يسرق بالطريق العمومي لاقتناء أدوية لأمه المريضة: 15 سنة سجنا في حق ”بارون” مخدرات بعنابة

اتخذ من قرية حجر الديس النائية موقعا لترويج سمومه

أصدر قاضي قسم الجنح لدى محكمة الحجار الإبتدائية، نهاية الأسبوع، حكما بالسجن النافذ لمدة 15 سنة، وغرامة مالية بقيمة 10 ملايين سنتيم في حق شاب في العقد الثالث من العمر، بعد إدانته بتهمة حيازة المخدرات بغرض المتاجرة بها·

وقائع القضية تعود إلى منتصف شهر نوفمبر من السنة الفارطة، عندما ألقت فرقة الدرك الوطني لبلدية سيدي عمار القبض على الشاب، وذلك بعد حصولها على معلومات أولية مفادها ضلوع المعني في نشاط المتاجرة بالكيف المعالج على مستوى قرية حجار الديس، حيث إن التفتيش الدقيق للشاب مكّن وحدات الدرك من العثور بحوزته على 150 غراما من الكيف المعالج، مع اكتشاف كمية أخرى بنحو10 ئ غرامات مرمية بمكان غير بعيد عنه، وهو ما دفع بمصالح الدرك الوطني إلى التعمق في تحقيقاتها بشأن هذه القضية، وذلك بتفتيش منزله الكائن بحجار الديس، حيث تم العثور على كمية وزنها يقارب120 ئ غراما من الكيف، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 13 مليون سنتيم· أثناء جلسة المحاكمة اعترف المتهم بالأفعال التي نسبت إليه طيلة مراحل التحقيق، وأكد أن الكمية التي ضبطتها وحدات الدرك بحوزته كانت موجهة للترويج والمتاجرة بها، مشيرا إلى أن شخصا يدعى علي، يقيم بحي بوخضرة ببلدية البوني هو الذي كان يزوده بالبضاعة، من دون الاستفسار عن مصدرها الرئيسي، لكنه أوضح بالموازاة مع ذلك أن المبلغ المالي الذي تم العثور عليه في منزله ليس من عائدات عمليات المتاجرة بالمخدرات، وإنما كان قد تحصل عليه من شقيق زوجته، بعدما طلب منه اقتناء بعض الحلي تحسبا لمراسيم الخطوبة· هذا وقد طالب دفاع المتهم بإعادة تكييف القضية، من تهمة المتاجرة بالمخدرات إلى جنحة الحيازة، بحكم أن الكمية المحجوزة صغيرة، مع التماس استفادة المتهم من ظروف التخفيف بسبب الظروف الاجتماعية المزرية التي يعيشها، كونه يعمل راعي غنم، وأنه يعيل أسرة تتشكل من أربعة أفراد· إلى ذلك، التمست النيابة العامة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم، لكن بعد المداولات القانونية كشفت هيئة المحكمة عن العقوبة التي تم تسليطها على راعي الغنم الذي كان يقوم بالمتاجرة بالكيف المعالج، وذلك بالحكم عليه ب 15 سنة نافذة وغرامة مالية بقيمة 10 ملايين سنتيم، عن تهمة حيازة المخدرات بغرض المتاجرة بها·