أعلنت قبولا مشروطا لرفع الأجر القاعدي:أرباب العمل الخواص يطالبون الحكومة بإجراءت عملية لدعم وحماية المؤسسات الجزائرية

طالب ممثلون لمنظمات أرباب العمل، أمس، الحكومة باتخاذ إجراءات للنهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحماية النسيج الصناعي الوطني وإطلاق إستراتيجية صناعية وطنية تراعي الحاجات المحلية وتأخذ برأي الفاعلين في القطاع والكفاءات المحلية.
وفي هذا الصدد، طالب حبيب يوسفي رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية في نقاش نظمته جريدة المجاهد خصص لتقييم العقد الاجتماعي والاقتصادي الحكومة، بتطهير محيط المؤسسات، معربا عن خيبة أمله من عدم تحقيق تقدم في مجال التسهيلات الضريبية ومكافحة السوق الموازية والتسهيلات البنكية للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر التي يجب أن تكون -حسب قوله- في قلب أي إستراتيجية تنموية بالجزائر.
واعتبر يوسفي سياسة تأهيل المؤسسات ذرا للرماد في العيون، ف ''80 بالمائة من الميزانية لإعادة التأهيل التي مولها الاتحاد الأوروبي ذهبت إلى مكاتب الدراسات الأوروبية، مشيرا إلى الانقسام الحاصل بين وزارتي الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول تسيير الملف وإدارته.
وفي نفس التوجيه لم يتردد عبد العزيز مهني، رئيس الكنفدرالية الوطنية للصناعيين والمنتجين الجزائريين، عن توجيه الاتهام لأطراف في القطاع البنكي على وجه الخصوص للإبقاء على الجمود في القطاع الاقتصادي.
وقال مهني إننا نأمل في تغيير السياسات الحكومية تجاه القطاع في اتجاه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلى أن هذا القطاع يواجه المشاكل نفسها منذ عقد الجلسات الوطنية في سنة 2005.
وتحدث مهني عن غياب بنك لمرافقة إنشاء مثل هذه المؤسسات في بلادنا، وفشل سياسة إعادة تأهيل المؤسسات، متسائلا عن عدم تعميم قرار مسح الديون للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي سياق نقمته على الأوضاع، أشار عبد العزيز مهني إلى عدم التزام كثير من القطاعات الحكومية ببنود العقد الاجتماعي والاقتصادي وسياسة التشاور مع أرباب العمل، مشيرا إلى أن الهيئتين اللتين فتحتا أبوابهما لهم هي الضرائب وبنك الجزائر
ونقل مهني عن محمد لكساسي رئيس البنك شكواه من أن الأمور في القطاع لا تسير بشكل جيد.
وتوجهت ممثلة جمعية النساء المقاولات إلى السلطات العمومية لإنقاذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم لها. وبدوره دعا مبارك سراي الحكومة لإعادة النظر في الاستراتيجية الوطنية، من خلال اتخاذ إجراءات لحماية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وعدم الاكتفاء بالدعم فقط، وحذر من المخاطر التي تواجهها هذه المؤسسات مستقبلا بعد دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.
واقترح في هذا السياق اعتماد سياسات لحماية المؤسسات واتخاذ إجراءات جبائية وتسهيلات جمركية، موضحا أن الجزائر تخسر سنويا 5 مليارات دولار نتيجة المنافسة غير الشريفة للسلع المهربة وغير الخاضعة للرقابة وأن قطاعات مثل صناعة مواد التجميل والنسيج والجلود تواجه خطر الذوبان تماما.
واقترح إشراك الكفاءات المحلية في التفكير في وضع استراتيجة وطنية للنهوض بقطاع الصناعة وعدم اللجوء إلى الخبرة الأجنبية التي تمتص أموال ضخمة دون مقابل.
الباترونا: ندعم إعادة النظر في الأجر القاعدي بشرط وفي سياق متصل، أعلن حبيب يوسفي أن لا اعتراض للباترونا على إعادة النظر في الأجر القاعدي المضمون شرط مبادرة الحكومة لاتخاذ خطوات جديدة لتطهير محيط المؤسسات وتخفيف الإجراءت الجبائية والتكاليف الاجتماعية.
وأشار إلى أن إعادة النظر في الأجر القاعدي ونظام الأجور يضع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر أمام ضغوط جديدة، وعلى الحكومة المبادرة أيضا بإجراءات لمكافحة السوق الموازية وتقديم تسهيلات ضريبية والمنافسة غير الشريفة.
في سياق متصل، نفى عبد القادر مالكي، الأمين الوطني للإعلام في المركزية النقابية، قيام المركزية بوضع اقتراحات بخصوص موضوع ''السميغ''، مشيرا إلى أن قيادة المركزية النقابية ستجتمع الاثنين المقبل للنظر في ملف الأجور والملفات المقرر طرحها في قمة الثلاثية المقرر عقدها، حسب ممثلي الباترونا والنقابة في النصف الثاني من هذه السنة.
وذكّر مالكي بتشكيل أفواج عمل تشتغل على مستوى المركزية النقابية لتحضير تحاليل حول القدرة الشرائية في الجزائر والأجر القاعدي يجري اعتمادها في تحديد المطالب خلال الاجتماع المقبل للثلاثية.