بعد تضييق الخناق عليها من خلال العقوبات الغربيةالجديدة، تسعى إيران إلى إتمام اتفاقات لشراء القمح مقابل الذهب والنفط بسبب معاناتها من العقوبات الدولية المفروضة عليها. وتناولت صحيفة “كريستيان ساينس مونيتور” الوسائل البديلة التي تعتمدها طهران من أجل تأمين السلع الأساسية، وذلك من خلال العمليات التبادلية من خلال تقديم النفط والذهب مقابل المنتوجات الغذائية من قمح وأرز وزيت. واستخدمت إيران الين الياباني لسداد تكلفة كمية كبيرة من القمح في أول صفقة تبرمها منذ بدء العقوبات الغربية على طهران، الأمر الذي يشير إلى نجاح الضغوط في إلحاق الضرر بواردات إيران من السلع الغذائية الأساسية. وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن إيران اشترت 200 ألف طن على الأقل من “القمح اللين” من الأسواق العالمية الأسبوع الماضي للتسليم الفوري من بائعين من القطاع الخاص، معظمها أسترالية المنشأ لكن بعض التجار قالوا إن الولاياتالمتحدة قد تقدم جزءاً من هذه الكمية لكن لم يرد أي تأكيد رسمي لذلك. وأدت العقوبات المالية الجديدة التي تم فرضها في بداية العام الجاري لمعاقبة إيران بسبب برنامجها النووي، إلى إلحاق الضرر بقدرة طهران على شراء واردات غذائية رئيسة، كما قلصت العقوبات قدرة إيران على التمويل باليورو والدولار، ما أجبرها على البحث عن وسائل بديلة لسداد قيمة وارداتها. وأصبحت إيران تلجأ أكثر فأكثر إلى مقايضة وارداتها من الحبوب بالذهب والنفط، بقصد تفادي اشتداد العقوبات الغربية ضدها والتي جعلت من الصعب جدا استخدام طرق التمويل المعتادة لسداد مستورداتها أو التوصل بمستحقات على شحنات النفط. من ناحية أخرى، فشل مستوردون إيرانيون في الفترة الماضية في سداد مستحقات شحنة أزر هندي، في حين أوقف مصدرون ماليزيون وإندونيسيون بعث إمدادات زيت النخيل إلى طهران بسبب صعوبات في تحصيل مقابل لها من الجانب الإيراني. واشترت طهران في اليومين الماضيين 200 ألف طن من القمح البرازيلي والكمية نفسها من القمح الألماني، حسب إفادات تجار أوروبيين لم يوضحوا الكيفية التي سددت بها إيران مدفوعات هذه الشحنات. وأظهرت استطلاعات أجرتها وكالة “رويترز” لدى تجار المواد الأساسية في العالم أنه منذ بداية العام الجاري واجهت إيران عراقيل لتأمين حاجيات من مواد أساسية كالأرز وزيت المائدة وعلف المواشي والشاي، كما امتنع مصدرو حبوب عن تفريغ شحنات في موانئ إيرانية قبل تلقي مقابل لها.
