وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات رد على مقال:الأمن فتح تحقيقا بناء على تقرير رئيس قسم المحاسبة

طالعتنا جريدتكم في عددها 2869 الصادرة بتاريخ 27 أفريل 2009 في صفحتها الخامسة مقالا بعنوان ''الأمن يفتح تحقيقا بناءا على تقرير رئيس قسم المحاسبة''. وتحدث فيها صاحب المقال عن ''ضغوطات تعرض لها صاحب الشكوى بعدما كشف - حسب المزاعم المعلن عنها- أن هناك ملفا كاملا يحمل أدلة لتورط إطارات بالمعهد في عملية اختلاس أموال عمومية''.
من دون التطرق إلى ما تم سرده من اتهامات باطلة، يؤسفنا أن الصحفية التي حررت المقال لم تقم بأي مجهود على الأقل لإعطاء حق الاستماع إلى الطرف الآخر، بالرغم من خطورة الاتهامات الواردة.
إن القاعدة العامة تؤكد أن ''المتهم - إن كان كذلك- برئ حتى تثبت إدانته''.
إن المعهد الذي يحتفظ بالمتابعة القضاية على الاتهامات الواردة في المقال من واجبه ومن واجب الإعلام الحر والنزيه أن ينير للرأي العام بأن ما أقدم عليه ''صاحب الشكوى'' ليس إلا محاولة يائسة منه بعدما تم اكتشاف أنه وراء محاولة إخفاء معلومات ووثائق على العدالة تخص القضية المطروحة منذ سنوات على العدالة ضد المدير العام السابق للمعهد وبعض إطاراته، وهو ما أدى إلى تسريحه من العمل، لاسيما وأنه كان المسؤول الأول على المالية والمحاسبة، فجميع المصاريف تخضع لمراقبته المبدئية قبل تحرير الصكوك.
وهو نفسه المسؤول عن متابعة جميع المصاريف إلى غاية تسريحه الأسبوع المنصرم.
إن إدارة المعهد وبالخصوص مديرها العام على ثقة تامة بكفاءة المكلفين بالتحقيق لكشف الحقائق و التأكد بعيدا عن كل الضغوطات، أنه لا يوجد اختلاس للأموال العمومية كما يتم زعمه.
إن المعهد بشهادة المتعاملين، ولكم كل الحق كصحفيين في التحقق من ذلك - يتجه بخطوات متسارعة من أجل تحسين ظروف الاستقبال والتكفل بانشغالات المتعاملين فالمحاضر التي كانت تسلم منذ سنتين في ظرف ثلاثة أشهر في أحسن الأحوال أصبحت تحرر بعد نصف ساعة، كما تمت مضاعفة عدد الملفات المدروسة وتقليص التأخر الذي كان حاصلا بعد سنوات من الجمود.
تعقيب تعقيبا على رد المعهد الوطني للملكية الصناعية حول المقال الصادر في 27 أفريل 2009، فإن الصحفية صاحبة المقال قامت بنقل تصريحات رئيس مكتب المحاسبة في المعهد السيد لازوري توفيق الذي تنقل إلى الجريدة للإدلاء بتصريحاته التي هو مسؤول عنها.
كما أن الجريدة نشرت المقال بعد اطلاعها على وثائق تؤكد أن المحاسب أعد تقريرا وأرسله للمصالح الأمنية.
كما أن صاحبة المقال تفادت نشر الأسماء التي يتهمها المحاسب لعدم تشويه سمعة أي شخص.
وقد قررنا نشر تصريحات المحاسب بعد أن تأكدنا من وجود الملف على مستوى المصالح الأمنية التي أوكلت لها مهمة التحقيق