الجبهة الإجتماعية، الأمن الجواري،سير الصفقات أولوية الملفات

قال إن التغيير هو قطيعة مع ما كان سائدا والتأسيس لرؤية جديدة، ولد قابلية:

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أن الحركة في سلك ولاة الجمهورية الأخيرة لم تكن مبنية على تقارير حول ملفات فساد أو نقص الكفاءة وإنما لأسباب صحية وبقاء البعض الآخر في مناصبهم لمدة طويلة. وأبرز لدى حديثه عن التعيينات الجديدة، أن الأكثر كفاءة والشباب تم تعيينهم بالولايات الحدودية والجنوب
حركة الولاة لم تحدث وفق تقارير حول ملفات فساد أو قضية نزاهة ونقص الكفاءة
البيومتري في الطريق الصحيح، الإعداد لقانون الأحزاب وقانونا البلدية والولاية بالبرلمان
وعن الملفات الاستعجالية التي تنتظرهم، قال الوزير، إنها تتعلق بتنفيذ برنامج الرئيس بوتفليقة، مكافحة الفساد، بسط الأمن الجواري، الجبهة الاجتماعية، التحضير للانتخابات المقبلة ابتداء من 2012، وبينما أكد أن مشروع الهوية البيومترية يسير في الاتجاه الصحيح، أوضح أن مشروع قانوني الولاية والبلدية يعالج مسألة سحب الثقة وسيناقش بالبرلمان قريبا. استهل وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، أول أمس، بإقامة الميثاق لقاءه بالأسرة الإعلامية قبيل اجتماعه المغلق مع ولاة الجمهورية ومسؤولي قطاعات الاتصال، السكن، الفلاحة والأشغال العمومية، بحضور قائد جهاز الدرك الوطني، اللواء أحمد بوسطيلة والمدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، بإبراز أسباب حركة التغيير التي مست الولاة، حيث نفى أن يكون قرار إنهاء مهام 11 واليا نتيجة لملفات الفساد أو عدم نزاهة أو نقص كفاءة أو تجاوز في السن، كما تداولته بعض المصادر، وأضاف أن الحركة كانت لأسباب صحية للبعض، وظهور نوع من الملل في تسيير بعض الولايات جراء بقاء بعض الإطارات في مناصبهم لمدة طويلة، ما خلق نوعا من عدم التجانس بين هؤلاء والمصالح المركزية والمنتخبين المحليين.
الكفاءة والشباب بالولايات الحدودية والجنوبية وتحويلات تنتظر 215 دائرة
وعن معايير التعيينات الجديدة في منصب الوالي، قال مسؤول القطاع “إن هؤلاء الولاة الجدد لم يأتوا من العدم، بل أغلبهم كانوا يشغلون منصب أمين عام أو وال منتدب، إلى جانب إطارات مركزية في مختلف مصالح الولايات”، حيث أضحت الولايات المنتدبة ممرا للترقية، وأبرز أنه تم مراعاة عامل الكفاءة في التعيين بولايات المناطق الحدودية باعتبارها واجهة البلاد، وتقتضي تأهبا أمنيا لمواجهة تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية، ضف إلى ذلك الحرب على الإرهاب بالساحل الإفريقي، مضيفا أن عنصر الشباب تم مراعاته بالولايات الجنوبية، وقال عن اختفاء العنصر النسوي في الحركة “إن المرأة ستبرز بقوة في حركة التغييرات المنتظرة، التي تشمل مدراء التنظيم والشؤون العامة والتحويلات المرتقبة ل215 رئيس دائرة“، وهي التحويلات التي تراعي أيضا عنصر الشباب، حيث سيكون معدل سن رؤساء الدوائر الجدد يتراوح مابين 53 و40 سنة.
البرنامج الخماسي، مكافحة الفساد والبيروقراطية، الأمن والاستحقاقات خارطة طريق
ولدى حديثه عن أهداف التغيير، قال إنها من أولويات رئيس الجمهورية وضمن خارطة طريق رسمها بنفسه لقطاع الداخلية والجماعات المحلية، وحجة الرئيس في ذلك، حسب ولد قابلية، أن مصالح الداخلية لها مسؤوليات وصلاحيات مشتركة مع جل الدوائر الوزارية، ولخصها في التكيف مع قواعد عصرنة الإدارة المحلية، من خلال تصريحه بأن “التغيير هو قطيعة مع ما كان سائدا في الماضي والتأسيس لرؤية جديدة”، إلى جانب مكافحة الفساد وسوء تسيير المال العام والصرامة في التعامل مع الصفقات من خلال مسايرة التشريعات الجديدة في قانون مكافحة الفساد، قانوني البلدية والولاية الجديدين، وقانون الأحزاب الذي يجري التحضير له، حسب تعبيره.
ومن الملفات الاستعجالية أيضا، يضيف الوزير، تنفيذ برنامج التنمية للمخطط الخماسي المقبل 2010 /2014 وتوفير الأمن، حيث قال “إن بسط قواعد الأمن الجواري من أولوية الولاة بالتنسيق مع المصالح الأمنية، من خلال مكافحة الآفات والإجرام بكل أشكاله”، وسيتعزز ذلك حسب الوزير، بعدد من المشاريع القاعدية الموجهة لجهاز الشرطة. وأوضح ولد قابلية، أن ما ينتظر الولاة أيضا، هو التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة بين 2012 /2014، إلى جانب التكفل بانشغالات المواطن، لاسيما ما تعلق بطلبات السكن والشغل. وفي هذا السياق، كشف الوزير عن فتح مكاتب الإصغاء ورصد انشغالات المواطن عبر كل ولايات الوطن، بالإضافة إلى محاربة بيروقراطية الإدارة، مستفسرا عن تباين المدة الزمنية في استخراج بعض الوثائق من دائرة إدارية لأخرى، كالبطاقة الرمادية، حسب تعبيره.
“عليكم بتسوية ملف التجارة الفوضوية بحكمة لأنها أرزاق الشباب”
ومن المهام ذات الأولوية لولاة الجمهورية، حسب نفس المسؤول، القضاء على مشكل البناء الفوضوي والأحياء القصديرية والهشة، لاسيما بالعاصمة، بالإضافة إلى معالجة ملف التجارة الفوضوية. وشدد على ضرورة اعتماد الحكمة في التعاطي مع الملف، من خلال إيجاد حلول مناسبة، وأكد أن العملية ليست حربا جذرية على التجارة الفوضوية، كما يروج له، وإنما هي عملية هادئة تهدف إلى امتصاص مظاهرها، وقال “أنا أعلم أن تجارة الأرصفة مصدر رزق المئات من الشباب”، بالإضافة إلى الحركة المرورية والمواقف العشوائية التي باتت ثتير استياء المواطن في كل ربوع الوطن تقريبا.
قانون البلدية قريبا بالبرلمان والبيومتري في طريقه الصحيح
وعن مشروع قانون البلدية والولاية، قال ولد قابلية إن الوزارة أودعته لدى مكتب البرلمان في انتظار برمجة مناقشته قريبا، وهو القانون الذي من شأنه تبسيط عدة نقاط تنظيمية في تسيير الشأن المحلي، وفي مقدمتها، تنظيم عملية سحب الثقة من المنتخبين المحليين، حيث يشترط في العملية اجتماع استثنائي للمجلس بطلب من 30 بالمائة من أعضائه وتوقيع الأعضاء الخمسة الأوائل من القائمة الانتخابية. واكتفى ولد قابلية لدى تطرقه لمشروع بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين، بالتأكيد أن الأمور تسير في طريقها الصحيح، مبرزا أنه تم وضع 60 من أصل 600 جهاز خاص بالعملية.