رئيس الكنفدرالية العامة للمقاولين الجزائريين يؤكد دعم القطاع الخاص

طالب المشاركون في الندوة الاقتصادية المنظمة بيومية "المجاهد" خلال الأسبوع المنصرم من السلطات العمومية الذهاب نحو وضع ديناميكية جديدة من أجل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي من شأنها خلق الثروة خارج قطاع المحروقات، وبالتالي المساهمة في توفير مناصب الشغل للشباب الجزائري.
أجمع المشاركون في الندوة الاقتصادية التي نظمت بيومية المجاهد الأربعاء الماضي على ضرورة إعطاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر الأولوية في مختلف السياسات الحكومية وذلك من أجل دعمها للمساهمة في خلق الثروة.
وفي هذا الإطار أكد يوسفي رئيس الكنفدرالية العامة للمقاولين الجزائريين على ضرورة تجنيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال الذهاب نحو وضع إستراتيجية جديدة تأخذ في الحسبان ترقية وإدماج إشكالية مكافحة التهميش الاجتماعي الذي ترى الكنفدرالية أن القضاء عليه يتم من خلال توفير مناصب شغل لمختلف الفئات القادرة على العمل، وهو الملف الذي قال بشأنه أنه سيتم تناوله في إطار الثلاثية القادمة مع الحكومة والمركزية النقابية، وكذا أرباب العمل.
وأشار المتحدث إلى أنه من بين المسائل التي يجب أن تثار في نفس السياق مسألة الضرائب المتعلقة بنشاط المؤسسات وكذا مسألة الإنتاجية والبيئة بما فيها مسألة مكافحة الرشوة وتأهيل المؤسسات، وأيضا إشراكها في خلق الثروة.
وقال في هذا الشأن أنه على الدولة وضع ميكانيزمات جديدة من شأنها أن تتيح الفرصة لإنشاء مؤسسات أخرى قادرة على بخلق الثروة.
أما ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد القادر مالكي، فقد أشار في تدخله إلى أن المركزية النقابية تسعى في نشاطها إلى حماية المؤسسات ومناصب الشغل معتبرا أن الإشكال المطروح في الوقت الحالي بالنسبة لكل مواطن هو العمل الدائم والسكن، مؤكدا على ضرورة أن تبذل الدولة المزيد من الجهود بهدف تسهيل الاستثمارات للجزائريين وغيرهم من أجل توفير مناصب الشغل.
فيما انصب تدخل فرونسواز حليمي نائبة رئيسة الجمعية الوطنية للنساء المقاولات، حول ضرورة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل الإسهام في خلق الثروة خارج قطاع المحروقات. وأكد هذا الطرح النائب بمجلس الأمة محمد خوجة مركزا بدوره على دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في النهوض بالاقتصاد الوطني، ملحا على ضرورة بذل المزيد من الجهود من طرف الدولة لدعم هذا القطاع، مشيرا إلى أن القدرات الوطنية المتوفرة باستطاعتها أن تكفي لإنشاء أزيد من 120 ألف مؤسسة جديدة.