تعزيز طاقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الكناس يعمق التشاور قبل إعداد برنامج وطني

أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي (الكناس) السيد محمد الصغير باباس إرادة الحكومة وعزم السلطات العمومية على النهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره القطاع المولد للثروة والممتص للبطالة.
وأوضح أمس لدى افتتاحه بفندق الشيراطون أشغال اللجنة الخاصة حول تطوير وتعزيز طاقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحضور أعضاء من الحكومة وبمشاركة كافة الفاعلين المؤسساتيين وأرباب العمل من القطاع العام والخاص والمنظمات المهنية "أن أشغال هذه اللجنة الخاصة تندرج ضمن قضايا التفكير المحورية الست التي باشرها الكناس، والتي تتعلق بالتنمية البشرية، الفقر وكافحته، الحكم الراشد، الحريات الاقتصادية، اقتصاد المعرفة، والتنمية المستدامة"، وقد تم يضيف السيد باباس إنشاء لهذا الغرض 15 لجنة خاصة بقطاعات الأمن الغذائي، الأمن الصحي، الأمن الطاقوي، النمو الديمغرافي، وصولا الى اللجنة الخاصة بتعزيز طاقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقبلها لجنة متابعة وتقييم الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي".
وذكر السيد باباس أن 90 بالمائة من المؤسسات الموجودة في العالم، هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة، وهي التي تقف وراء خلق الثروة والاقتصاد الحقيقي.
وأشار رئيس الكناس، إلى أن برنامج رئيس الجمهورية للخماسية الجارية يقضي بخلق 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، وأن الحكومة موافقة على تأهيل 20 ألف مؤسسة من هذا النوع، مما يحتم علينا مثلما أكدت عليه السلطات العمومية التوصل الى إعداد استراتيجية للنهوض بهذا القطاع، بإعداد برنامج موحد لتعزيز طاقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الخماسية الجارية.
وبدوره أكد وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية السيد مصطفى بن بادة، أن القطاع يتوفر الآن على الإطار التشريعي والمؤسساتي الذي يؤهله ليكون قاطرة الاقتصاد الوطني، ومحورا أساسيا في تنويع مصادره.
ويبقى حسب الوزير، تطوير محور الموارد المالية والتحويل بتعزيز الشراكة مع البنوك والمؤسسات المصرفية وتحسين محيط نشاط هذه المؤسسات، وأشار الوزير الى أن 260 ألف مؤسسة -مناولة- 80 بالمائة منها ينشط في الأشغال العمومية والبناء مما يعني أن القطاعات الأخرى، لازالت تنقصها مثل هذه المؤسسات.
أما المدير العام للمجلس الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، السيد زعيم بن ساسي، فقد حوصل العراقيل التي تتخبط فيها هذه المؤسسات في انعدام العقار أو قلته، الأعباء الضريبية، وعراقيل التمويل المالي، وضعف المرافقة والتأهيل.
ومن جانبه، رافع رئيس منتدى أرباب العمل، السيد رضا حمياني، عن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقال لابد أن نكون واقعيين، في ضرورة ربط هذا القطاع بخيارنا الصناعي الذي نريده، والانفتاح الضروي لذلك.
وذكر السيد حمياني أنه لابد من الحسم في خياراتنا الصناعية قبل إعداد أية استراتيجية للنهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأضاف أن انعدام خيار واضح بهذا الشأن، جعل صادراتنا خارج المحروقات خلال العام الماضي، والتي قدرت ب1.8 مليار دولار. تتراجع ب50 بالمائة، وذلك أدى الى اندثار الكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تراجعت في السنوات الأخيرة ب18 بالمائة ضمن النسيج الصناعي العام في البلاد.
وأبرز السيد حمياني، دور النسيج الصناعي وتهيئة محيط نشاط المؤسسات الصغرى والمتوسطة في تعزيز طاقات هذه الأخيرة، داعيا السلطات العمومية إلى تطوير الإدارة الاقتصادية في البلاد.
أما ممثل الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، فقد اقترح ضرورة تحديد مجالات بعينها للنهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ووفق المتطلبات الوطنية والاعتبارات الجيواقتصادية للعولمة.
وقد اشتغلت ورشات العمل المنبثقة عن هذه اللجنة المختصة لتعزيز طاقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على إعداد عناصر لخارطة طريق قبل أن يعد الكناس تقريره إلى الحكومة حول برنامج وطني في هذا المجال.