مختصون يدقون ناقوس الخطر ويؤكدون :الاستهلاك المحلي للمخدرات يتجاوز 26بالمائة من الكمية التي تدخل الجزائر

دق المشاركون في التظاهرة الوطنية المنظمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات وإدمانها والتي نظمت، بولاية سطيف هذه السنة، ناقوس الخطر، وأطلقوا صفارات الانذار لما يتهدد الجزائر أمام ارتفاع نسبة المحجوزات والمقدرة في الستة أشهر الأخيرة ب46 طنا، أي ما يعادل 45مليون غرام ووصف المشاركون الكمية المحجوزة بالأكبر في تاريخ الجزائر، مؤكدين أنها مقبلة على كارثة إن لم تتضافر الجهود لوضع حد لهذا الوباء، وكانت الكمية المحجوزة 38طنا بينما بلغت في 6 أشهر الأولى من 2009فقط 46 طنا، مع احتمال ارتفاع النسبة في نهاية السنة ونجد أن ترويج واستهلاك المخدرات في الجزائر ما فتئ يشهد ارتفاعا مرعبا.
وتأتي جل تلك الكميات من المغرب الذي ساهم في إغراق الجزائر بما يزيد عن 75بالمائة من المخدرات رغم الإجراءات التي وضعتها الدولة على الحدود بين البلدين، والأمور قد تزداد تعقيدا إذا لم تتظافر المجهودات لتوقيف كل عمليات التهريب والتي تكون بنسبة 80بالمائة من الولايات الغربية للوطن وتتصدرها كل من البيض وتندوف والنعامة، تأتي بعدها المناطق الجنوبية تتصدرها ولاية تمنراست بنسبة 15بالمائة بعد أن فتحت جبهة جديدة لإنتاج المخدرات وتهريبها انطلاقا من الدول الافريقية، والخمسة بالمائة المتبقية عبر مختلف انحاء الوطن، وكذا الواجهة البحرية التي تستعمل فيها البواخر والقوارب السريعة لنقل المخدرات إلى الضفة الأخرى وهو ما تعكسه المحجوزات الأخيرة في عين تيموشنت ومستغانم.
وتعمل الشبكات الدولية لتهريب المخدرات والتي جعلت الجزائر -حسب المكتب الدولي لمتابعة مقررات الدول الخاصة بالمخدرات واستهلاكها- منطقة عبور واستغلت المشاكل التي تحيط بشبابنا والذين أصبحوا لقمة سائغة عند هذه الشبكات، إذ تشير المعطيات إلى أن نسبة المخدرات التي تدخل الجزائر يتم من مجموعها استهلاك 26بالمائة و74 بالمائة يتم تحويلها للتهريب إلى دول الجوار كتونس وليبيا وهناك شبكات تعمل على تهريب المخدرات إلى أوروبا انطلاقا من المغرب مرورا بالجزائر والشرق الأوسط وصولا إلى تركيا والدخول إلى محور تجارة الربح السريع للمخدرات.