حملة إقالات وتغييرات في وزارة التجارة

حركة واسعة في مدراء التجارة الولائيين شهر سبتمبر المقبل
شرع وزير التجارة بختي بلعايب، في عملية تطهير جذرية على مستوى دائرته الوزارية منذ أسبوع، حسبما أكدته مصادر عليمة ومتطابقة ل«البلاد" ، حيث عمد إلى إنهاء مهام ثلاثة مدراء مركزيين، حيث أنهى الوزير منذ قرابة أسبوع مهام مديرة الموارد البشرية من منصبها، والتي أتى بها سابقه بن يونس بعد ان أنهى بن يونس مهام مدير الموارد البشرية في عهد سابقه مصطفى بن بادة.
كما تم إنهاء مهام مدير المالية والوسائل العامة وتم تنصيب خلفا له بالنيابة. في حين تم إنهاء مهام مديرة عامة مكلفة بالتلخيص كانت مديرة الإعلام بالوزارة والتي أتى بها الوزير السابق عمارة بن يونس كذلك. المصادر أكدت ل "البلاد " أن الوزير سيقوم في الفترة القادمة بإنهاء مهام مديرين مكلفتين بالدراسات والتلخيص، حيث يعمل الوزير على إعطاء الفرصة للإطارات الشابة والطموحة من أجل تقديم خدمة وأحسن والمساهمة في تنظيم قطاع التجارة في الجزائر، والذي يبقى يعاني الكثير من المشاكل وسوء التنظيم. وتسود حركة من الترقب وسط الإطارات في الوزارة،خاصة التي لم تقدم نتائج وحصيلة جيدة بعد سنة من التقييم التي قام بها الوزير.
من جهة أخرى، نفت مصادر "البلاد" الأخبار التي راجت حول تولي مدير الديوان لمنصب أمين عام الوزارة، حيث أشارت مصادرنا إلى أن مدير الديوان نور الدين طرباق لايزال يمارس مهامه الموكلة إليه بشكل عادي في حين منصب الأمين العام بالوزارة لايزال يسير بالنيابة من طرف م. حلايلي.
ومن المنتظر أن تكون حركة واسعة في منصب مدراء التجارة الولائيين، حيث يتم العمل على تقييم كل مدير على مستوى الوزارة، من أجل الإبقاء على الإطارات التي حققت نتائج جيدة، ولم تشهد مصالحهم تذبذبا أو مشاكل، إلى جانب نتائجهم على المستوى الرقابي، حيث من المنتظر أن تكون حركة في سلك مدراء التجارة مطلع سبتمبر القادم، حسب ما علم من مصادرنا. يدخل بدءا من اليوم وزير القطاع بختي بلعايب في عطلة سنوية قصيرة المدى تمتد لمدة عشرة أيام، على أن يستأنف عمله مباشرة بعد ذلك، ويستأنف عملية الهيكلة البشرية الجديدة على مستوى الوزارة، بالرغم من المتاعب الصحية التي كان يعاني منها مؤخرا وتنقله للعلاج في الخارج.
حيث أرجأ عملية التغييرات والايقاف إلى ما بعد عودته من عطلة علاجية قضاها في الخارج وعاد بأحسن حال. تجدر الاشارة إلى أن الوزير بختي بلعايب يعد من الاطارات الجزائرية التي تدرجت في مناصب المسؤولية منذ السبعينيات، حيث تقلد منصب مفتش رئيسي بوزارة التجارة من سنة 1977 إلى غاية 1982، حيث كان يعد أصغر إطار مركزي في مختلف الوزارات في تلك الفترة. كما شغل منصب مستشار وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين سنتي 1992و1994 ثم بعدها مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة، ليعين بعدها سنة 1996 وإلى غاية 1999 في منصب وزير للتجارة، قبل ان يستدعى لنفس المنصب منذ جويلية من العام الفارط.