مغترب بفرنسا متابع بتهريب سيارتين باستعمال وثائق مزورة

عن تهمة التهريب والتزوير وانتحال هوية الغير ..

عن تهمة التهريب والتزوير واستعماله وانتحال هوية الغير في جواز سفر وبطاقة التعريف، تابعت محكمة العاصمة مغترب بفرنسا منذ أزيد من 18 سنة، بعد أن ألقي القبض عليه من قبل شرطة المطار الدولي وهو يتأهب لمغادرة التراب الوطني متجها نحو برشلونة عندما تقدم صاحب الهوية الحقيقية ببلاغ يشتكي فيه بانتحال الغير لهويته ، علما أن القضايا من هذا النوع في تزايد مستمر ومن بين الملفات اليومية التي تطرح أمام المحاكم في الآونة الآخرة .
وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 11 سبتمبر الفارط، حين حاول المتهم الموقوف الخروج من التراب الوطني متجها نحو برشلونة المقيم بها منذ أكثر من 18 سنة ، وعند عملية المراقبة التي يقوم بها عناصر شرطة المطار للمسافرين ، تم اكتشاف أن جواز السفر وبطاقة تعريف المتهم مزورين. سرعان مايتم إيقافه ومباشرة تحقيق حول القضية ، وبعد التحري عن شخصية المتهم، تم اكتشاف أنه أدخل في شهر أوت وسبتمبر من سنة 2006 دخول سيارتين من فرنسا، الأولى تحت ترقيم فرنسي والثانية بترقيم تونسي باسم المتهم. وهي الأفعال التي لم ينكرها المتهم خلال المحاكمة ، حيث اعترف أمام القاضي باستعماله للجواز والبطاقة المزورين ، مؤكدا أنه تحصل عليهما في فرنسا ومنذ 18 سنة وهو يستعملهما كهوية تحمل صورته أما المعلومات الأخرى التي تتضمنها الوثائق فقال إنها خاصة بشخص مزدوج الجنسية فرنسي جزائري، نافيا في هذا السياق قيامه شخصيا بالتزوير ولا علاقة له بالسيارتين محل المتابعة. من جهته، أكد الدفاع أن موكله لا علاقة له بالسيارتين لانعدام ما يثبت أن المتهم من قام بإدخال السيارتين للجزائر بما في ذلك شرطة ميناء الجزائر، التي تأسف لعدم حضور هذه الأخيرة الجلسة لعدم استدعائها من قبل العدالة. وأضاف دفاع المتهم في مرافعته أن متابعة موكله جاءت بناء على الشكوى التي تقدم بها صاحب البيانات التي كان المتهم يستعملها وهو من منطقة قسنطينة ومقيم بفرنسا يحمل الجنسيتين الفرنسية الجزائرية، فبعد أن أدلى هذا الأخير بمعلومات تفيد أن شخص يدخل ويخرج الجزائر حاملا بياناته الشخصية، سرعان ما يتم ضبطه على مستوى المطار الدولي لتتم إحالته على العدالة ومتابعته بالتهم السالفة الذكر. وفي ظل هذه المعلومات التي نطق بها المتهم بالإضافة إلى هيئة الدفاع التي حاولت أن تنسب التهم إلى صاحب الهوية الحقيقية، التمس ممثل الحق العام في حق المتهم عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع المصادرة.