النواب يواصلون مناقشة مخطط عمل الحكومة

التركيز على تنويع الاقتصاد وتقليص التبعية

أكد العديد من النواب أمس خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة على ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني للتقليل من تبعية الجزائر لقطاع المحروقات، داعين الحكومة إلى "الإسراع" في إنجاز المشاريع التنموية المسجلة في مخططها المعروض للمناقشة.
وشدد النواب المتدخلون أمس على أهمية إعطاء حركية للاستثمار وخلق الثروات في قطاعات أخرى غير المحروقات وركز بعض منهم في هذا المجال على ترقية الفلاحة بهدف تعزيز الأمن الغذائي للبلاد ووضع حد لارتفاع فاتورة الواردات، وثمنوا في هذا السياق، مجهود الدولة المتعلق بتأطير ودعم الفلاحة من خلال مسح ديون الفلاحين والمربين المقدرة ب41 مليار دج.
من جهة أخرى، أشار نواب متدخلون إلى أن مخطط عمل الحكومة من أجل تطبيق برنامج رئيس الجمهورية للخماسي المقبل قد رصد له غلاف مالي يقدر ب150 مليار دولار، وهو مبلغ كاف لتحقيق التنمية المرجوة وخلق العديد من مناصب الشغل.
وقد ركز المتدخلون أيضا على قطاعات عدة ذات علاقة مباشرة بالحاجة اليومية للمواطن لاسيما بالنسبة للصحة، التربية العدالة، السكن والشغل.
من جانب آخر، طالب نواب آخرون بالتعجيل في تجسيد التقسيم الإداري المرتقب في أقرب الآجال باستحداث ولايات وبلديات ودوائر جديدة بهدف التخفيف من متاعب المواطنين، وتنقلهم بين مقرات سكناهم والإدارة.
ولم يفت نواب المجلس الشعبي الوطني في هذا السياق، مطالبة الحكومة أيضا بالتعجيل في إصدار قانوني البلدية والولاية مشيرين إلى أنه لا يمكن الإستمرار في تسيير بلديات وولايات الوطن بقانون مضى على إصداره 20 سنة لاسيما مع التحولات العميقة التي عرفتها الجزائر خلال العشريتين الماضيتين.
إلى جانب ذلك، أثار نواب آخرون موضوع القدرة الشرائية، حيث طالبوا بالإسراع في مراجعة الأجر الوطني الأدنى كما دعوا إلى "إلغاء" نظام الشبكة الاجتماعية وذلك من خلال ترقية المستفيدين منها إلى عمال كاملي الحقوق.
وبخصوص النظام البنكي والمصرفي، شدد نواب على عصرنة هذا النظام، ومواصلة إصلاحه علاوة على عصرنة الإدارة الجبائية مؤكدين على ضرورة مكافحة الغش لعصرنة الإدارة الاقتصادية، وطالب نائب في هذا الصدد بتحويل القرض بالفائدة الى قرض حسن لما في ذلك من حسنات تعود على الاستثمار والمواطنين بالفائدة الكبيرة.
وعن قطاع السكن، تساءل نائب عن كيفية إنجاز مليون سكن في الخماسية القادمة، في ظل ندرة مواد البناء أو ارتفاع أسعارها وانعدام الاستثمارات الأجنبية أو الوصية المنتجة لهذه المواد حيث يصل كيس الاسمنت إلى 600 دج، كما تساءل النائب ذاته، عن العدد الحقيقي للسكنات المنجزة خلال الخماسية الماضية التي عرفت بمليون سكن.
للإشارة، يتواصل النقاش العام اليوم بغرض الكتل البرلمانية لمواقفها حيال مخطط عمل الحكومة قبل أن يرد غدا الوزير الأول السيد أحمد أويحيي على انشغالات النواب.