إنهاء مهام أزيد من 200 إطار ومسؤول في سبتمبر الماضي

البلاد - زهية رافع - تتواصل حملة التطهير على مستوى القطاعات الوزارية لتجرف معها عددا من كبار المسؤولين ومدراء مركزيين في مختلف القطاعات الأمنية والقضائية، آخرها إنهاء مهام 11 مسؤولا بوزارة الفلاحة، بعدما تم إقالة العديد من المسؤولين بوزارة الموارد المائية وكذا حركة تغييرات واسعة في سلك القضاء ووزارة الداخلية من خلال تغيير عدد من الولاة وإنهاء آخرين.
هذا ويبدو أن سيناريو التغييرات والإقالات وقرارات إنهاء المهام بات سجلا مفتوحا، لن يتوقف ويسير في اتجاه عمودي وأفقي وامتد إلى كل القطاعات باختلافها، بالموازاة مع فتح ملفات الفساد، حيث وجد الجزائريون أنفسهم مجبرين على ملازمة المحاكم وكذا السجون أمام حملة التوقيفات التي تطال في الوقت الراهن رجال أعمال معروفين في قضايا فساد كبيرة ومعروفة، غير أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد فقط، بل امتد إلى تحويلات وتغييرات على مستوى وزارات عديدة ومؤسسات عمومية كبرى
ولا يمكن قراءة حملة التطهير الواسعة الجارية والتي أطاحت بأزيد من 200 مسؤول من رؤساء دوائر ولاة جمهورية وولاة منتدبين، وكذا مدراء مركزيين ومدراء جهويين وفرعيين بعيدا عن الحقائق الخطيرة التي كشفها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حين تحدث عن وجود مؤامرة واتهم أطرافا تحسب على النظام السابق بعرقلة مسار الإصلاح الذي وضعه في إطار برنامج الجزائر الجديدة، فضلا عن المال الفاسد الذي مازال يسري في دواليب الإدارة رغم أن رموزه باتوا تحت رحمة القانون، حيث يتواجد أغلبهم في السجن.
هذا وباشرت الحكومة حملة توقيفات واسعة في صفوف كبار المسؤولين وأنهت مهام العديد من المسؤولين المركزيين في قطاعات عدة على غرار بريد واتصالات الجزائر التي سجلت سقوط 4 مدراء خلال هذا الشهر في سياق تداعيات أزمات السيولة بمراكز البريد وتذبذب الأنترنت وكذا قطاع الموارد المائية الذي حصد أزيد من 60 مسؤولا بينهم 14 مدير ولائي ب14 ولاية، كما تم إنهاء مهام مديري 26 وحدة ولائية للجزائرية للمياه، في 2 سبتمبر المنقضي.
وكان رئيس الجمهورية قد أمر الحكومة بسرعة إنهاء التحقيقات فيما وصفها ب "الحوادث والاختلالات الخطيرة" التي وقعت الشهر الماضي ومعاقبة المتورطين فيها بكل حزم. وكانت الحركة الجزئية في سلك رؤساء الدوائر الأوسع والضربة الأقوى بعدما تم إنهاء مهام 127 رئيس دائرة في 17 سبتمبر، إنهاء مهام 5 أمناء عامين بالولايات، إلى جانب الحركة التي مست الولاة والتي تم فيها إنهاء مهام 8 ولاة و6 ولاة منتدبين. ورغم أن الحكومة أمهلت في وقت سابق الولاة فترة قبل نهاية السنة لتغيير بعض مظاهر التنمية المتدهورة بمناطق الظل، إلا أن رئيس الجمهورية لم ينتظر نهاية هذه المهلة لوقف حركية التغيير التي قال إنها ستستمر وفق التقارير التي يتلقاها وكذا عمليات التقييم التي أمر بإجرائها بشكل دوري بين الولاة والجهاز التنفيذي.
وبلا شك، فإن هذه التغييرات المتواصلة تستند إلى ما يصل الرئاسة من معلومات حول مسائل تتعلق ببيروقراطية الإدارة والتقاعس على مستوى المحاكم، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد فتح أكبر ملفات الفساد، حيث شهد سلك القضاء منذ مجيء الرئيس تبون أكبر حركة تغييرات في سلك القضاء شملت 36 قاضيا ونائبا عاما وإنهاء مهام 7 رؤساء المحاكم الإدارية ومحافظي الدولة. وامتدت حملة التطهير أيضا إلى وزارة الفلاحة، حيث أجرى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، حركة تغيير على مستوى المدراء الولائيين للفلاحة. وشملت حركة التغيير إنهاء مهام 11 مديرا ولائيا، ويتعلق الأمر بوهران، ڤالمة، عين الدفلى، سعيدة، الأغواط، ميلة، جيجل، أم البواقي، تلمسان، معسكر وتمنراست.
كما تم تحويل إلى ولايات أخرى خمسة مدراء مصالح فلاحية لكل من ولايات البيض، بومرداس، تيسمسيلت، سكيكدة وورڤلة.