أرباب المؤسسات يطالبون بتسديد مستحقاتهم وتعديل قانون الصفقات العمومية

شدد رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية حبيب يوسفي على ضرورة تكريس إصلاحات السياسة الجبائية والمالية وترقية التعاون جنوب- جنوب، داعيا السلطات العمومية إلى منح الأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنتجة في إعداد البرامج المتعلقة بالتنمية الاقتصادية.
وأكد يوسفي الذي تم إعادة انتخابه أول أمس رئيسا للكنفدرالية لعهدة تدوم 4 سنوات في الذكرى 21 لتأسيس المنظمة على أن مهمتها الرئيسية خلال الفترة القادمة تتمثل في دعم جهود السلطات العمومية في تبنيها لسياسة اقتصادية قوية قائمة على المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة المنتجة التي تكون مدعمة من قبل الدولة من أجل الحفاظ على الثروات الباطنية لصالح الأجيال القادمة.
وبخصوص مشاركة أرباب العمل في الحوار الاجتماعي في إطار الثلاثية المنعقدة بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وجمعيات أرباب العمل، أوضح حبيب يوسفي أن الكنفدرالية عملت كجبهة لتحقيق استقرار المجال الاجتماعي والاقتصادي، من خلال مباشرة حوار هادئ لإيجاد حلول للوضعية الصعبة التي مرت بها الجزائر في التسعينات.
وفي ذات السياق، شدد مندوبو الولايات للكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية في عرضهم لحصيلة النشاط السنوي على ضرورة تعزيز الإجراءات التحفيزية لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها التخفيضات الجبائية ورفع نسبة الأفضلية الوطنية في الاستفادة من الأسواق العمومية لصالح المؤسسات التابعة لقطاع البناء والأشغال العمومية والري.
وطالب أصحاب المقاولات والمؤسسات الجزائرية بمراجعة تعديل قانون الصفقات العمومية، لاسيما البند المتعلق بوجوب إيداع كفالة تقدر ب5 بالمائة في البنك، عند الحصول على الصفقة، وهذا ما يعتبر في نظرهم شرطا تعجيزيا لا يخدمهم لأن المؤسسة تقدم أموالا للبنك على شكل ضمانات للاستفادة منه دونها.
كما ألح أرباب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على السلطات لتسديد مستحقاتهم العالقة والتي تقدر بملايير الدنانير نظير إنجاز عدة مشاريع عمومية في شتى المجالات.