انعدام أعوان حراسة ساعد على استفحال مظاهرالفساد بداخله من قبل الانتهازيين:مسجد الحمامات يتعرض للتخريب وتنتهك حرمتة يوميا

سلطت النيابة العامة بمحكمة باب الواد، أول أمس، عقوبة 3 سنوات حبسا على المتهمين الموقوفين (ع.ف) 20سنة و(ص.ف) 22 سنة، وسنتين حبسا ضد المتهم الثالث (ع.ب) مع تغريم كل واحد منهم 20ألف دينار لارتكابهم جنحة السرقة بظرف الليل، طالت كميات معتبرة من مواد البناء الموجهة لمشروع مسجد الحمامات.
منها 20قنطارا من مادة الحديد.78 لوحة خشبية ذات ججم كبير، و23 كيس إسمنت... وذلك في ظل انعدام أعوان حراسة مما ساعد على استفحال مظاهرالفساد بالموقع، هو ما اعتبره الدفاع انتهاكا لحرمة المكان.
الضحية (ق.عيسى) وهو صاحب المشروع الذي تأسس طرفا مدنيا في القضيتين، الأولى أنه أكد للقاضي خلال مثوله أمام هيئة المحكمة أن المتهمين (ع. ف) و(ص.ف) تعرف عليهما لأول مرة في مركز الشرطة، بعد إبلاغ صاحبه المكلف بتسيير ورشة البناء عن مشاهدة المدعو (ص.ف) رفقة أشخاص آخرين يحملون كميات معتبرة من الحديد.
في الوقت الذي كان فيه الضحية في موكب جنائزي غائبا عن تسيير مشروعه.
وقد أنكر المتهم (ص.ف) خلال جلسة المحاكمة الجنحة المنسوبة إليه والمتمثلة في سرقة الألواح الخشبية، وأقر في الوقت ذاته أنه بتاريخ الوقائع كان مستلقيا بركن بناء المسجد يتعاطى المشروبات الكحولية بسبب مشاكله العائلية والاجتماعية وبمجرد رؤيته رجال الشرطة لاذ بالفرار خوفا من الفضيحة أمام العائلة حسب ما أدلى به، فيما نفى المتهم الثاني (ع.ف) ما وجه إليه وأكد للقاضي أنه في ذلك التاريخ توجه إلى أحد المحلات المحاذية لمسكنه لتعبئة رصيد جارته التي أرسلته رفقة طفلها ومعه ورقة نقدية من فئة 1000دينار.
ليعترض طريقه المدعو ''سلامي'' المكلف بتسيير ورشة البناء واستفزه ليدخل في مناوشات كلامية حادة مع باقي العمال انتهت بلكمه إلى أن أغمي عليه، ووجد نفسه بعد ذلك داخل مركز الشرطة حسب تصريحاته لهيئة المحكمة.
وهو ما ذهب إليه دفاعه في معرض مرافعته، حيث أوضح أن المكلف بتسيير ورشة البناء كان قد لاحظ نقصا في مواد البناء قبل تاريخ الوقائع في 22 ماي المنصرم، فاتصل بصاحب المشروع على الساعة الثامنة بعد الزوال ليعاود الاتصال به ثانية على الساعة الحادية عشرة ليلا ويبلغه أنه ضبط المتهم (ع•ف) متلبسا بسرقة كميات الحديد رفقة أشخاص مجهولين.
وهو ما اعتبره المحامي افتراء وذغينة ضد موكله باعتباره دخل في مناوشات كلامية مع مسير الورشة، وهو ما أكدته الشاهدة (س.ف) التي أرسلت المتهم للتعبئة رصيدها بتاريخ الوقائع. وقد طلب الدفاع تبرئة ساحة المتهم من الجنحة المنسوبة إليه كونه رياضيا وله شهادات شرفية. أما القضية الثانية التي حركها الطرف المدني المتهم الموقوف الثالث (ع.ت) وهو دهان في إحدي بلديات العاصمة، فقد اعترف بسرقة كيس واحد من الإسمنت بورشة البناء بمساعدة المدعوين (ت.ح) و(ر.س) لنقله إلى مقر سكنه، ليكشف بعدها صاحب المشروع وفق اتباع آثار حذائه في خطواته.
وصرح الضحية بأن المتهم سرق منه الكيس على أساس أن خاله تجمع بينهما علاقة صداقة.
من جهته اعتبر دفاع المتهم سرقة موكله ''غبية'' باعتبار أنه كان ينوي استلاف الإسمنت نظرا لظروفه الاجتماعية والعائلية المزرية في بيت فوضوي يقطنه رفقة والدته بالحمامات بعد وفاة والده سنة 1998.وقد أعاب الدفاع في الوقت ذاته على القائمين على المشروع لامبالاتهم في تشديد أعوان الرقابة والحراسة عليه، مما حول المكان إلى مرتع للمنحرفين وهو ما اعتبره انتهاكا لحرمة المكان.