إلزامية تعريب وثائق الدعاوى القضائية:إجماع على تأييد الخطوة والتقليل من حجم تأثيرها على المتقاضين

اصطدم قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ قبل يومين بموجة من الجدل الواسع في أوساط جهات محسوبة على التيار الفرنكوفوني بالجزائر، طالما أعلن عداءها ومعارضته من منطلق إيديولوجي بحت، لأية خطوة إيجابية تأخذ منحى تعزيز مكانة اللغة العربية وإعطائها المكانة اللائقة بها.
خاصة أن القانون الذي صادق عليه البرلمان منذ ما يقارب السنة، يلزم في إحدى مواده المتقاضين وهيئة الدفاع بترجمة كافة المستندات التي يستعين بها المتقاضون وكذا هيئة الدفاع لإثبات الوقائع والادعاءات إلى اللغة العربية، وكذا ترجمة جميع عقود الكراء والملكية وكذا الوثائق التي تم تحريرها بالفرنسية خلال الحقبة الاستعمارية.
لكن بالمقابل حظي هذا القانون بتثمين غالبية القضاة ومستخدمي سلك العدالة على حد سواء.
حيث اعتبر جمال عيدوني رئيس النقابة الوطنية للقضاة أن تطبيق القانون الجديد جاء ليصب في صالح الجميع بمن فيهم المتقاضون، وقال إن القاضي وهيئة الدفاع في أي دولة من العالم مجبرون على التعامل بلغتهم الرسمية في جميع مراحل وحيثيات الدعوى، مبرزا أن هذا الأخير جاء ليكرس مكانة اللغة العربية في مؤسسات وهياكل الدولة التي يعد سلك العدالة من أبرزها.
واستغرب عيدوني انتقاد البعض للقانون الجديد بحجة أنه يضيف أعباء جديدة تثقل كاهل المتقاضين، مشيرا بالقول ''إذا سلمنا بأن هذا الإجراء سيثقل كاهل المواطنين، فالجميع يعلم أن التوجه نحو القضاء يلزم صاحبه مصاريف كثيرة تشمل أتعاب الموثقين والمحامين والمحضرين القضائيين وتقارير الخبرة وغيرها، وبالتالي إضافة مصاريف الترجمة التي لا تعدو أن تكون شيئا بسيطا مقارنة بعموم المصاريف.
كما أن الشخص الذي يخسر الدعوى يتحمل دفع كل هذه التكاليف''.
ولم يستبعد عيدوني وجود بعض الضغوط في المراحل الأولى لتنفيذ القانون بسبب قلة عدد المترجمين، لكنه اعتبره محدودا ومؤقتا لاسيما أن معاهد الترجمة تخرج سنويا مئات المترجمين القادرين على سد الثغرة في المنظور القريب.
كما أشار إلى أن حجم الوثائق المعروضة حاليا أمام المحاكم غالبيتها العظمى تأتي محررة باللغة العربية.
من جهته، ثمن العربي ولد خليفة رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، القانون الجديد واعتبره خطوة إيجابية جاءت لتعزيز سيادة الدولة الجزائرية، باعتبار أن قطاع العدالة يعد من الهيئات العاكسة لهذه السيادة، التي شدد على أن أهم مقوماتها تتجسد في تطبيق البند الثالث من الدستور الذي يعتبر العربية هي اللغة الوطنية والرسمية للجزائر.
وأضاف أنها خطوة جاءت لتستكمل خطة تعريب قطاع العدالة الذي يعد واحدا من القطاعات التي شهد مسار تعريبها نجاحا لافتا منذ السبعينيات.
في حين وصف ولد خليفة الأصوات المنتقدة لهذه الخطوة بأنها ''زوبعة في فنجان''، مشيرا عند إجابته على سؤال بخصوص واقع الإدارة في الجزائر التي تتعامل غالبيتها بلغة ''فولتير''، إلى أن ''الجهات التي سنت قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، تعرف جيدا هذا الواقع''.
وتساءل عن سبب إثارة الساحة الإعلامية كلما تعلق الأمر بخطوة تعزز من مكانة اللغة العربية وتعطيها دورها الطبيعي، معتبرا أن القانون شرع داخل قبة البرلمان وبإرادة من ممثلي الشعب، وبالتالي لا يمكن لأحد الطعن في شرعيته''، مبرزا أن القانون هو الذي يحكم الجميع وأن الأمر لا يرتبط بانفعالات أو أمزجة أشخاص قائلا ''إذا كان الإشكال في فئة معروفة لا يريدون بذل جهد لتعلم لغتهم الأم، فلا يمكنهم حينئذ الحديث نيابة عن إرادة الشعب''.
أما الدكتور محي الدين عميمور فقد اعتبر الخطوة طبيعية لأي دولة تحترم نفسها وماضيها قائلا: ''إما أن نكون دولة سيدة تحترم قوانينها وفي مقدمتها الدستور الناص على رسمية ووطنية اللغة العربية، وإما أن نكون دولة بسيكوشيكا لا تلتزم بما تشرع ولا تقف عند الثوابت.
'' وأكد عميمور أن معظم الوثائق الرسمية المقدمة، سواء كانت محاضر أو تقارير الشرطة ومصالح الأمن، تحرر باللغة الرسمية.
أما عن التقارير الطبية فلا يؤخذ منها غير سطرين أو ثلاثة تتعلق بحجم العجز ومدته وهي معلومات بسيطة يمكن تحريرها بالعربية.
إلى جانب أن ترجمة عقود الملكية والتوثيقية العائدة إلى الحقبة الاستعمارية تعد مكسبا لا عبئا.
وطالب المنتقدين للخطوة بتقديم توضيحات موضوعية، وإلا فإنه لا يعدو كونه تهريجا إعلاميا كلما تعلق الأمر بموضع اللغة، وقال إذا كان الأمر يتعلق بتقارير مصاغة باللغة الأجنبية فحينئذ يجب اعتماد جميع اللغات الأخرى على غرار الإنجليزية والألمانية ولا يتم الاقتصار فقط على الفرنسية، لأن الأمر حينئذ تكون له أبعاد وخلفيات أخرى لا ترتبط فقط بإجراءات التقاضي كما يدعي هؤلاء.