أعلنت عن حاجتها ل 50 ألف طن إضافية من القمح اللين :1.246 مليار دولار قيمة ورادات الجزائر من الحبوب في 2010

سجلت واردات الجزائر من الحبوب، تراجعا طفيفا عام 2010 لتصل إلى 5.232 مليون طن من 5.719 مليون طن في .2009 وأظهرت الأرقام أن الجزائر استوردت 1.246 مليون طن من القمح الصلد و3.986 مليون طن من القمح اللين·وأوردت وكالة الأنباء رويترز حسب الإحصاءات الصادرة عن المديرية العامة للجمارك أن كانت كندا أكبر مورد للقمح الصلب إلى الجزائر بما مجموعه 501 ألف و337 طنا·
بينما كانت فرنسا أكبر مورد للقمح اللين بإجمالي قدره 3.852 مليون طن· وبلغت قيمة واردات الحبوب 1.251 مليار دولار في .2010على صعيد آخر قال تجار أوربيون إن الجزائر تقدمت بعرض جديد لشراء شحنة من 50 ألف طن من القمح اللين لفترة ماي أو جوان المقبلين· وتنتهي آجال تسليم العروض، وفق ما أفادت به وكالة رويترز امس، الموافق ل 8 فيفري· وتتبع عملية الشراء الجديدة اقتناء 1.75 مليون طن من القمح اللين و800 ألف طن من القمح الصلب·وأعلن نور الدين كحال، رئيس الديوان المهني للحبوب قبل يومين، عن رضا الحكومة على مستوى مخزون الجزائر من الحبوب بعد شراء كميات كبيرة في الأسابيع القليلة المنصرمة في محاولة لاستباق ارتفاع الأسعار العالمية·واشترت الجزائر 1.75 مليون طن على الأقل من القمح اللين و800 ألف طن على الأقل من القمح الصلب في الشهور الستة المنصرمة، في محاولة واضحة لتأمين إمدادات الغذاء وتفادي حدوث اضطرابات كالتي انتشرت في شمال إفريقيا·وصرح لرويترز إن الجزائر اشترت كميات ضخمة لأن الأسعار ستواصل الارتفاع وتصل إلى ذروتها في جوان· وتابع أن الجزائر أعادت بناء مخزوناتها ولا تشعر بضغوط الآن· وقال إن الطلب مرتفع وسيستمر كذلك خلال الشهور القليلة المقبلة·ورفض كحال الحديث عن توجه الجزائر لشراء مزيد من الكميات لتعزيز مخزونها الحالي· ومن المتوقع وفق أرقام نشرها مجلس الحبوب العالمي الشهر الماضي، أن تكون الجزائر رابع أكبر بلد مستورد للحبوب في العالم في موسم 2011-.2010ووفق الوكالة، فإن ورادات الجزائر من الحبوب ستبلغ نفس معدلها السنوي السابق وهو 5 ملايين طن، رغم تحسن الإنتاج المحلي السنتين الماضيتين· ووفق خبراء منظمة الأغذية والزراعة الأممية، فإنه من المتوقع أن يتواصل ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأشهر القادمة·وقال الخبير الاقتصادي عبد الرضا عباسيان، مسؤول أسعار الحبوب، لدى منظمة ''فاو''، أن ''الأرقام الجديدة تُظهِر بوضوح أنّ الضغوط المتصاعدة على أسعار المواد الغذائية العالمية لن تهدأ''· وأضاف أن ''ارتفاع الأسعار يُحتمَل أن يتواصَل في الأشهر القادمة، وذلك يبعَث على القلق الشديد خصوصاً بالنسبة لبُلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض التي قد تواجه مشكلات في تمويل واردات الغذاء للأسر الفقيرة التي تُنفق حصّةً كبيرة من دخلها على المواد الغذائية الأساسية''·