الدستور التونسي الجديد يفجر جدلا حول المرجعيات والحريات

تشهد تونس هذه الأيام جدلا كبيرا يتصل في صياغة الدستور الذي أتمت انتخاب لجانه التأسيسية، فهناك بعض الأصوات التي تدعو إلى إطلاق الحريات الشخصية ومبادئ الحداثة، بيد أن البعض يعتقد أن ذلك لا يتناسب ومنطلقات المجتمع التونسي. وستشهد تونس بداية الأسبوع القادم انطلاق عملية صياغة دستور جديد للجمهورية الثانية بعد أن تم انتخاب مختلف اللجان التأسيسية التي عملت على تركيز منهجيات العمل. ومع هذه الانطلاقة الفعلية ترتفع الأصوات من هنا وهناك منها المنادية بالعمل بمبدأ التوافق بين الجميع حتى يكون الدستور دستور كل التونسيين وأخرى تتطلع إلى تضمين الدستور مبادئ وقيم الحداثة بما فيها من حريات شخصية يرى فيها البعض زراعة في غير تربتها. واجتمعت لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية وتعديل الدستور التي يرأسها عضو حركة النهضة، الصحبي عتيق، ومن بين أعضائها الشيخ الصادق شورو، وهو من مؤسسي حركة النهضة، أكد على أنّه يجب تحديد التوطئة بناء على ثلاث مرجعيات التي ستكون أساس الدستور، وهي المرجعية الأصولية الإسلامية التي تقوم على القرآن والسنة وإجماع علماء الأمة وهو ما يتفق عليها علماء الدين. وأشار الصادق شورو إلى أن المنظومة القانونية يجب أن تستند على الشريعة الإسلامية من أجل تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع وبخصوص المرجعية الكونية فقد رأى شورو أنّ “مركزية الإنسان تبقى مركزية نسبية يجب وضعها ضمن مركزية الله المطلقة”.
أما عبد الفتاح مورو فأكد في تصريحات لوكالة “إيلاف” للأنباء أن “الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية وتضمين ذلك في الدستور الذي ستتم صياغته لا يمكن أن يتنزل هذا الاقتراح الآن في الظرف الذي نعيشه لأننا نمر حاليا بمرحلة التأسيس، وبالتالي علينا أن نتوخى السرعة والنجاعة في الإنجاز وأن لا نتطرق إلى القضايا التي من شأنها أن تفرق بين أبناء المجتمع”.
من ناحية أخرى، قال محمد الصغير، عضو المجلس الوطني التأسيسي وعضو لجنة الحقوق والحريات إن “أعضاء هذه اللجنة مازالوا يبحثون عن أبرز المضامين التي تجب أن تدرس في خصوص موضوع الحريات وخاصة المرجعية التي سيتم اعتمادها والتركيز عليها وبأي نوع من الدساتير نبدأ في ظل وجود عدد من الدساتير من الشرق ومن الغرب للإطلاع عليها”.