مؤسسة الإسمنت بالشلف ترفع من إنتاجها إلى الضعف

بغرض التحضير للتصدير

وقعت شركة تسير المساهمات (صناعة أنواع الاسمنت-جيكا)، وبنكا الجزائر الخارجي نهاية الشهر المنصرم، على اتفاقية من أجل تمويل استثمارات في قطاع الاسمنت العمومي والتي تتضمن التكفل ومرافقة تمويل برنامج تطوير مصانع الاسمنت ال12 التابعة للشركة تسيير المساهمات "جيكا" والتي اختيرت في مرحلة أولى تمويل ثلاثة مشاريع إنتاجية جديدة بمجموع 6 ملايين طن سنويا من بينها مؤسسة الاسمنت ومشتقاته بوادي سلي بالشلف والذي سيرفع من طاقة إنتاجه لتصل إلى 4 ملايين طن مع آفاق 2010 بعد موافقة لجنة مساهمات الدولة، وهي ضعف طاقته الحالية التي تقدر ب2.3 مليون طن سنويا، بعدما لم تكن تتجاوز ال 1 مليون طن منذ سنتين مضت بفضل إدخال خطوط إنتاج جديدة واستعداد للمنافسة التي أضحت عليها السوق الوطنية وحتى الدولية، وستكلف هذه المشاريع الجديدة ما يصل إلى 200 مليون دولار. وحددت كمية الإنتاج المصدر عبر ميناء تنس كمرحلة لأولى ب500 ألف طن سنويا على أن ترتفع بالتوازن مع ارتفاع الطلب والإنتاج على حد سواء وهو المشروع الذي سيساهم بطريقة أخرى في بعث النشاط بهذا المنشأة الاقتصادية بالمنطقة. وبغرض تنظيم عملية تسويق هذه المادة الأساسية التي صارت محل مضاربة وتلاعب من بعض أشباه التجار وبعض المحتكرين، لجأت المؤسسة إلى استراتيجية جديدة لتلبية الطلب المتزايد على منتجها حيث ستتولى المؤسسة نفسها تسويقا مباشرا لمادة الاسمنت عبر نقاط بيع خاصة بالمؤسسة في كل من بومرداس العاصمة البلدية تيزو وزي وحتى بالجنوب الكبير إذ خصت خمس ولايات كغرداية، تمنراست، أدرار وتيممون وعين صالح بفتح نقاط بيع في هذه المناطق بغرض قطع الطريق على المضاربين وكذا حتى تكون المؤسسة أكثر تنافسية مع شركات أخرى ناشطة في المجال نفسه، بالإضافة إلى مخازن للتعبئة والتوظيب بالعاصمة بعد نقل مادة الاسمنت إليها في صهاريج على أن تعبئ وتوضب بعين المكان. وعلمنا من مصادرنا أن مؤسسة توزيع مواد البناء المعروفة ب"ايدمكو" EDIMCO والتي تفرعت عن مؤسسة الاسمنت ومشتقاته سنوات الثمانينيات ستعود إلى المؤسسة الأم بعد تحويل أصولها، الأمر الذي سيمكن مؤسسة الاسمنت ومشتقاته من استغلال نقاط بيع ومستودعات الشركة لتسويق منتجاته التي ستمنح بصيغة تفاضلية للزبائن الذين يحوزون على رخص للبناء والمقاولين أصحاب المشاريع.