بسكرة : جثمان المجاهد مسعود لونيسي يوارى الثرى بمقبرة العزيلات    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفيرة كندا لدى الجزائر    لجنة ال24 الأممية: المرافعة بقوة من اجل حق تقرير مصير الشعب الصحراوي    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    نحو بلوغ 15 ألف كلم من السكك الحديدية عبر الوطن مع أفاق 2030    منصوري تشارك بمدينة شانغشا الصينية في الاجتماع الوزاري لمتابعة توصيات منتدى التعاون الصيني-الإفريقي    عين تموشنت : الانطلاق في إنجاز محطة لتصفية المياه المستعملة ببني صاف    انطلاق التظاهرة الفنية الإبداعية "تيندا 25" بالجزائر العاصمة    لتقريب الخدمات المصرفية واستقطاب الودائع المالية..اجتماع الحكومة يدرس مشروع استحداث بنك بريدي    اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال: جهود متواصلة لتعزيز تدابير الوقاية وآليات الرقابة    اليوم العالمي للمتبرعين بالدم: جمع أزيد من 721700 كيسا من الدم في سنة 2024    الأمم المتحدة: الجزائر تتصدى من جديد لتحريف المغرب للحقائق بخصوص الصحراء الغربية    جبهة البوليساريو تؤكد أمام لجنة ال24 : الشعب الصحراوي لن يتخلى أبدا عن حقه في تقرير المصير والاستقلال    كرة القدم/ كأس إفريقيا 2025 (سيدات) : اختيار ثلاثة حكام جزائريين لإدارة مقابلات البطولة القارية    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    كولومبيا: ندوة دولية حول نضال المرأة الصحراوية ضد الاحتلال المغربي    سلطة الضبط تحذّر من المساس بحقوق الأطفال    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    إنزالٌ على الشواطئ من طرف العائلات    مُخطّط خاص بالرقابة والتموين يشمل 14 ولاية ساحلية    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    بحث سبل دعم مؤسسة التمويل الإفريقية للمشاريع الجزائرية    آيت نوري: أتطلع للعمل مع غوارديولا    المنتخب الوطني للمحليين يفوز ودياً على رواندا    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    الجيش الوطني مُستعد لدحر أيّ خطر    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    حوادث الطرقات: وفاة 46 شخصا وإصابة 2006 آخرين خلال أسبوع    كأس الجزائر للكرة الطائرة (سيدات): ناصرية بجاية من أجل التأكيد وبن عكنون بحثا عن تحقيق انجاز غير مسبوق    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    يجب التنسيق بين القطاعات الوزارية والهيئات ذات الصلة    مستشفى الأمل في غزة أصبح عمليا خارج الخدمة    هؤلاء سبقوا آيت نوري إلى السيتي    هل أمريكا شيء وإسرائيل شيء آخر؟    نسعى لتشجيع الابتكار وعصرنة تربية الماشية النادرة    نفط: ارتفاع الأسعار بقرابة واحد بالمئة    توظيف تجربة الجزائر الرّائدة لتوفير الخدمات الأساسية    صعودنا مستحَق بفضل مجهودات الجميع    "الشلفاوة" يستهدفون نقاط البقاء    "قافلة الصمود" ترجمة لعمق تضامن الجزائر مع فلسطين    جمع 295 شهادة لمجاهدين عايشوا أحداث الثورة    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    نفذتها "منظمة الجيش السري" للاستعمار الفرنسي:حرق مكتبة الجامعة المركزية عام 1962 جريمة ضد الفكر والإنسانية    النقش على الفضة والنحاس انعكاس لتاريخ المنطقة    كمائن الموت تتواصل ضد الأبرياء بغزّة    ضبط مواقيت عمل المؤسسات البريدية خلال الصيف    المحاربون بوجه مشرف في الشوط الثاني    تعيين سفراء الجزائر بكازاخستان والسلفادور وروسيا    فرط النشاط وتشتّت الانتباه يجمع الأولياء والمختصين    تقنيات جراحية حديثة لمعالجة أمراض الرجال    مجلة "آفاق سينمائية" : إبراز دور السينما الجزائرية في فضح الاستعمار الفرنسي    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلزامية تعريب وثائق الدعاوى القضائية:إجماع على تأييد الخطوة والتقليل من حجم تأثيرها على المتقاضين
نشر في البلاد أون لاين يوم 26 - 04 - 2009

اصطدم قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ قبل يومين بموجة من الجدل الواسع في أوساط جهات محسوبة على التيار الفرنكوفوني بالجزائر، طالما أعلن عداءها ومعارضته من منطلق إيديولوجي بحت، لأية خطوة إيجابية تأخذ منحى تعزيز مكانة اللغة العربية وإعطائها المكانة اللائقة بها.
خاصة أن القانون الذي صادق عليه البرلمان منذ ما يقارب السنة، يلزم في إحدى مواده المتقاضين وهيئة الدفاع بترجمة كافة المستندات التي يستعين بها المتقاضون وكذا هيئة الدفاع لإثبات الوقائع والادعاءات إلى اللغة العربية، وكذا ترجمة جميع عقود الكراء والملكية وكذا الوثائق التي تم تحريرها بالفرنسية خلال الحقبة الاستعمارية.
لكن بالمقابل حظي هذا القانون بتثمين غالبية القضاة ومستخدمي سلك العدالة على حد سواء.
حيث اعتبر جمال عيدوني رئيس النقابة الوطنية للقضاة أن تطبيق القانون الجديد جاء ليصب في صالح الجميع بمن فيهم المتقاضون، وقال إن القاضي وهيئة الدفاع في أي دولة من العالم مجبرون على التعامل بلغتهم الرسمية في جميع مراحل وحيثيات الدعوى، مبرزا أن هذا الأخير جاء ليكرس مكانة اللغة العربية في مؤسسات وهياكل الدولة التي يعد سلك العدالة من أبرزها.
واستغرب عيدوني انتقاد البعض للقانون الجديد بحجة أنه يضيف أعباء جديدة تثقل كاهل المتقاضين، مشيرا بالقول ''إذا سلمنا بأن هذا الإجراء سيثقل كاهل المواطنين، فالجميع يعلم أن التوجه نحو القضاء يلزم صاحبه مصاريف كثيرة تشمل أتعاب الموثقين والمحامين والمحضرين القضائيين وتقارير الخبرة وغيرها، وبالتالي إضافة مصاريف الترجمة التي لا تعدو أن تكون شيئا بسيطا مقارنة بعموم المصاريف.
كما أن الشخص الذي يخسر الدعوى يتحمل دفع كل هذه التكاليف''.
ولم يستبعد عيدوني وجود بعض الضغوط في المراحل الأولى لتنفيذ القانون بسبب قلة عدد المترجمين، لكنه اعتبره محدودا ومؤقتا لاسيما أن معاهد الترجمة تخرج سنويا مئات المترجمين القادرين على سد الثغرة في المنظور القريب.
كما أشار إلى أن حجم الوثائق المعروضة حاليا أمام المحاكم غالبيتها العظمى تأتي محررة باللغة العربية.
من جهته، ثمن العربي ولد خليفة رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، القانون الجديد واعتبره خطوة إيجابية جاءت لتعزيز سيادة الدولة الجزائرية، باعتبار أن قطاع العدالة يعد من الهيئات العاكسة لهذه السيادة، التي شدد على أن أهم مقوماتها تتجسد في تطبيق البند الثالث من الدستور الذي يعتبر العربية هي اللغة الوطنية والرسمية للجزائر.
وأضاف أنها خطوة جاءت لتستكمل خطة تعريب قطاع العدالة الذي يعد واحدا من القطاعات التي شهد مسار تعريبها نجاحا لافتا منذ السبعينيات.
في حين وصف ولد خليفة الأصوات المنتقدة لهذه الخطوة بأنها ''زوبعة في فنجان''، مشيرا عند إجابته على سؤال بخصوص واقع الإدارة في الجزائر التي تتعامل غالبيتها بلغة ''فولتير''، إلى أن ''الجهات التي سنت قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، تعرف جيدا هذا الواقع''.
وتساءل عن سبب إثارة الساحة الإعلامية كلما تعلق الأمر بخطوة تعزز من مكانة اللغة العربية وتعطيها دورها الطبيعي، معتبرا أن القانون شرع داخل قبة البرلمان وبإرادة من ممثلي الشعب، وبالتالي لا يمكن لأحد الطعن في شرعيته''، مبرزا أن القانون هو الذي يحكم الجميع وأن الأمر لا يرتبط بانفعالات أو أمزجة أشخاص قائلا ''إذا كان الإشكال في فئة معروفة لا يريدون بذل جهد لتعلم لغتهم الأم، فلا يمكنهم حينئذ الحديث نيابة عن إرادة الشعب''.
أما الدكتور محي الدين عميمور فقد اعتبر الخطوة طبيعية لأي دولة تحترم نفسها وماضيها قائلا: ''إما أن نكون دولة سيدة تحترم قوانينها وفي مقدمتها الدستور الناص على رسمية ووطنية اللغة العربية، وإما أن نكون دولة بسيكوشيكا لا تلتزم بما تشرع ولا تقف عند الثوابت.
'' وأكد عميمور أن معظم الوثائق الرسمية المقدمة، سواء كانت محاضر أو تقارير الشرطة ومصالح الأمن، تحرر باللغة الرسمية.
أما عن التقارير الطبية فلا يؤخذ منها غير سطرين أو ثلاثة تتعلق بحجم العجز ومدته وهي معلومات بسيطة يمكن تحريرها بالعربية.
إلى جانب أن ترجمة عقود الملكية والتوثيقية العائدة إلى الحقبة الاستعمارية تعد مكسبا لا عبئا.
وطالب المنتقدين للخطوة بتقديم توضيحات موضوعية، وإلا فإنه لا يعدو كونه تهريجا إعلاميا كلما تعلق الأمر بموضع اللغة، وقال إذا كان الأمر يتعلق بتقارير مصاغة باللغة الأجنبية فحينئذ يجب اعتماد جميع اللغات الأخرى على غرار الإنجليزية والألمانية ولا يتم الاقتصار فقط على الفرنسية، لأن الأمر حينئذ تكون له أبعاد وخلفيات أخرى لا ترتبط فقط بإجراءات التقاضي كما يدعي هؤلاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.