أدرجت المسألة ضمن إجراءات إصلاح الجماعات المحلية :ترسيم التقسيم الإداري الجديد في غياب الصلاحيات

ركّز مخطط عمل الحكومة المرتقب عرضه على البرلمان اليوم من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى للنقاش والإثراء من قبل نواب الشعب على ضرورة إشراك المواطنين في حل المشاكل التنموية للمجمعات الحضرية والريفية.
وتعتبر الحكومة أن هذا المسعى ''سيساهم في التقليص من الخلافات والتوترات التي تشهدها عملية تسيير المجالس المنتخبة''.
وهو المطلب الذي أثار حفيظة أعضاء المجلس الشعبي الوطني لما يجعلهم في منزلة واحدة مع منظمات المجتمع المدني ويدفع لطرح سؤال حول مدى معارضة نواب الشعب لهذا المسعى.
ويأتي تعزيز دور المواطن في تسيير الشؤون المحلية في إطار إصلاح الحكومة لدور الجماعات المحلية عن طريق إشراك المواطنين في التسيير عبر منتخبيهم المحليين، وعبر مراجعة قانوني البلدية والولاية مما يمكن من تقديم توضيحات أكثر للمهام المخولة للإدارة المحلية والمجالس المنتخبة.
كما سيسمح بمراجعة القانون الأساسي للمنتخبين المحليين مع تكييف آليات الرقابة التي تسمح بمكافحة الفساد الإداري الذي يهز المجالس المنتخبة.
وأطلقت الحكومة على مسعى إشراك الحركة الجمعوية المحلية في تسيير مشاكل الأحياء ''بالديمقراطية التشاركية'' التي تسمح لها بحضور مداولات المجالس المحلية وهو ما شكل انتقادا من قبل الأحزاب السياسية ونوابها بالبرلمان.
وقد ضرب بالتعليمة التي وجهها وزير الداخلية والجماعات المحلية مؤخرا للولاة والمتضمنة مطالبتهم بالعودة إلى النواب والمنتخبين المحليين وممثلي المجتمع المدني والحركة الجمعوية واستشارتهم بخصوص القضايا ذات الصلة بالمصلحة الوطنية والمحلية عرض الحائط وكانت وراء احتجاجات واسعة وسط النواب بسبب مساواتها بينهم وبين منظمات المجتمع المدني ووضعهم في منزلة واحدة.
فضلا عن هذا فقد أثارت التعليمة الوزارية حفيظة أعضاء البرلمان بسبب منحها سلطة تقدير الحالات التي يلجأ فيها لاستشارة النواب.
وفي إطار الإصلاحات الخاصة بالجماعات المحلية دائما، أكد مخطط عمل الحكومة على مسألة تكوين المنتخبين المحليين لأداء مهامهم القانونية مع تحسين مستوى إطارات الجماعات المحلية ومستخدميها.
كما ركزت الحكومة على تطوير الشرطة البلدية والشرطة المحلية المتخصصة، إلى جانب تكييف القانون الأساسي الخاص بالمنتخب المحلي.
كما سينصب اهتمام النواب وبصفة ملحوظة على سقف الصلاحيات المخولة للمنتخب المحلي، والتشديد أيضا على توضيح العلاقة بين السلطات المحلية ومسؤولي المجالس الانتخابية لإنهاء ازدواجية التداخل بين الوالي والمجلس الولائي من جهة ورئيس الدائرة والمجالس البلدية التي تخضع إقليميا لإشرافه المباشر من جهة ثانية.
وهذا لتنقية أجواء العمل و ظروف التنمية المستدامة.
وتعرف معادلة العلاقة البينية، على المستوى المحلي، طغيان الإداري على ممثلي الشعب في المجالس المنتخبة.
كما يأمل المواطن في تقريب الإدارة من المواطن الذي تم تحسين تعامل هذه الأخيرة معه من خلال إدراج تقسيم إداري جديد يسمح بترقية دوائر هامة إلى ولايات منتدبة.
تقسيم سيفتح آفاقا تنموية جديدة لسكان هذه الدوائر والجوار.
وما من شك في أن برنامج العمل الذي يحث على تحديث الإدارة والادارة الاقتصادية وتعزيز آليات الضبط من خلال مواصلة التنمية المحلية.