سيطرح قبل نهاية السنة الجارية: مشروع لإنشاء بنك مخصص لتمويل الفلاحين

* التحضير لنظام "ثلاثي" ينظم العلاقة بين المربين والمذابح وهيئات الدعم
تدرس وزارة الفلاحة والتنمية الريفية استراتيجية جديدة لإعادة النظر في نظام تمويل الفلاحين ترتكز على إنشاء بنك جديد مخصص لهذه الفئة، حسبما أفاد به السبت بالجزائر العاصمة وزير القطاع، عبد الحميد حمداني.
وأوضح حمداني خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني خصصت لمناقشة مشروع قانون المالية ل 2021، أن دائرته الوزارية ستطرح قبل نهاية السنة الجارية ملف تمويل الفلاحين والذي يتضمن إنشاء "قرض التعاون الفلاحي".
ويعمل الخبراء حاليا على مشروع هذا البنك القطاعي والذي يعول عليه – يضيف الوزير- لإصلاح نظام تمويل الفلاحين بعد ان أصبح "من المستحيل مواصلة العمل به".
ويعتبر تمويل الفلاحين أحد الملفات الثلاث التي حددها السيد حمداني كأولوية قطاعية ستطرح في الاشهر القليلة المقبلة، إلى جانب مراجعة نظام التأمين الفلاحي وتحسين الظروف الاجتماعية للفلاحين لاسيما من خلال تمكينهم من الاستفادة من التأمينات الاجتماعية ومنحة التقاعد.
كما كشف حمداني عن التحضير لثلاثة مشاريع قوانين خلال السنة المقبلة وهي : قانون الغابات والذي سيسعى "لتحويل هذه الفضاءات إلى قطاع اقتصادي حيوي ومنتج"، قانون التوجيه الفلاحي إضافة إلى قانون يطرح لأول مرة يتعلق بالمناطق الرعوية.
من جهة أخرى، اشار الوزير إلى اهمية إنشاء ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالمناطق الصحراوية حيث ستكون بمثابة شباك وحيد في خدمة المستثمرين الفلاحيين يسمح بالقضاء على ثقل الاجراءات الادارية.
وفي رده على سؤال يتعلق بتوفير الكهرباء لفائدة المستثمرات الفلاحية، أكد الوزير أنه تم مؤخرا الامضاء على اتفاقية مع وزارة الطاقة تحت إشراف الوزارة الأولى، تسمح لشركة سونلغاز بالشروع في الربط بمجرد استلام الطلب بدون أي تسبيق مالي وتأجيل دفع المستحقات إلى غاية الانطلاق في المشروع.
وحول استيراد غبرة الحليب، لفت إلى ان ورقة الطريق الجديدة للقطاع والتي صادق عليها مجلس الوزراء في 26 يوليو الماضي تتضمن عدة خطوات لتقليص فاتورة الواردات في هذا المجال من بينها الاستخدام الجزئي للحليب الطارج المنتج محليا.
واوضح في هذا الشأن بأن إدماج كمية قدرها 200 الف لتر يوميا من حليب الابقارالطازج في انتاج اكياس الحليب ستوفر ما قيمته 40 مليون دولار سنويا في فاتورة استيراد غبرة الحليب.
وقامت الوزارة بإعداد خطة ترمي لرفع حصة الحليب الطازج كمادة اولية في الانتاج بشكل تدريجي كل سنة إلى غاية تقليص نسبة الغبرة المستوردة بشكل محسوس.
وحول مشكل غلاء اعلاف المواشي في الفترة الاخيرة، أكد السيد حمداني ان الدولة قامت باتخاذ التدابير اللازمة والتي بدأت ثمارها تظهر أثارها في الميدان ابتداء من الاسبوع الماضي.
وتشمل هذه التدابير استيراد كميات من الشعير وتوفير اعلاف المركبة والمنتجة اساسا من الذرى ب"اسعار مدروسة" من طرف الديوان الوطني لتغذية الانعام.
وتعود جذور اشكالية الاعلاف إلى نقص مخزون الشعير على مستوى الديوان الوطني للحبوب حيث لم تتجاوز هذا العام 300 الف قنطار مقابل 3،5 مليون قنطار في السنوات السابقة، وهو ما لا يعكس مستوى الانتاج الفعلي لمادة الشعير في الجزائر.
ويدفع ذلك على التساؤل حول الوجهة الحقيقية للشعير المنتج محليا في الوقت الذي يستفيد فيه الفلاحون في هذه الشعبة من اسعار مدعمة للأسمدة والبذور، حسب الوزير الذي اعلن في هذا الصدد أنه وجه تعليمات للديوان الوطني المهني للحبوب بمنع منتجي الشعير من الاستفادة من الاسعار المدعمة للمدخلات من دون الاتفاق المسبق على استرجاع نسبة من انتاجهم.
..التحضير لنظام "ثلاثي" ينظم العلاقة بين المربين والمذابح وهيئات الدعم
وفي نفس الاطار، كشف حمداني ان وزارة الفلاحة تدرس حاليا بالتشاور مع الجمعيات المهنية الممثلة لمربي المواشي "نظاما تعاقديا ثلاثيا" يضم المربين والمذابح وديوان تغذية الانعام.
وبموجب هذا النظام الجديد، سيكون بإمكان المربي استلام مستحقاته المالية فورتسليم اللحوم بأسعار معقولة على مستوى المذابح وهو ما سيمكنه أيضا من استلام الاعلاف.
وسيمكن ذلك من تنظيم المعاملات بين الاطراف الثلاثة ومراقبة الجودة والكميات ومنع أشكال التلاعب والمضاربة مع فتح إمكانية التصدير، يؤكد الوزير. وخلال جلسة الاستماع التي ترأسها حميد عبدات، نائب رئيس اللجنة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، اكد النواب الاعضاء على ضرورة تسهيل الاستثمار في مجال الفلاحي باعتباره "القطاع الوحيد الذي بإمكانه تعويض مداخيل النفط".
..غرس 5ر11 مليون شجرة منذ 2019
تم غرس حوالي 11,5 مليون شجيرة في اطار تنفيذ الخطة الوطنية لإعادة التشجير "شجرة لكل مواطن" والتي اطلقت في 2019, حسبما افاد به السبت بالجزائر العاصمة وزير الفلاحة والتنمية الريفية, عبد الحميد حمداني.
وتمثل هذه الحصيلة نسبة تقدم تقارب 27 بالمائة من الهدف الاجمالي الذي ترمي اليه الحملة وهو 43 مليون شجيرة, وفقا للأرقام التي عرضها السيد حمداني خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني والمندرجة في اطار مناقشة مشروع قانون المالية ل2021.
وفي مجال استصلاح الاراضي الغابية, تم منح تراخيص لاستغلال المحيطات الغابية بموجب قرارات وزارية في الفترة بين 2010و2020 في 31 ولاية بمساحة اجمالية ممنوحة تبلغ 12.716 هكتار حسب الوزير الذي اضاف بان المساحة المستصلحة فعلا تقدر ب8.824 هكتار فيما يبلغ عدد المستفيدين 3.645 مستغل. وبالنسبة لغابات الترفيه, تظهر الحصيلة المعروضة لفترة بين 2017 و2019 ان القطاع تمكن من تحديد 259 موقع موزع على 39 ولاية.
وبلغ عدد القرارات الصادرة فعليا في هذا الصدد 141 قرار تم على اثرها منح 74 غابة ترفيهية منها 69 غابة منحت بموجب مقررات من الولاة ضمن 29 ولاية, يضيف وزير الفلاحة.
…ارتفاع مساحة الاراضي الفلاحية المسقية إلى 1.43 مليون هكتار
ارتفعت مساحة الاراضي الفلاحية المسقية لتبلغ 1.43 مليون هكتار الى غاية سبتمبر الماضي، حسبما أفاد به السبت بالجزائر العاصمة وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني.
وأوضح السيد حمداني خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في اطار مناقشة مشروع قانون المالية ل2021، ان اجمالي المساحات المسقية سجل زيادة ب780 الف هكتار خلال السنوات العشرة الاخيرة حيث قدر في سنة 2010 ب650 الف هكتار.
واضاف الوزير في نفس السياق ان مجموع المساحات الفلاحية التي تستخدم انظمة سقي مقتصدة للماء بلغ 898 الف هكتار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 75 الف فقط في سنة 2000. أما فيما يتعلق بالعقار الفلاحي، تظهر الحصيلة التي عرضها السيد حمداني انه تم تسليم 184 الف عقد امتياز من أصل 202 الف مستفيد معني بعملية تحويل حق الانتفاع من الاراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الى حق الامتياز. ويمثل ذلك مساحة تقدر ب2.137.000 هكتار من اصل 2.253.702 هكتار معني بالعملية.
وفي اطار الاستصلاح عن طريق الامتياز، تم منح مساحة قدرها950 الف هكتار لفائدة 23 الف مستفيد، حيث تم تنصيب 15 الف مستثمر على مساحة 580 الف هكتار من بينهم 2.800 مستثمر باشروا فعليا في عملية الاستصلاح على مساحة 150 الف هكتار.
وفي اطار اجراءات الحيازة على الملكية الفلاحية، تم منح 1،17 مليون هكتار لفائدة 145 الف مستفيد منهم 24 الف تحصلوا على عقود الملكية العقارية الفلاحية لمساحة تقدر ب 190 الف هكتار وذلك منذ صدور قانون الحيازة على الملكية العقارية الفلاحية في 1983. من جهة اخرى، تم استرجاع 600 الف هكتار من الاراضي الفلاحية غير المستغلة، وفقا للأرقام التي قدمها وزير الفلاحة.