مادة جديدة في قانون العمل لحماية ضحايا التحرش الجنسي

من المقرر أن يتضمن قانون العمل الجديد الجاري إعداده من طرف الخبراء على مستوى وزارة العمل والضمان الاجتماعي، مادة جديدة تضمن الحماية لضحايا التحرش الجنسي في الوسط المهني·
ذكرت الناشطة في مجال حقوق الإنسان نجية زغودة أن الحكومة وافقت على إدراج مادة جديدة ضمن قانون العمل الجديد، تضمن الحماية لضحايا التحرش الجنسي· وأوضحت المتحدثة أمس، خلال أشغال ملتقى حول التحرش المعنوي في الأوساط المهنية بالجزائر من تنظيم مؤسسة ”فريديريش إيبرت”، أن حماية قانون العمل الجديد لضحايا التحرش الجنسي تبقى غير كافية للقضاء على هذه الظاهرة خاصة في ظل رواج ظاهرة التحرش المعنوي في الوسط المهني بشكل واسع، واقترحت المتحدثة تدعيم المادة السالفة الذكر بمواد أخرى لمنع أو التصدي للتحرش المعنوي ضد الموظفين والمسؤول·
وأشارت الحقوقية ذاتها إلى أن التشريع الجزائري لا يشير إلى هذا النوع من العنف بالرغم من الأضرار الجسيمة التي يلحقها بالضحايا وهو ما يستدعي حسبها سد هذا الفراغ القانوني من خلال تحديد عقوبات في حق المتحرشين معنويا ضمن قانون العمل الجاري إعداده مع ضمان الحماية للشهود من أي عملية انتقام للمتحرش نفسه وهو ما سيسمح مستقبلا بتقليص حالات الفصل التعسفي من العمل مع تمكين ضحايا التحرش من تعويضات مادية في حال الفصل من العمل·
من جهته، كشف مزيان مريان رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”سنابست” عن قرار إنشاء خلية إصغاء وتكفل نفسي بضحايا التحرش المعنوي على صعيد كل مؤسسة تربوية يتواجد بها فروع النقابة·
وعن العنف في المدارس خالف مزيان مريان وزير التربية، مؤكدا أن الواقع بعيد عن الأرقام التي قدمها الوزير بن بوزيد مؤخرا مشددا على ضرورة اتخاذ السلطات الوصية لإجراءات قانونية جديدة لحماية الأساتذة من الاعتداءات خاصة خلال الامتحانات الرسمية·