حجز أكثر من 74 طنا من القنب الهندي و3 أطنان روّجت وتم استهلاكها

مصالح الأمن المختصة لم تتمكن من تحديد هوية البارونات

اعترف المدير العام للديوان الوطني للمخدرات ومكافحة الإدمان، عبد المالك سايح، بعجز مصالح الأمن والمكافحة المختصة عن تحديد هويات البارونات، كونهم يتخفون في ثوب مستوردين أو مقاولين أو رجال أعمال أغرقوا الجزائر بسمومهم
ارتفاع الكميات المحجوزة ب 95 بالمائة في 2009 مقارنة بالسنة السابقة
قال المدير العام لديوان مكافحة المخدرات أن الجزائر تعيش كارثة حقيقية على المدى الطويل جراء استفحال المخدرات في المجتمع وبين الشباب، الأمر الذي يجعلنا ندق ناقوس الخطر أمام السموم القادمة من كل جهة، حيث لم تقتصر مصادرها عند بوابة الحدود الغربية ممثلة في المغرب، المنتج الأول لمادة القنب الهندي ب 60 بالمائة من الإنتاج العالمي لإدخال المخدرات، بينها “الكيف” إلى الجزائر، حيث تعددت أروقة تمرير وعبور المخدرات من طرف شبكات التهريب، التي أضحت تتخذ من دول الساحل انطلاقا من بلدان إفريقيا الغربية أين صارت المخدرات تزرع فيها وتنتج لتحول إلى الجزائر قبل تصديرها نحو بلدان الشرق الأوسط ودول الخليج والبلدان الأوروبية، بالإضافة إلى دول آسيا التي صارت هي الأخرى من الدول المنتجة للمخدرات، ما خلق منافسة كبيرة بين هذه البلدان.
وأوضح المتحدث أمس لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة أن شبكات تهريب وترويج المخدرات تحولت إلى عصابات مسلحة مزودة بمختلف أنواع الأسلحة من رشاشات “أف.أم.بيكا” والرشاشات الآلية “كلاشينكوف”، ومعظم عملياتها في الآونة الأخيرة كانت تنتهي باشتباكات مسلحة مع قوات المكافحة المختصة، والتي أحصت ضحايا منهم دركيين اثنين قتلا، وآخر جرح بالإضافة إلى مقتل عوني جمارك خلال العام الماضي، معلنا أنه تم خلال نفس الفترة حجز 74 طنا و643 كلغ من القنب الهندي في عمليات مختلفة، وهي كميات موجهة إلى الخارج عبر محاور عديدة، 5 أطنان كانت موجهة انطلاقا من الموانئ نحو بلجيكا و22 طنا أخرى كانت في طريقها نحو الدول الأوروبية.
وعن الكميات التي تمكن بارونات المخدرات من ترويجها داخل الجزائر ووقعت في متناول المدمنين والمستهلكين، تردد ذات المسؤول في تحديدها لأنه لا توجد أية دولة في العالم يمكنها إحصاء ذلك، لكنه عاد واعترف بأن من مجموع الكميات المحجوزة توجد 23.5 منها ما يعادل 3 ثلاثة أطنان من مادة القنب الهندي تم استهلاكها، كما سيعلن عن نتائج التحقيق الوطني حول المخدرات وتعاطيها والفئات المستهدفة، وكل ما يتعلق بالظاهرة والذي شرع فيه الديوان مع العديد من الوزارات والهيئات تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات المصادف ل 26 جوان من العام الجاري.
كما اعترف ذات المتحدث بعجز مصالح الأمن والمكافحة عن تحديد هويات بارونات وعناصر شبكات تهريب المخدرات، بسبب تخفيهم في المجتمع كونهم مقاولين، مستوردين ورجال أعمال قائلا “من الصعب تحديد هوية المسؤولين عن تهريب والمتاجرة بالمخدرات، لكن لابد من التعرف عليهم”. كما دعا إلى التركيز على حملات التوعية والتحسيس بمخاطر آفة المخدرات لتفاديها خصوصا في الوسط الشباني، مضيفا أن الدولة تسعى جاهدة من خلال استراتيجية هادفة إلى إنشاء العديد من مراكز معالجة المدمنين، والمقدر عددها ب 15 مركزا، منها 12 منشأة سيتم الانتهاء من أشغال إنجازها مع نهاية العام الجاري أو بداية السنة القادمة، والتي ستزود بالتجهيزات والعتاد اللازم والموارد البشرية من أطباء ومختصين لإدارتها على أكثر تقدير، بالإضافة إلى خلايا الاستماع الجوارية، مشيرا إلى أنه في إطار التعاون مع بلدان الاتحاد الأوروبي في مجال التكوين تم تخصيص 100 ألف أورو لهذه العملية.