توقيف 4582 شخص من بينهم 178 امرأة

النساء والقصر ضحايا العنف

بلغ مؤشر العنف بجميع أشكاله مستوى جد عال ومثير للقلق في الجزائر ، خاصة بعد أن أصبحت هذه الظاهرة روتينا من الحياة اليومية للمواطنين، وباتت محتملة الوقوع بين الحين والأخر ولأتفه الأسباب، غير أن الأخطر في الموضوع يتعلق بتنامي الظاهرة بصورة رهيبة وسريعة، فضلا عن كونها لا تقتصر على شريحة أو فئة معينة، فحسب ما تشير إليه إحصائيات الدرك الوطني الخاصة بشهر أوت المنصرم، فلقد تم توقيف 4582 شخص من بينهم 178 امرأة تورطوا في جرائم مختلفة. وحسب ذات المصدر، فان شريحة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 سنة هم أكثر الأشخاص تورطا في ارتكاب هذه الجرائم، بحيث تجاوز عددهم 2522 شاب، وتليهم شريحة الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 30 سنة بحوالي 1600 متهم، كما أن اللافت للانتباه كون أغلبية الموقوفين عاطلين عن العمل أو يمارسون نشاطات حرة و موسمية، مما دفع برجال الدرك الوطني إلى دق ناقوس الخطر، باعتبار أن الظاهرة تمس اكبر عينة من الشبيبة فضلا عن كونها في ارتباط وثيق مع شبح البطالة. إلا أن الخلل في الموضوع يكمن في التزايد الرهيب الذي عرفته ظاهرة العنف الإجرامي في ظل عقوبات صارمة سنها المشرع الجزائري لمرتكبي أفعال العنف ضد الأشخاص، فضلا عن الإطار القانوني المنظم لهذه الظاهرة ومختلف النصوص التشريعية التي تعاقب مرتكبي هذه الأفعال، بحيث تضمنت المواد 264 إلى 342 من قانون العقوبات، تعريفات دقيقة لكل من جرائم التعذيب، القتل العمدي، أعمال العنف العمدي، التهديد بالعنف، السب والشتم، الإجهاض، هتك العرض، الأفعال المخلة بالحياء ،زنا المحارم، التحرش الجنسي وتحريض القصر على الفسق والدعارة، كما حددت لها عقوبات واضحة، تتراوح فيها الغرامات بين 500 إلى 100000 دج والحبس من شهرين إلى 10سنوات حسب الظروف الخاصة بكل حالة.من جهة أخرى، فان التطرق إلى ظاهرة العنف في بلادنا يستوجب التحدث عن ضحايا هذه الأفعال والجرائم البشعة، فحسب الأرقام التي توصلت إليها مصالح قيادة الدرك الوطني، فان المرأة والقصر هما الفئتان الأكثر تضررا من النتائج السلبية لهذه الآفة، وهو ما عجز الكثير عن تفسير أسبابه و تحليل دوافع انتشاره السريع في الوسط الاجتماعي، ليس لكونه مسالة معقدة يصعب التطرق إلى تفاصيلها، وإنما لكونها ظاهرة لا تقتصر على فئة أو منطقة معينة أو حتى على سن محدد، مما يجعلها محتملة الوقوع في كل حين ومن قبل أي شخص ما دامت الأسباب المؤدية إليها عديدة ومتنوعة، فضلا عن كون هذه الجرائم البشعة لم تحظ بعد بالتسليط الإعلامي الكافي لتوجيه الأنظار باستمرار إلى وقائع الانتهاكات الواضحة.ففي هذا الإطار، سجلت ذات الجهات الأمنية خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية أرقاما مرتفعة فيما يخص الاعتداءات ضد النساء، بحيث فاقت نسبتها 400 قضية، تتصدرها جرائم الضرب والجرح العمدي ضد الأشخاص البالغين والقصر بمعدل 86 قضية لكل منهما، و تليها مختلف الجرائم المعهودة بما في ذلك ارتكاب أفعال مخلة بالحياء ضد قصر وضد أشخاص بالغين بمجموع 40 قضية وكذا الاغتصاب ب 20 قضية.كما تم إحصاء في ذات السياق 12 قضية فيما يتعلق بجريمة استدراج الفتيات لممارسة الدعارة و 27 قضية أخرى حول تحريض القصر على الفسق و الدعارة، فضلا عن معالجة 12 قضية بشان القتل العمدي ونفس العدد فيما يتعلق باغتصاب القصر وما لا يزيد عن 27 قضية حول الاختطاف.وبناء على نتائج الدراسة الوطنية التي قامت بها لجنة »العنف ضد النساء« التابعة للمعهد الوطني للصحة العامة سنة 2007 على عينة شملت 9033 امرأة ضحية للعنف، كشفت أن العنف في الجزائر يتزايد بصورة مقلقة ويسجل أولا داخل الأسرة بحيث تشهد الأسر أكثر من 50 ٪ من الاعتداءات المعلن عنها.كما أشارت الدراسة إلى أن العنف المرتكب من قبل الأبناء ضد أمهاتهم ويمثل هذا النوع ربع حالات العنف المرتكب ضد الأشخاص البالغ أعمارهم أكثر من 55 سنة، أما في فئة غير المتزوجين يكون الأشقاء هم المسؤولون عن أكثر من ربع حالات الاعتداء. وفي سياق متصل، أحصت مصالح الدرك الوطني سنة 2007 ما لا يقل عن 1069 قضية، أما الأشخاص الموقوفون، فقد بلغ عددهم 1206 شخص، تم حبس 1022 منهم في حين استفاد 184 من الإفراج المؤقت. ومن أهم القضايا المعالجة، نجد161 قضية ضرب وجرح عمدي ، 17 قضية قتل عمدي، و51 قضية اختطاف، أما بالنسبة للاعتداءات الجنسية فسجل الدرك الوطني في ظرف سنة واحدة 488 قضية اعتداء جنسي ضد النساء، من بينها 71 فعل مخل بالحياء و 38 فعل مخل بالحياء ضد القصر، إضافة الى 09 قضايا اختطاف متبوع باغتصاب وقضيتين حول اقتحام منزل متبوع باغتصاب وكذا قضيتي دعارة و34 قضية زنا المحارم، وإجمالا، فان النساء اللواتي يبلغن عن الاعتداءات هن ممن يتمتعن بمستوى تعليمي ولديهن بعض الاستقلال المادي، وهذا يدل على أنه توجد الكثير من الاعتداءات لا تزال غير معروفة.وأمام هذه الجرائم التي أبكت العائلات على فلذات أكبادها، تبقى الحيطة والحذر مطلوبة، بالإضافة إلى تنبيه الصغار بعدم الثقة في أي كان، كما يجب تظافر الجهود من طرف الجميع بداية بالأسرة، ولابد من التوعية وتنمية الوازع الديني بمساجدنا ومؤسساتنا التربوية.