تقديم تسهيلات ومنح امتيازات وقروض دون ضمانات:تورط المدير العام السابق لبنك بدر وعدد من إطاراته في فضيحة تبديد 53مليار المدير العام ساهم في تحويل الملايير إلى الخارج والمتهم الرئيسي في حالة فرار

مثل أمس أمام محكمة الحراش المدير العام السابق لبنك الفلاحة والتنمية ''بدر'' رفقة عدد من المدراء الذين تداولوا على رئاسة وكالة بدر ببئر خادم وعدد من إطارات البنك، على غرار مدير تمويل المؤسسات الكبرى في فضيحة من العيار الثقيل توبع فيها 9 متهمين تم فيها منح امتيازات غير مبررة وتبديد 53مليار سنتيم من أموال البنك عن طريق صفقات غير قانونية وكذا تحويل أموال البنك إلى الخارج وذلك بعد منح البنك قرض استثماري لصاحب شركة الياسمين للحليب ومشتقاته بنسبة 23 بالمائة
غير أن الحقائق أكدت أن المتهم استفاد من 70مليار سنتيم بارتكاب مخالفات بنكية تمثلت في عدم إجراء دراسة تقنية اقتصادية تناقضية من قبل الوكالة المحلية، تحرير 13رخصة قرض في فترة وجيزة أغلبها خصصت لتعديلات من ضمانات مجمدة إلى غير مجمدة، وصرف قروض دون تغطية الضمانات المشروطة في الرخص.
فضلا عن عدم احترام الزبون لتعهداته الأمر الذي أفضى إلى تضخم المبلغ غير المدفوع التحقيق في القضية كان من طرف مصلحة الفرقة الاقتصادية لأمن ولاية الجزائر في 16-03-2005وانطلاقا من التحري في وضعية شركة الياسمين التي يترأسها المتهم الرئيسي الذي قام بتحويل الأموال إلى الخارج و3 من شركائه الذين انسحبوا بعد التأسيس الذي كان سنة 2002 برأس مال قدره بمليون وخمسمائة ألف دج، حيث أنشأت بطريقة غير شرعية بالمنطقة الصناعية بالرويبة بعدما تم تحويلها من الدار البيضاء من طرف المتهم دون إعلام البنك بذلك رغم أن هذا الوعاء العقاري مرهون لدى هذا الأخير وقد استفاد هذا المتهم من تواطؤ مع المدير العام السابق بقروض ضخمة جدا تمت دون المرور على الوكالة المحلية وبالطريقة القانونية المعمول بها، بل وجه ملف القرض مباشرة للمديرية العامة بتاريخ 07-04-2002 ليأخذ مسارا تنازليا بتدخل المدير العام المتهم ب.
ف لتمريره وتقديم كافة التسهيلات من الوكالة المحلية وكذا مديرية تمويل المؤسسات الكبرى.
وقد ترأس المدير العام المتورط اجتماعا للجنة القروض بفندق السوفيتال وأعطى موافقته على القرض المقدر ب39 مليار سنتيم وتم تنفيذ الرخصة من خلال الوكالة المحلية ببئر خادم ليتوصل لتقديم التسهيلات من طرف المدير العام بتحويل الضمانات المجمدة إلى غير مجمدة جعلت من المتهم الرئيسي ع.ع يستفيد من قروض بنكية دون أي ضمانات، خاصة أنه ورغم تحويله مقر الشركة إلى رويبة دون إعلام البنك فقد استفاد من رخص صرف القرض الاستثماري وقروض استغلال وجدولة ديونه دون تأمين أو رهون على عقار المصنع ودون أي متابعة للمشروع من طرف الوكالة المحلية لبنك بدر ببئر خادم على مدار مختلف المدراء الذين تعاقبوا والمتابعين أيضا بتبديد أموال عمومية ويتعلق الأمر بكل من ب.ح ،م.ل وس.م. واستنادا إلى ما أسفر عنه التحقيق بشأن المتهم الرئيسي المستفيد من هذه القروض، فقد تبين أنه قام بتحويل مبالغ مالية هامة عن طريق إنشاء شركة وهمية هي فَُىَُّْمَُّى ٌمه ٍّمٍُك التي استعملها كوسيط بين الشركات الأجنبية وشركته بتحويل العملة الصعبة بإسبانيا وذلك باستعمال هذه الشركة الشكلية لشراء التجهيزات والمواد وتعيد بيعها إلى شركته بالجزائر بتضخيم الفواتير بعد توطينها بالبنوك الجزائرية، ثم يتم تحويل هذه المبالغ من طرف البنك للحساب البنكي بإسبانيا عن طريق البنك العربي الإسباني لمدة سنة لتبلغ الأموال المحولة قرابة 3 ملايين أورو وهو ما أكدته تحريات منظمة الشرطة الدولية الجنائية.
وحسب تصريحات المتهمين فقد تبين تواطؤ المتهمين في منح تسهيلات مفضوحة وامتيازات غير مبررة وكان إنشاء الشركة الوهمية التي ولدت مشروعا ميتا مائة بالمائة حسب الخبراء في القضية من أجل التمويه وتهريب الأموال إلى الخارج. وقد تأسست المديرية العامة لبنك التنمية الريفية وكذا إدارة الجمارك طرفا مدنيا في القضية في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة عند المواجهة.