رزيق يحذر من عواقب انعدام الفوترة ووثيقة مسار المنتوج

اعتبره من أخطر ما يشوب أخلاقيات النشاط التجاري*
رزيق يحذر من عواقب انعدام الفوترة ووثيقة مسار المنتوج *
اعتبر وزير التجارة كمال رزيق يوم الاثنين بالجزائر العاصمة ان عدم استعمال الفاتورة أو الوثيقة التي تحول محلها وغياب تتبع مسار المنتجات الموجهة للتسويق يعد من اخطر العوامل التي تشوب أخلاقيات النشاط التجاري حاليا.
وحذر السيد رزيق خلال ترأسه أشغال اللجنة الوطنية لأخلقة النشاط التجاري التي تضم عدة لجان فرعية من مختلف القطاعات انه من النقائص التي تحول دون تأطير النشاط التجاري على ارض الواقع عدم الصرامة في احترام التنظيم والتشريع الساري المفعول فيما يخص إلزامية استعمال الفاتورة وشروط المنافسة والنظافة واحترام السلامة الصحية للمنتجات ومطابقتها للقوانين وشروط الجودة.
ولفت إلى ان هناك نقصا أو حتى انعدام معرفة المهنيين بالتشريع والتنظيم الساري المفعول المؤطر للنشاط التجاري .
كما أشار الوزير إلى كثرة المتدخلين في العملية التجارية وفي كل المراحل قبل وصول المنتوج إلى المستهلك النهائي.
وأكد السيد رزيق ان من المهام الرئيسة للجنة المشتركة لأخلقة العمل التجاري التي أنشئت في ابريل الماضي إيجاد منظومة تجارية سليمة من خلال الحرص على التنظيم الفعلي للعمل التجاري وتطويره وإرساء نظم تعزز حماية المستهلك واحترام أخلاقيات هذا النشاط.
وأوضح ان اللجنة قد كلفت بضبط السوق وتنظيمه من خلال مراجعة النصوص القانونية وتحيين شروط ممارسة النشاط التجاري وتطوير وسائل التخزين والتوزيع في السوق وكذا إرساء قواعد رقابية فعالة لمحاربة الغش والمضاربة وإعادة النظر في الإجراءات المنظمة للنشاط التجاري مع تقديم المقترحات التي من شأنها أخلقة العمل التجاري وإعادة الاعتبار له.
كما أنها تعمد إلى تنظيم الأسواق وتسيير الفضاءات التجارية المختلفة بالإضافة إلى إعادة رقمنة التعاملات التجارية كتعميم استخدام الدفع الالكتروني.
وتابع القول انه سيشرع في عملية تجسيد قرارات أعضاء اللجنة لإصلاح المنظومة التجارية بعد ما يتم عرض تقريرها النهائي على الحكومة من اجل دراسته والمصادقة عليه.
من جانبه أكد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي ان انشاء لجنة أخلقة النشاط التجاري يجسد الحرص على سيادة الأخلاق إلى جانب القانون مما يسمح بحماية المستهلك في جميع حقوقه ( الضمان النظافة أمن المنتوجات واحترام المطابقة).
وحول ملف التجارة الخارجية قال السيد بكاي ان أخلقة النشاط التجاري سوف يسمح بإعادة النظر في الميزان التجاري الذي يؤكد الاقتصاد الهش للبلاد والذي يعتمد أساسا على المحروقات.
وقال في هذا الصدد: سوف نعمل من خلال أخلقة المهنة على خلق توازن في الميزان التجاري من خلال عدة إجراءات ومن أهمها مبدأ تخصص المستوردين وتنظيم الاستيراد وتشجيع التصدير.
وخلص إلى القول بأن إعادة الاعتبار للنشاط التجاري وأخلقته سيسمح بالقضاء على الظواهر السلبية التي تميز الأسواق ومن أخطرها التجارة بدون فاتورة التي تسود بنسبة 70بالمئة في النشاط التجاري وكذا الذبح غير الشرعي للمواشي والدواجن وانتشار المذابح الفوضوية مشيرا إلى التقارير التي مفادها بأن 60 بالمئة من الذبح يعد غير شرعي.
من جانبه أوضح المدير العام لضبط وتنظيم الأسواق بوزارة التجارة سامي قلي ان الجانب المتعلق في الذبح غير الشرعي الذي يسود تجارة اللحوم يتمثل في انتشار الأسواق غير الشرعية وانعدام وثيقة تتبع مسار المنتوج وكيفية الذبح ومطابقتها للشروط الصحية.
و اعتبر ان النقطة السوداء التي توقفت عليها لجنة أخلقة العمل التجاري بالنسبة لشعبة اللحوم البيضاء والحمراء والأسماك هي غياب هذه الوثيقة لإثبات مسار المنتوج والتي تتمثل في الفوترة أو وثيقة أخرى تحل محلها .
وإلى جانب انعدام الشفافية في تحديد الأسعار سرد السيد قلي جملة من النقائص في هذا المجال منها تلك التي تتعلق بعمليات الرقابة والردع فيما يخص تسويق اللحوم البيضاء والحمراء والأسماك بسبب نقص أعوان الرقابة المؤهلين.
كما أشار إلى غياب أسواق الجملة المتخصصة في مجال اللحوم بأنواعها الثلاثة وخاصة في المناطق الجنوبية ووجود أسواق غير شرعية إلى جانب نقص في تكوين المهنيين المعنيين ووجود مظاهر الاحتكار للمنتوج خاصة في المواسم التي يكثر فيها الطلب.
وبالإضافة إلى وزارة التجارة تضم اللجنة الوطنية لأخلقة النشاط التجاري ممثلين من وزارة المالية الفلاحة والتنمية الريفية الصيد البحري والمنتجات الصيدية الصناعة السياحة والصناعة التقليدية وكذا وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى جانب هيئات من المجتمع المدني كجمعية حماية المستهلك.
كما تعتمد هذه اللجنة على لجان فرعية متخصصة تتمثل في لجان الخضر والفواكه الطازجة المواد الغذائية ومواد البقالة اللحوم الحمراء والبيضاء المواد غير الغذائية التجهيزات المنزلية والأثاث الأقمشة الأحذية والجلود الخدمات التجارية وكذا لجنة الفضاءات التجارية.