يعيش صيفا ساخنا بمصنع الإسمنت بالشلف:صفقة اقتناء 930جهاز تلفزيون أمام محكمة بوقادير

علمت ''البلاد''من مصادر موثوقة، أن محكمة بوقادير غرب عاصة ولاية الشلف، استدعت أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية وبعض نقابيي مصنع الإسمنت ومشتقاته بالشلف على خلفية بروز فضيحة أخرى من العيار الثقيل في المؤسسة ذاتها تتصل مباشرة بصفقة اقتناء قرابة 930جهاز تلفزيون ملون لفائدة عمال المؤسسة بتكلفة فاقت المليار سنتيم.
استنادا إلى المصدر ذاته الذي أكد بأن فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية لدرك الشلف أنهت تحقيقاتها الكبرى بشأن هذه القضية التي سمحت لأعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية بالتأشير عليها بمعية نقابيين فاعلين في نقابة المؤسسة، علما أن الصفقة الهامة التي أبرمتها اللجنة ذاتها أثارت شكوك الجهات المختصة التي شرعت آنذاك في تسليط الأضواء على طبيعة إبرام الصفقة والجهة المستفيدة منها مع سعر الوحدة المتفق عليه في الاتفاقية الثنائية.
وتفيد المعطيات المتوفرة ل ''البلاد'' أن محكمة بوقادير أولت اهتماما بالغا لقضايا المؤسسة الإسمنتية بالنظر إلى أهمية هذه الأخيرة في الساحة الاقتصادية ووقع ذلك على المال العام، حيث تعيش صيفا ساخنا على وقع تحقيقات القضاء التي أسفرت كما هو معلوم لحد الآن عن إيداع مدير المؤسسة خليفة بخيت ونجله، الحبس المؤقت بتهمة الإساءة في استعمال السلطة للأب والتزوير واستعمال المزور لابنه بعد أن أبانت التحقيقات عن حقائق مذهلة للغاية بخصوص تورط الابن وهو طالب جامعي في جامعة الشلف في إدراج عقد مزور في ملف إداري بغية استخراج كميات هائلة من الإسمنت في عز أزمته، على غرار قضية مدير الموارد البشرية المدعو'' م ب محمد '' ورئيس بلدية بوقادير سابقا في آن واحد، حيث تورط هو الآخر في قضية استخراج الإسمنت باسم حرمه، الأمر الذي عجل بحبسه ووضع زوجته تحت الرقابة القضائية بتهمة المشاركة في وقت نفت التهمة المنسبوبة إليها وحاولت إقناع الجهات المختصة بأنها بريئة لأنها لم تكن على دراية بنشاط زوجها.
في ذات السياق أفادت مصادرنا بأن مصالح درك الشلف تسعى جاهدة إلى الكشف عن قضايا أخرى تتعلق بتهم نسبت إلى إطارات في المصنع اعتادوا على استخراج الإسمنت بأسماء مستعارة من أجل الربح السريع والثراء بلا نهم، إذ كشفت التحريات عن ثروات مالية طائلة كسبها مسؤولون بالمصنع ذاته استغلوا مناصبهم بشكل غير مسبوق، بعد أن قفز سعر الكيس الواحد إلى مستوى قياسي بلغ حدود 650دج، فيما وصل 20طنا إلى 22 مليون سنتيم بمعنى تجاوز ذلك ضعف القيمة الحقيقية المستخرجة من المصالح التجارية التابعة للمصنع.
يذكر أن مؤسسة الإسمنت شهدت في ظرف عام واحد هزات إدارية عجلت برحيل الرئيس المدير العام الأسبق وإيداع خليفته المدير العام الحبس المؤقت، قبل أن يتم الاستنجاد بمدير النيابة يبقى يراقب مشاهد التحقيقات عن كثب.