فتحت أمس محكمة الشرافة، قسم الجنح، ملف قضية تفجير حمام الشرافة الذي دخل أدراج العدالة منذ سنة 3002، بعد تحريك الضحية صاحب الحمام (ع.ب) دعوى قضائية ضد المتهم (م.ع) المتابع بجنحة التحطيم العمدي لملك الغير، وبالضبط لأنبوب المحرك لتسخين الحمام، تسبب في خسائر مادية جسيمة قدرت ب3 ملايير سنتيم، وكادت تودي بحياة الزبائن من النساء وقد التمس ممثل الحق العام عقوبة سنة حبسا نافذا ضد المتهم مع تغريمه مبلغ 02 ألف دينار. وقائع القضية تعود إلى 81 ديسمبر 3002 حينما باشر المتهم رمي فضلات أشغال البناء الجارية على مستوى مسكنه في أنبوب المسخن بالحمام الذي يملكه الضحية منذ الثمانينيات لوضع حد للإزعاج الذي كان يسببه له صوت المحرك يوميا في ظل النزاع القائم بين الطرفين باعتبارهما جارين. وقد أنكر المتهم خلال مثوله، أمس أمام القاضي، الفعل المنسوب إليه وأعرب له عن أن يوم الواقعة كان يحمل قطع الآجور لاستكمال ما تبقى من أشغال البناء، لتسقط فجأة إحدى القطع على سقف منزل الضحية دون قصد. فيما أكد صاحب الحمام (ع.ب) الذي تأسس طرفا مدنيا في القضية أن المتهم رمى عمدا فضلات مواد البناء في أنبوب محرك الحمام بعدما هدده مرارا. وأبرز في سياق حديثه أنه لم يكتشف فعلة المتهم إلا بعد سماعه صراخا وفوضى سادت زبائنه من النساء، ظنا منهن أن كارثة زلزال حلت بهنّ بالموقع. فيما كاد الحادث يودي بحياتهنّ على وقع انفجار وشيك لولا التدخل السريع لتوقيف محرك الحمام. هذا، وقد اعتبر دفاع المتهم دعوى الضحية تعسفية من منطلق تصفية حساباته مع موكله منذ توقف الحمام عن النشاط سنة 3002. وسيتم النطق بالحكم في 72 أفريل الجاري. عام حبسا نافذا لمهدد بقتل دركي سجن شقيقه أدانت، أول أمس، محكمة بئر مراد رايس المتهم بتهديد دركي بالقتل بعام حبسا نافذا و02 ألف دج غرامة نافذة، بعد أن وقع ضده إلى جانب جرم التهديد بالقتل، جنحة السب والشتم مع إلزامه بتعويض للضحية قدره 001 ألف دج. وهذا بعدما التمست ضده النيابة عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و02 ألف دج غرامة نافذة. المتهم المدعو (ق.ف) متورط شقيقه في قضية تزوير ترقيم تسجيل سيارة، حيث تم توقيفه وإيداعه الحبس بعد التحريات التي قام بها الدركي الضحية، وهو ما جعل المتهم يسعى للحصول على رقم هاتفه ليتصل به مرتين عبر الهاتف النقال، مستعملا في ذلك شريحتين لمتعاملين مختلفين مدونا عقدها باسمه حيث وجه له عبارات سب وشتم، فضلا عن تهديده بالقتل قبل أن ينكشف أمره. ومع ذلك فقد تمسك المتهم بنكران ما نسب إليه لتتم في النهاية إدانته عن جرمه. لطيفة. ب على خلفية حجز 25 قنطارا من الكيف المعالج بالميناء الجاف بالرويبة التماس 02 سنة سجنا لأربعة تجار مخدرات قدمت مصالح أمن الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر أمام محكمة الحراش، أمس، 4 عناصر من شبكة تجارة المخدرات بعد حملة المداهمة التي قامت بها ذات المصالح لتفكيك الشبكات الإجرامية قبيل الانتخابات الرئاسية والتي أسفرت عن الإطاحة بعدة عناصر إجرامية خطيرة تقوم بترويج المخدرات، وتمكنت في هذه العملية من حجز كمية تقارب الرطل بحوزة المتهمين بحي الكثبان. في وقت طالب ممثل الحق العام بتشديد العقوبة وتسليط 02 سنة سجنا نافذا و5 ملايين دينار غرامة مالية نافذة. وكانت مصالح الأمن التي أطاحت بالعناصر المتهمة قد باشرت حملة مداهمة واسعة وحربا ضروسا ضد بارونات المخدرات على خلفية حجز 25 قنطارا من الكيف المعالج داخل 3 حاويات بحظيرة الحاويات الفارغة بالميناء بالرويبة شرق العاصمة والتي أعقبتها تحركات أمنية وتحقيقات معمقة أسفرت عن الإطاحة بأهم شبكات التجارة الدولية للمخدرات والتهريب. كما تم اتباع استراتيجية مداهمة شملت عددا من بؤر الإجرام بتاريخ 5 أفريل الفارط المصادف للتحضير للانتخابات الرئاسية وبعد عملية مطاردة من رجال الشرطة تم القبض على المتهمين وهو ماارتكز عليه دفاع المتهمين الذي انتقد ما جاء بمحضر الضبطية حول القبض على المتهمين، إذ استبعد أن تتم العملية بعد عملية مطاردة بالنظر لكثرة الحواجز الأمنية واستحالة تنفيذ العملية وسط إنكار المتهمين الأربعة تهمة المتاجرة في المخدرات. فيما اعترف اثنان منهم بتهمة الحيازة من أجل الاستهلاك الشخصي ولا يزال البحث جاريا عن الممون الرئيسي المتهم ش.س حسب اعترافات أحد المتهمين والذي أشار إليه الدفاع في تدخله مستغربا عدم إقدام مصالح الشرطة على تفتيش منزله يذكر أن أن الكتيبة الإقليمية للدرك بالرويبة تمكنت عشية اجراء الإنتخابات الرئاسية من إحباط عملية تهريب 05 قنطارا من الكيف المعالج كانت مخبأة داخل 3 حاويات، كانت موجهة للتصدير الى أوروبا عبر ميناء الجزائر وأسفرت عملية التفتيش المتواصلة عن حجز قنطارين آخرين، فيما تم مؤخرا تحديد هوية بعض بارونات التهريب بناء على تحديد مصدر المخدرات المحجوزة التي ترجح التحريات الأولية أنه تم تهريبها من الحدود المغربية باتجاه الجزائر ويشتغل المحققون على تحديد ورشة إعداد طرود الكيف و''ورشة'' تهيئة الحاويات الفارغة والأطراف المتورطة التي تفيد مصادر قريبة من التحقيق أنهم ''رؤوس كبيرة
