بنك لتمويل الفلاحين ونظام جديد لضبط سوق اللحوم

البلاد - حليمة هلالي - أطلقت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إستراتيجية جديدة لإعادة النظر في نظام تمويل الفلاحين ترتكز على إنشاء بنك جديد مخصص لهذه الفئة حيث سيتم طرحه قبل نهاية السنة الجارية ويتضمن إنشاء "قرض التعاون الفلاحي".
كشف عبد الحميد حمداني خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني خصصت لمناقشة مشروع قانون المالية ل2021، أن جملة من الخبراء يعملون حاليا على مشروع هذا البنك القطاعي والذي يعول عليه لإصلاح نظام تمويل الفلاحين بعد أن أصبح "من المستحيل مواصلة العمل به".
ويعتبر تمويل الفلاحين أحد الملفات الثلاثة التي حددها حمداني كأولوية قطاعية ستطرح في الأشهر القليلة المقبلة، إلى جانب مراجعة نظام التأمين الفلاحي وتحسين الظروف الاجتماعية للفلاحين لاسيما من خلال تمكينهم من الاستفادة من التأمينات الاجتماعية ومنحة التقاعد.
كما كشف حمداني عن التحضير لثلاثة مشاريع قوانين خلال السنة المقبلة وهي: قانون الغابات والذي سيسعى "لتحويل هذه الفضاءات إلى قطاع اقتصادي حيوي ومنتج"، قانون التوجيه الفلاحي إضافة إلى قانون يطرح لأول مرة يتعلق بالمناطق الرعوية. من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أهمية إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالمناطق الصحراوية حيث ستكون بمثابة شباك وحيد في خدمة المستثمرين الفلاحيين يسمح بالقضاء على ثقل الإجراءات الإدارية.
وفي رده على سؤال يتعلق بتوفير الكهرباء لفائدة المستثمرات الفلاحية، أكد الوزير أنه تم مؤخرا الإمضاء على اتفاقية مع وزارة الطاقة تحت إشراف الوزارة الأولى، تسمح لشركة سونلغاز بالشروع في الربط بمجرد استلام الطلب بدون أي تسبيق مالي وتأجيل دفع المستحقات إلى غاية الانطلاق في المشروع. وحول استيراد غبرة الحليب، لفت إلى أن ورقة الطريق الجديدة للقطاع والتي صادق عليها مجلس الوزراء في 26 جويلية الماضي تتضمن عدة خطوات لتقليص فاتورة الواردات في هذا المجال من بينها الاستخدام الجزئي للحليب الطازج المنتج محليا.
وأوضح في هذا الشأن أن إدماج كمية قدرها 200 الف لتر يوميا من حليب الأبقارالطازج في إنتاج أكياس الحليب ستوفر ما قيمته 40 مليون دولار سنويا في فاتورة استيراد غبرة الحليب.
وقامت الوزارة بإعداد خطة ترمي إلى رفع حصة الحليب الطازج كمادة اولية في الانتاج بشكل تدريجي كل سنة إلى غاية تقليص نسبة الغبرة المستوردة بشكل محسوس.
وحول مشكل غلاء أعلاف المواشي في الفترة الاخيرة، أكد حمداني أن الدولة اتخذت التدابير اللازمة التي بدأت ثمارها تظهر آثارها في الميدان ابتداء من الأسبوع الماضي.
وتشمل هذه التدابير استيراد كميات من الشعير وتوفير اعلاف المركبة والمنتجة أساسا من الذرة ب«أسعار مدروسة" من طرف الديوان الوطني لتغذية الأنعام.
وتعود جذور اشكالية الاعلاف إلى نقص مخزون الشعير على مستوى الديوان الوطني للحبوب حيث لم تتجاوز هذا العام 300 الف قنطار مقابل 3،5 ملايين قنطار في السنوات السابقة، وهو ما لا يعكس مستوى الإنتاج الفعلي لمادة الشعير في الجزائر.
ويدفع ذلك على التساؤل حول الوجهة الحقيقية للشعير المنتج محليا في الوقت الذي يستفيد فيه الفلاحون في هذه الشعبة من أسعار مدعمة للأسمدة والبذور، حسب الوزير الذي أعلن في هذا الصدد أنه وجه تعليمات للديوان الوطني المهني للحبوب بمنع منتجي الشعير من الاستفادة من الاسعار المدعمة للمدخلات من دون الاتفاق المسبق على استرجاع نسبة من إنتاجهم.
من جهته كشف حمداني أن وزارة الفلاحة تدرس حاليا بالتشاور مع الجمعيات المهنية الممثلة لمربي المواشي "نظاما تعاقديا ثلاثيا" يضم المربين والمذابح وديوان تغذية الأنعام.
وبموجب هذا النظام الجديد، سيكون بإمكان المربي استلام مستحقاته المالية فور تسليم اللحوم بأسعار معقولة على مستوى المذابح وهو ما سيمكنه أيضا من استلام الأعلاف وسيمكن ذلك من تنظيم المعاملات بين الأطراف الثلاثة ومراقبة الجودة والكميات ومنع أشكال التلاعب والمضاربة مع فتح إمكانية التصدير.