروس مؤكدة، لكنها لم تظهر أعراض الوباء، وضعوا في الحجر الصحي المنزلي، ويضيف الوالي أن هناك تشبعا في قدرة التجنيد مقارنة مع بداية الوباء، مما يؤكد أن الوقاية جد هامة، مهما كانت القدرات والإمكانيات متوفرة. طمأن الوالي بخصوص مسألة فتح مصالح جديدة للتكفل بمرضى الوباء العالمي "كورونا"، حيث قال، إنه في حال وجود رد إيجابي من طرف المواطنين، فيما يخص التزامهم بالإجراءات الصحية والأمنية، لن يكون هناك ارتفاع في عدد الحالات المصابة، والتكفل بالمرضى بالمؤسسات الصحية ممكن مهما كان العدد، مشيرا إلى إمكانية توسيع المصالح الصحية بخلق فضاءات جديدة للتكفل بمرضى "كوفيد 19"، وفي حال التزايد في الحالات المؤكدة، سيتقرر فتحها، لكنه حاليا، هناك حلول أخرى يمكن تجسيدها للتكفل بالمرضى، حيث توجد بمستشفيات الولاية نحو 600 سرير يمكن استغلالها في حال الحاجة. المسؤولية والإرادة لمواجهة تفشي الوباء ألح الوالي على أهمية تحلي المواطنين بالمسؤولية المعنوية، بالتوجه نحو الوقاية والأخذ على عاتقهم، تصرفات وسلوكات تسمح بحماية أنفسهم وعائلتهم، بالتقيد بإجراءات الوقاية من احترام التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، وكذا النظافة، مع تفادي التجمعات مثلما هو منتشر في مواقع التواصل الاجتماعي وأعراس وحفلات، حيث ضربت إجراءات الوقاية والأمن عرض الحائط، في حين تتطلب المسؤولية إدارك المواطن لمخاطر الوباء، موضحا أن الجزائر تبنت برتوكول العلاج، لكنه ليس بدواء نهائي للفيروس، ويتطلب الأمر التحكم في درجة انتشار الوباء، بالوقاية والوعي والتحلي بالمسؤولية. اغتنم الوالي الفرصة لإطلاق نداء في سبيل احتواء تفشي الفيروس، مؤكدا أن الدولة قامت بالتحسيس وبعمليات توزيع الكمامات الصحية، لكن في ظل غياب الإرادة، لا تكون تدابير الوقاية محل اهتمام والتزام، مشيرا إلى أن مصالح الولاية وضعت سلسلة قرارات فيما يخص النشاط التجاري، حيث أن التجار الذين ألحوا على إعادة فتح المحلات، أهملوا في المقابل التدابير الوقائية، خاصة ما تعلق بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، كما يعود قرارات غلق أسواق الخضر والفواكه والماشية إلى عدم قدرة التجار على التنظيم وتطبيق الإجراءات الأمنية، وهو نفس حال الملاعب والشواطئ المسموحة للسباحة، غير أنه ظهر مشكل استغلال المواطنين للشواطئ غير المسموحة للسباحة، وتم توجيه تعليمات لرؤساء الدوائر الساحلية لتطبيق القانون على المخالفين. نوه الوالي بمجهودات المجلس الشعبي الولائي منذ بداية انتشار الوباء، حيث وقف إلى جانب المواطنين، مضيفا أن المجلس قيد تحضير ميزانية إضافية، من شأنها توفير إمكانيات إضافية للوقاية والحماية، يمكنها تكملة الجهود المبذولة، والتي توزع، حسب ترتيب المدن من حيث الوضع الوبائي، داعيا لجان القرى والجمعيات إلى التحضير والعودة للنشاط الميداني من أجل المساهمة إلى جانب الدولة، في حملات التحسيس، باعتبار أن مساهمة الجميع أثمر نتائج في البداية ومغادرتهم للميدان ترتب عنه الوضعية الحالية، وتعبئة جديدة من شأنها لعب دور كبير لمنع تفشي الفيروس. استعدادا للدخول الاجتماعي المقبل، قال الوالي إن السلطات العمومية قيد اتخاذ بعض الإجراءات وسن عقوبات، كما أطلقت الأجهزة الأمنية من شرطة ودرك نشاطات من شأنها فرض تطبيق القوانين، فيما يخص المخالفات لارتداء الكمامات، ومدى توفر الظروف الأمنية في الأسواق والأماكن العمومية وغيرها، مشيرا إلى أن العمل الذي تقوم به مصالح الولاية يكون مكتملا، بانخراط المواطنين في حماية أنفسهم والمجتمع الذي يعيشون فيه، والتقيد بالإجراءات الوقائية والأمنية ورفع درجة اليقظة.
