أويحيى ينفي وجود نية لحل البرلمان

اغتنم فرصة الرد على البرلمانيين لتوجيه عدة رسائل مشفرة

اغتنم الوزير الأول فرصة الرد على استفسارات وانشغالات النواب أثناء جلسة أول أمس، التي خصصت للمصادقة على مخطط الحكومة، للتأكيد على ''تمسك الدولة بمؤسساتها وعدم وجود أية نية لدى رئيس الجمهورية لحل المجلس الشعبي الوطني، مثلما طالبت به بعض التشكيلات السياسية، وفي مقدمتها حزب العمال والجبهة الوطنية الجزائرية''•
عدة رسائل اغتنم الوزير الأول الفرصة لتمريرها، وفي مقدمتها تكذيب الإشاعات، والتأكيد على أنه ''ليست هناك أي نية من قبل رئيس الجمهورية للجوء إلى حل البرلمان'' بل أكثر من ذلك قرار الحكومة إعادة ''الاعتبار للنائب على مستوى دائرته الانتخابية وإشراكه في متابعة برامج التنمية المحلية وبقائه تحت تصرف النواب للرد على جميع أسئلتهم الشفوية والكتابية حول أي موضوع يبحثون استفسارا بشأنه''•
وقال أويحيى في مستهل تدخله عبارة مشفرة، وجه من خلالها تحية خاصة للنواب ومفادها أن ''الغرفة السفلى تعكس التعددية الديمقراطية في الجزائر ومستوى التقدم الذي أحدثته في هذا المجال من خلال النقاش المسؤول الذي ميز أشغال مناقشة مخطط عمل الحكومة لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية''•
وكشف الوزير الأول عن ''مراسلة الولاة خلال الأيام القليلة المقبلة قصد إعطائهم تعليمات تخص تسهيل استقبال النواب وإشراكهم في البرامج التنموية وإعطائهم حق الاطلاع ومعاينة كل هذه البرامج بصفتهم منتخبين وطنيين''• كما أشار أويحيى إلى ''التحضير لعرض مشروع قانون البلدية والولاية على المجلس الشعبي الوطني قبل نهاية السنة، لحماية المجالس الشعبية ومصالح المواطنين حتى لا تكون رهينة الصراعات الداخلية للمنتخبين''• وتحدث أويحيى عن ''قانون المنتخب الذي بإمكان عرضه، كما قال، في شكل مرسوم تنفيذي دون اللجوء إلى سن قانون، والمهم حسبه هو الحماية القانونية للمنتخب وتشجيعه على العمل بعيدا عن الضغوطات''•
وانتقد أويحيى بعض الفدراليات الوطنية التي ترفض الإسراع في الانتهاء من المفاوضات التي تخص القانون الأساسي لقطاعاتها وقال إنها ''تؤثر سلبا على تطبيق سلم العلاوات التي تحضر الحكومة لتطبيقها'' وتعهد بمواصلة ''العمل بنفس الوتيرة ولو اقتضى الأمر إبعاد الشريك الاجتماعي من المفاوضات لتفادي تعطيل مصالح العمال والموظفين''• اغتنم الوزير الأول فرصة الرد على استفسارات وانشغالات النواب أثناء جلسة أول أمس، التي خصصت للمصادقة على مخطط الحكومة، للتأكيد على ''تمسك الدولة بمؤسساتها وعدم وجود أية نية لدى رئيس الجمهورية لحل المجلس الشعبي الوطني، مثلما طالبت به بعض التشكيلات السياسية، وفي مقدمتها حزب العمال والجبهة الوطنية الجزائرية''•
عدة رسائل اغتنم الوزير الأول الفرصة لتمريرها، وفي مقدمتها تكذيب الإشاعات، والتأكيد على أنه ''ليست هناك أي نية من قبل رئيس الجمهورية للجوء إلى حل البرلمان'' بل أكثر من ذلك قرار الحكومة إعادة ''الاعتبار للنائب على مستوى دائرته الانتخابية وإشراكه في متابعة برامج التنمية المحلية وبقائه تحت تصرف النواب للرد على جميع أسئلتهم الشفوية والكتابية حول أي موضوع يبحثون استفسارا بشأنه''•
وقال أويحيى في مستهل تدخله عبارة مشفرة، وجه من خلالها تحية خاصة للنواب ومفادها أن ''الغرفة السفلى تعكس التعددية الديمقراطية في الجزائر ومستوى التقدم الذي أحدثته في هذا المجال من خلال النقاش المسؤول الذي ميز أشغال مناقشة مخطط عمل الحكومة لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية''•
وكشف الوزير الأول عن ''مراسلة الولاة خلال الأيام القليلة المقبلة قصد إعطائهم تعليمات تخص تسهيل استقبال النواب وإشراكهم في البرامج التنموية وإعطائهم حق الاطلاع ومعاينة كل هذه البرامج بصفتهم منتخبين وطنيين''• كما أشار أويحيى إلى ''التحضير لعرض مشروع قانون البلدية والولاية على المجلس الشعبي الوطني قبل نهاية السنة، لحماية المجالس الشعبية ومصالح المواطنين حتى لا تكون رهينة الصراعات الداخلية للمنتخبين''•
وتحدث أويحيى عن ''قانون المنتخب الذي بإمكان عرضه، كما قال، في شكل مرسوم تنفيذي دون اللجوء إلى سن قانون، والمهم حسبه هو الحماية القانونية للمنتخب وتشجيعه على العمل بعيدا عن الضغوطات''•
وانتقد أويحيى بعض الفدراليات الوطنية التي ترفض الإسراع في الانتهاء من المفاوضات التي تخص القانون الأساسي لقطاعاتها وقال إنها ''تؤثر سلبا على تطبيق سلم العلاوات التي تحضر الحكومة لتطبيقها'' وتعهد بمواصلة ''العمل بنفس الوتيرة ولو اقتضى الأمر إبعاد الشريك الاجتماعي من المفاوضات لتفادي تعطيل مصالح العمال والموظفين''•