التماس 3 سنوات حبسا للمتورطين:تهرب من التوقيف... ليقع في التزوير

أمر أول أمس ممثل الحق العام بمحكمة باب الواد بتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضدّ كل من (ع.أ) و (غ.م) لارتكابهما جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية؛ مع تغريم كل واحد منهما ب 51 ألف دينار نافذة، وقد اعترف المتهم الأوّل (ع.أ) بالجرم المنسوب إليه
، وأقرّ للقاضي أنه اقتنى الأوراق الرسمية الخاصة باستخراج بطاقة التعريف الوطنية من ''السكوار'' بالعاصمة، وأودعها بالإدارة للحصول على بطاقة هويته المزوّرة، زاعما أن المتهم الثاني ورطه في القضية لينجي نفسه فيما برأ هذا الأخير نفسه من التهمة. من جهتها أبرز دفاع المتهم الأول أن محضر التفتيش جاء على أساس الحيازة والمتاجرة بالمخدرات، لتكتشف الضبطية إثر تنقلها إلى المسكن أن بطاقته مزورة.