اتهم المحامي والخبير في القانون المدني عمار خبابة المنتمين إلى التيار الفرانكفوني، بالسعي إلى تجميد قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد الذي ينص على استعمال اللغة الغربية في أي عمل قضائي، داعيا إلى تثمين هذا النص القانوني كونه مكرسا لمقوم من مقومات السيادة الوطنية، وذلك في الوقت الذي طالب فيه قانونيون آخرون بتوفير إجراءات إضافية لتطبيق هذا القانون خلال تدخلهم أمس في برنامج '' جدل '' للقناة الإذاعية الأولى. واستهجن عمار خبابة الضجة التي أثيرت فور دخول قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد حيز التنفيذ الجمعة الماضي، حول إلزامية تعريب الوثائق المستعملة في الدعوى القضائية، معتبرا أن الداعين إلى عدم التقيد بهذا القانون يرتكزون في كلامهم على حجج واهية، كون أن الكثير من الوثائق الإدارية تكتب باللغة العربية، ومن لا تكتب بها فهي مخالفة للقانون الذي يلزم استعمال اللغة العربية في جميع المعاملات الإدارية، حسبما أضاف المتحدث ذاته الذي حصر الوثائق المكتوبة بالفرنسية في بعض العقود التي حررت خلال العهدة الاستعمارية، والتي هي بالأساس كانت مصاغة باللغة العربية، إلا أن الاحتلال الفرنسي ألزم الجزائريين بتغييرها . ويرى خبابة أن الأقاويل التي تدعي أن الجزائر لا تحتوي على المترجمين الكافيين لتسهيل عملية التقاضي مجرد حجج يراد بها تجميد هذا القانون، كون أن كليات الترجمة تخرج في كل عام آلاف الطلبة، الذين هم في بطالة ينتظرون فقط عملا ينتشلهم من هذا الوضع، وداعيا في الوقت نفسه إلى إصدار قانوني تنظيمي متعلق بالمترجمين، ورفع راتب الترجمان الرسمي العامل بالمؤسسات القضائية . وعلى المنحى ذاته ، تركزت مداخلة بولحية نائب لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان الذي قال أن هذا القانون قد جاء ليعيد أحد مقومات السيادة الوطنية إلى مكانتها، مبينا أن القانون قد حظي بمناقشة وتمحيص من طرف خبراء قبل إصداره من طرف وزارة العدل، لذلك فعلى الجميع تدعيمه. ومن جهتها ثمنت المحامية مالية بوزيدي هذا القانون، إلا أنها رأت أن الدولة لم توفر الظروف اللازمة لتطبيقه، خاصة فيما تعلق بتوفير المترجمين بالمناطق الداخلية والجنوبية للبلاد، إضافة إلى أنها ترى أن ترجمة هذه الوثائق قد يمدد من فترة الفصل في القضايا، إضافة إلى انه يشكل أعباء مالية إضافية بالنسبة للمتقاضين.
