اللجنة الوطنية للنساء العاملات تطلق حملة ضد التحرش الجنسي

اعتبرت التحرش الجنسي رغبة في الإهانة وليس محاولة للإغراء

قالت رئيسة اللجنة الوطنية للنساء العاملات التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، صالحي سمية، أن كسر حاجز الصمت فيما يتعلق بالتحرش الجنسي أول خطوة لمعالجة الظاهرة، و هذا من خلال إشراك فئات المجتمع من أجل الإبلاغ "عما يصعب إثباته"، معتبرة أن "سكوت ضحايا التحرش الجنسي يشجع المتحرش على إعادة المحاولة". أشارت رئيسة اللجنة، خلال انطلاق حملة وطنية ضد التحرش الجنسي بداية الأسبوع الجاري، إلى أن التحرش الجنسي "ليس محاولة إغراء بل رغبة في الإهانة" مضيفة أن "المتحرش يستغل سلطته كمسؤول". واعتبرت السيدة صالحي، على هامش ورشة "الريادة النقابية النسوية"، التحرش في الوسط المهني سواء كان جنسيا أو معنويا آفة حقيقية تمس النساء والرجال على حد سواء. علاوة على اللجنة الوطنية للنساء العاملات و الاتحاد العام للعمال الجزائريين، تشارك عديد الجمعيات في الحملة على غرار "جزائرنا" و شبكة "وسيلة" و"رافد" و "بنات فاطمة نسومر" و "اس او اس نساء في شدة" و مركز الجزائر للفيدرالية الدولية للصحفيين. و أوضحت السيدة صالحي حسب ما ورد في وكالة الأنباء الجزائرية أن هذه الحملة "مفتوحة لكل أولئك الذين يجدون أنفسهم معنيين بالنضال من أجل الكرامة". وأكدت السيدة سمية صالحي أن هذه الحملة تهدف إلى التوصل إلى "إدراج نص يحمي الشاهد الذي لا يحميه القانون الساري المفعول في قانون العقوبات". و أضافت رئيسة اللجنة بأنه تم إدراج المادة 341 مكرر من قانون العقوبات المعدل "بفضل" حملة اللجنة الوطنية للنساء العاملات ضد التحرش الجنسي سنة 2003 غير أنه تبين بأن هذه المادة "غير كافية لأنه بالرغم من أنها تمكن من إخطار العدالة إلا أنها لا تحمي الضحايا". وأوضحت المتحدثة أنه في نص القانون "يتوجب إثبات" التحرش "خوفا من إدانة مرتكب التحرش بغير حق فينعكس القانون أحيانا على الضحايا". وأضافت أنه " لايمكن للضحية إثبات ما ارتكب في السر" مؤكدة أن "أخذ انعكاسات التحرش على الجانب المهني والطبي والمعنوي للضحايا بعين الإعتبار وحده الكفيل بالتقدير الحقيقي للأحداث".