لجنة المرأة في المركزية النقابية تجدد مطلبها بحماية شهود قضايا التحرش

تسجيل 1110 حالة في الخمس سنوات الماضية

مركز الاستماع لا يعمل لأسباب مادية
جددت نائب رئيس اللجنة الوطنية للمرأة العاملة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، نجية زغودة، مطلبها إلى وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، من أجل العمل على تعزيز قانون العقوبات بمواد تحمي الشهود في قضايا التحرش الجنسي بالمرأة العاملة• وذكرت نجية زغودة ل''الفجر'' أن هناك العديد من القضايا تم فيها الطرد التعسفي للشهود من قبل رب العمل عند قيامهم بالإدلاء بشهادات ضده• وقالت المتحدثة إن المادة 341 مكرر من قانون العقوبات شيء إيجابي في القانون الجزائري، وهي المادة التي بفضلها تستطيع الضحية مواجهة المتحرش بها وأخذ حقها•
من جهة أخرى، أشارت نائب رئيس اللجنة الوطنية للمرأة العاملة أن هذه المادة ينقصها بعض التفصيل، خاصة فيما يتعلق بحماية الشهود• وفي السياق ذاته، أضافت المتحدثة أنه رغم وجود هذه المادة القانونية إلا أنه لا يزال هناك تخوف كبير سواء من طرف الضحية أو من طرف الشهود للتصريح بأقوالهم لخوفهم من إحالتهم على البطالة في حال تقدمهم بشكوى ضد المدير• أما فيما يتعلق بالإحصائيات، فقالت السيدة زغودة إن مركز الاستماع التابع للجنة متوقف عن العمل في الوقت الحالي وذلك لأسباب مادية، متمنية عودة المركز للعمل في أقرب الآجال خاصة مع إقبال النساء عليه•