تدرس وزارة الفلاحة والتنمية الريفية استراتيجية جديدة لإعادة النظر في نظام تمويل الفلاحين ترتكز على إنشاء بنك جديد مخصص لهذه الفئة، حسب ما أفاد به السبت بالجزائر العاصمة وزير القطاع، عبد الحميد حمداني. وأوضح حمداني خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني خصصت لمناقشة مشروع قانون المالية ل2021، أن دائرته الوزارية ستطرح قبل نهاية السنة الجارية ملف تمويل الفلاحين والذي يتضمن إنشاء "قرض التعاون الفلاحي". ويعمل الخبراء حاليا على مشروع هذا البنك القطاعي والذي يعول عليه – يضيف الوزير – لإصلاح نظام تمويل الفلاحين بعد ان أصبح "من المستحيل مواصلة العمل به". ويعتبر تمويل الفلاحين أحد الملفات الثلاثة التي حددها حمداني كأولوية قطاعية ستطرح في الأشهر القليلة المقبلة، إلى جانب مراجعة نظام التأمين الفلاحي وتحسين الظروف الاجتماعية للفلاحين لاسيما من خلال تمكينهم من الاستفادة من التأمينات الاجتماعية ومنحة التقاعد. كما كشف حمداني عن التحضير لثلاثة مشاريع قوانين خلال السنة المقبلة وهي: قانون الغابات والذي سيسعى "لتحويل هذه الفضاءات إلى قطاع اقتصادي حيوي ومنتج"، قانون التوجيه الفلاحي، إضافة إلى قانون يطرح لأول مرة يتعلق بالمناطق الرعوية. وفي رده على سؤال يتعلق بتوفير الكهرباء لفائدة المستثمرات الفلاحية، أكد الوزير أنه تم مؤخرا الامضاء على اتفاقية مع وزارة الطاقة تحت إشراف الوزارة الأولى، تسمح لشركة سونلغاز بالشروع في الربط بمجرد استلام الطلب بدون أي تسبيق مالي وتأجيل دفع المستحقات إلى غاية الانطلاق في المشروع. وحول استيراد غبرة الحليب، لفت إلى أن ورقة الطريق الجديدة للقطاع والتي صادق عليها مجلس الوزراء في 26 جويلية الماضي تتضمن عدة خطوات لتقليص فاتورة الواردات في هذا المجال من بينها الاستخدام الجزئي للحليب الطازج المنتج محليا. وأوضح في هذا الشأن بأن إدماج كمية قدرها 200 ألف لتر يوميا من حليب الابقار الطازج في إنتاج أكياس الحليب ستوفر ما قيمته 40 مليون دولار سنويا في فاتورة استيراد غبرة الحليب. وحول مشكل غلاء أعلاف المواشي في الفترة الأخيرة، أكد حمداني أن الدولة قامت باتخاذ التدابير اللازمة والتي بدأت ثمارها تظهر آثارها في الميدان ابتداء من الأسبوع الماضي. وفي نفس الإطار، كشف حمداني ان وزارة الفلاحة تدرس حاليا بالتشاور مع الجمعيات المهنية الممثلة لمربي المواشي "نظاما تعاقديا ثلاثيا" يضم المربين والمذابح وديوان تغذية الأنعام. وبموجب هذا النظام الجديد، سيكون بإمكان المربي استلام مستحقاته المالية فور تسليم اللحوم بأسعار معقولة على مستوى المذابح وهو ما سيمكنه أيضا من استلام الأعلاف. وسيمكن ذلك من تنظيم المعاملات بين الأطراف الثلاثة ومراقبة الجودة والكميات ومنع أشكال التلاعب والمضاربة مع فتح إمكانية التصدير، يؤكد الوزير.
