3200 قاصر مجرم و351 وقعوا ضحية شبكات الفسق والدعارة

دقت مصالح الدرك الوطني ناقوس الخطر من تزايد عدد القصر الذين لا يتجاوز سنهم 18 سنة، المتورطين في مختلف القضايا الإجرامية، أبرزها السرقات والضرب والجرح العمدي وحتى القتل سواء العمدي أو غير العمدي، وتعكس إحصائيات الدرك الوطني في مجال جنوح الأحداث لسنة 2011 أرقاما لتورط العديد من الأطفال في أعمال عنف كثيرة عبر ولايات الوطن، ناهيك عن تسجيل ارتفاع في عدد القصر ضحايا الإجرام والاعتداءات، حيث أحصت وحدات الدرك الوطني 351 ضحية خلال سنة 2011 تعرضوا لمختلف أنواع الاعتداءات تتصدرها جرائم استغلالهم ودفعهم إلى الفسق والدعارة·
ويشير تقرير أعدته خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني تحصلت ”البلاد” على نسخة منه، حول الوقاية وحماية الأحداث من الانحراف لسنة ,2011 إلى توقيف وحداتها خلال هذه السنة 3281 قاصرا متورطا في الإجرام، بينهم 141 إناث و3140 ذكور· وذكر التقرير ذاته أن ولاية الجزائر تأتي في مقدمة الولايات التي سجل بها أكبر عدد من التوقيفات ب 260 حالة، تليها ولاية سطيف ب 199 حالة ثم تيبازة ب 189 حالة ووهران ب 136 حالة، أيضا ولاية تمنراست ب 129 حالة· وحسب هذه الأرقام، لم تسلم أي ولاية من هذه الظاهرة سواء في المدن الكبرى الساحلية أو الداخلية أو الجنوبية، وبالتالي تمثل ظاهرة جنوح الأحداث التي تمس بفئة الشباب بالخصوص من أكثر الظواهر التي تؤدي إلى التأثير السلبي على تطوّر المجتمع، لأن هذه الفئة العمود الفقري للمجتمع استقطبها أكثر عالم الجريمة وفي سنّ جدّ مبكرّ ثم يتحوّلون إلى مجرمين خطيرين غالبا إذا لم يتم التكفل بهم بسرعة·
وتصدرت جرائم الضرب والجرح العمدي ترتيب الإجرام الأكثر ارتكابا من طرف القصّر، حيث تم توقيف في هذا الخصوص 696 قاصرا بينهم إناثا وذكورا ارتكبوا هذا النوع من الإجرام وقُدمت في حقهم شكاوى إلى مصالح الدرك، حيث تم سماعهم في محاضر بحضور أوليائهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المعنية، تليها جرائم السرقة التي تورط فيها 894 قاصرا، ثم الهجرة غير الشرعية، التحطيم والتخريب للمتكلات عمومية أو خاصة، قضايا المخدرات، تكوين جمعيات أشرار، التهريب، القتل العمدي وغير العمدي، الاغتصاب، التهديد والسب، الدعارة، التزوير وغيرها من الجرائم الخطيرة التي كانت خلال السنوات القليلة الماضية من الجرائم الممارسة من قبل البالغين فقط·
من جهة ثانية، أصبح مجتمعنا يتسم بالعنف في كل المجالات سواء الجسدي أو اللفظي ولم يستثن أي فئة من ذلك، شملت حتى القصّر الذين أصبحوا ضحية لعدة أشكال من العنف، هذا المصطلح الأخير يُمكن تعريفه على أنه أي استخدام للقوة بطريقة غير شرعية من شخص بالغ موجه نحو شخص قاصر· أما الإساءة للأطفال، فهي أي فعل أو الامتناع عن فعل يعرض حياة الطفل وأمنه وسلامته وصحته الجسدية والجنسية والعقلية والنفسية للخطر· وحسب تقرير الدرك الوطني، فقد تم تقسيم العنف الممارس ضد القصر إلى عدة أنواع هي العنف الجسدي، العنف الجنسي، العنف العاطفي، على غرار السب والترهيب والإذلال والسخرية وغيره وكذا الإهمال وسوء المعاملة والفشل في توفير الرعاية المناسبة·
في هذا الخصوص، سجلت وحدات الدرك الوطني فيما يخص مختلف الاعتداءات ضد القصر 351 ضحية بينهم 111 فتاة و240 ذكور· وقد عرفت ولاية ميلة أكبر عدد من الضحايا تليها العاصمة ثم باتنة· وتتمثل أبرز الجرائم الممارسة على القصر في التحريض على الفسق والدعارة بتسجيل 160 ضحية بينهم 65 فتاة و95 ذكور، ثم الضرب والجرح العمدي الذي خلّف 133 ضحية قاصر خلال سنة .2011
وتبقى هذه الظاهرة التي تعرف منحنى خطيرا، مجالا مفتوحا يستدعي البحث والتشخيص والتدقيق في أسبابها، وكذا اتخاذ كل الإجراءات الضرورية من أجل التكفل بهم وحمايتهم من الانحراف، وعلى هذا الأساس قررت قيادة الدرك الوطني تعميم تجربة إنشاء خلايا حماية الأحداث على مستوى عدة مجموعات إقليمية للدرك الوطني في عدة ولايات ستكون عملياتية قريبا، من أجل التقليل من تفاقم الظاهرة·