احتجوا لمطالبة مديرية الري بحمايتهم من سيول بحيرة فزارة أخطار الفيضانات تهدد سكان حي مرزوق بسيدي عمار انتفض نهاية الأسبوع، سكان قرية مرزوق عمار التابعة إداريا لبلدية سيدي عمار بولاية عنابة، للمطالبة بضرورة التدخل الفوري والعاجل لمصالح مديرية الري من أجل تخليصهم من كابوس الفيضانات. ودعا المحتجون الذين أغلقوا الطريق الولائي الرابط بين حيهم وبلدية عاصمة الولاية السلطات المحلية لبرمجة مشروع سكني للمتضررين منهم والمسارعة بترحيله إلى مواقع آمنة. وقال السكان إن مخاطر الفيضانات جعلتهم يعيشون لحظات رعب وفزع في الأيام القليلة الماضية، جراء الأمطار الطوفانية التي تهاطلت على المنطقة، لأن السيول الجارفة أجبرت الكثير من العائلات المقيمة بهذه القرية على مغادرة منازلها خوفا من خطر الفيضان الذي يبقى يهدد السكان، على اعتبار أن هذه القرية تقع بمحاذاة وادي «القنطرة» وكذلك بالقرب من بحيرة «فزارة»، وارتفاع منسوب المياه في المجرى المائي زاد من مخاوف السكان الذين طالبوا بتدخل المصالح المعنية لبرمجة عمليات استعجالية كفيلة بتوفير الحماية اللازمة لمئات العائلات.. انشغال سكان قرية مرزوق عمار طفا إلى السطح من جديد بسبب التقلبات الجوية الأخيرة، لأن معاناة العائلات المقيمة بهذه القرية بلغت ذروتها في نهاية الأسبوع المنصرم، بعد ارتفاع منسوب المياه في وادي «القنطرة»، حيث أرغمت وحدات الحماية المدنية على إعلان حالة طوارئ قصوى ومتابعة الوضعية عن كثب، بتنصيب فرقة تدخل على ضفاف الوادي تحسبا لأي طارئ، لا سيما وأن السكان أبدوا تخوفهم الكبير من حدوث كارثة، خاصة وأن غالبيتهم تقطن سكنات فوضوية وبيوت قصديرية لا تقوى أسقفها وجدرانها على مقاومة السيول الجارفة المتدفقة من الوادي. إلى ذلك، أثار السكان في عريضة المطالب التي تقدموا بها إلى السلطات المحلية، جملة من الانشغالات اليومية التي تزيد من معاناتهم، لأن هذه القرية عرفت إنجاز الكثير من السكنات بطرق فوضوية خلال العشرية الماضية، مما جعل الحي يتحول إلى منتجع للبيوت القصديرية، مع تزايد طالبي السكن على مستوى القرية. كما أن هذه الوضعية انعكست بصورة مباشرة على المحيط البيئي، لأن غالبية البيوت تضم تعدادا أسريا مرتفعا، ولا تتوفر على أدنى مقومات الحياة الكريمة، خاصة بالنسبة لقنوات الصرف الصحي التي لا وجود لها في المخطط العمراني، إذ يلجأ قاطنو البيوت القصديرية إلى القنوات والطرق التقليدية لصرف مياههم المنزلية، مما أدى إلى تعفن لا يطاق في عمق الحي الذي يغرق على مدار أيام السنة في تسربات المياه القذرة، في ظل الاكتفاء بحلول ترقيعية وظرفية تتمثل في تنصيب قنوات لصرف المياه القذرة لا تراعي المعايير المطلوبة، بحجة تفادي تضييع الأموال في مسكن قصديري يقع بحي فوضوي، يعتبر بمثابة مقر للإقامة المؤقتة، في انتظار الترحيل إلى سكنات اجتماعية جديدة في إطار برنامج القضاء على السكن الهش. في سياق متصل، يعرف الحي فوضى عارمة في توصيل الكوابل الكهربائية، حيث يقوم الكثير من الجيران بالاشتراك في عدادات موحدة لفائدة عدد من الأسر، قصد استعمالها المحدود في أغراضهم اليومية من الطاقة الكهربائية، الأمر الذي تسبب في انتشار أسلاك كهربائية فوضوية فوق سطوح المنازل، من دون الإحساس بدرجة خطورتها على حياة السكان. بالموازاة مع ذلك، قامت مصالح بلدية سيدي عمار بعملية إحصاء لجميع السكان الذين كانوا قد أنجزوا بيوتا على مستوى هذه القرية قبل سنة 2007، وإدراجهم ضمن العائلات المعنية بحصة البلدية من برنامج القضاء على السكنات الهشة، خاصة وأن معظم العائلات التي تقطن بقرية مرزوق عمار نصبت الترحيل في صدارة انشغالاتها، في الوقت الذي برمجت فيه البلدية عملية تهيئة لمحيط هذه القرية يمتد على أربع مراحل، بينما يبقى مشكل فيضان وادي «القنطرة» وبحيرة «فزارة» من بين الملفات المطروحة على طاولة مديرية الري بالولاية. رغم الإجراءات التحفيزية للمنتجين الفيضانات الأخيرة ترهن زراعة الطماطم الصناعيةعبر الفلاحون بولاية عنابة عن مخاوفهم من أن ترهن الفيضانات الأخيرة، التي اجتاحت الولاية حملة الغرس التي ستنطلق هذا الأسبوع، بعد أن أتلفت السيول كميات معتبرة من الشتلات التي تم تحضيرها لإنجاح الحملة التي كان يعلق عليها آمالا كبيرة في إعادة بعث الشعبة من جديد من خلال توسيع المساحة هذا الموسم إلى أزيد من 5 آلاف هكتار مقارنة ب3000 هكتار الموسم الفارط. وهذا بعد الإجراءات التي اتخذتها السلطات المحلية لتشجيع المنتجين والمحولين بإزالة العراقيل، بالإضافة إلى التحفيزات الأخرى التي أعلنت عنها السلطات العمومية مؤخرا. ويرى مزارعون أن شبح سنة فلاحية بيضاء دون طماطم صناعية باتت تلوح في الأفق بعد أن تعرضت ملايين الشتلات للتلف من جراء الفيضانات التي اجتاحت المستثمرات الخاصة بتحضير المشاتل، ما كبد المهنيين خسائر كبيرة باعتبار أنهم هم من قاموا باقتناء البذور وتسليمها لتعاونيات، خاصة من أجل توفير المشاتل المطلوبة وبالكميات اللازمة تحضيرا لحملة الغرس، معبرين عن مخاوفهم من مغبة فشل حملة الغرس، التي كانوا يراهنون عليها لتحقيق إنتاج قياسي. بلدية العلمة طرقات مهترئة تكرّسعزلة المناطق النائية رفع سكان حي سيدي حامد ببلدية العلمة في عنابة، شكوى مستعجلة إلى السلطات الولائية، من أجل وضع حدّ لمعاناتهم، التي دامت سنوات طويلة، نظرا لانعدام طريق معبّد، خاصة مع وجود حيهم قرب بحيرة فزارة، ما يحدّ من حركتهم في موسم الشتاء. كما يعيشون خوفا كبيرا، بعد أن تتسرب المياه إلى بيوتهم. فبسبب انعدام الطريق يضطر السكان للاستنجاد بالدلاء لإخراج المياه والأوحال. وسبق للسكان وأن راسلوا البلدية ودائرة عين الباردة ووعِدوا بتسوية الوضعية، لكن مرور سنتين لم يكن كفيلا بإنقاذهم ولا تزال طرقات الحي على وضعها البدائي. كما تساءل قاطنو عدة أحياء مجاورة على غرار حي «البهاليل» عن سبب إهمال السلطات الوصية لهم، مستنكرين حالة الطريق المهترئ كلية، والذي بات عبوره شبه مستحيل، بسبب كثرة حفره وظهور النتوءات الصخرية به، إذ يتحول شتاءً إلى برك من الماء والأوحال، ومصدر للغبار صيفا، مما يزيد من تعاسة القاطنين وأصحاب المحلات التجارية. علما أن بهذه الأحياء، التي تقع في الجهة العليا للطريق الولائي، توجد مؤسسة استشفائية ومدرسة ابتدائية. وبالمقابل، يتساءل أصحاب الشكوى عن الدوافع التي جعلت السلطات المسؤولة تعيد بناء طرقات الجهة الشرقية للبلدية بالخرسانة المزفتة وتهمل أحياءهم. بلدية عين الباردة المد العشوائي لغاز المدينةيثير تخوف سكان البسباسة أبدى سكان حي البسباسة، ببلدية عين الباردة في عنابة، تخوفهم من الأعمال الجارية لإدخال غاز المدينة لحيّهم. معتبرين أن عملية مد الأنابيب إلى سكناتهم تشكل خطرا حقيقيا يحدق بالبنايات وبالحي بأكمله، في حال تسربات ممكنة وانفجارات محتملة. وأرجع السكان خطورة مد الأنابيب إلى الشكل والنمط العمراني للحي الذي يعود إلى الفترة الاستعمارية، وعرف توسعا عشوائيا في السنوات الأخيرة بشكل أفقي وآخر عمودي، مما جعل عملية توصيل الأنابيب إلى هذا الحي القديم المعروف بهشاشة سكناته، تمر مباشرة بجانب المنازل وتحت البيوت مباشرة، وهو الأمر الذي ولّّد لدى سكان المنطقة نوعا من التردد والخوف من الاستفادة من هذه المادة الضرورية، والتي انتظرتها العائلات منذ الثمانينيات، على حد تعبير قاطني الحي. للمطالبة بالترسيم وإدراجهم في القانون الأساسي لمستخدمي البلديات العمال المتعاقدون وأعوان الشبكة الاجتماعية ينزلون إلى الشارع ندد العمال التعاقدون في مجالي النظافة والتطهير ببلديات عنابة بإقصائهم «الغامض» من القانون الأساسي ونظام التعويضات الخاص بعمال البلديات، رغم كونهم يقومون بنفس العمل الذي يقوم به زملاؤهم المرسمون، المعنيون بالزيادات الأخيرة. ونظم المئات من هؤلاء الأعوان، نهاية الأسبوع، اعتصامات أمام عدة بلديات للتنديد بعدم تطرق القانون الأساسي لعمال البلديات لهم تكريسا للظلم الاجتماعي ضدهم، رغم كون أغلبهم التحق بمنصب العمل بعد مسابقات توظيف منذ 2007. وأفاد العمال المحتجون أن أجورهم لا تتجاوز 11700 دينار، أي أقل من الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون. واستنكر المتعاقدون إقصائهم من الاستفادة من قرارات الإدماج المنصوص عليها في القانون الخاص بموظفي الإدارة والجماعات المحلية في المرسوم التنفيذي 11- 334 المؤرخ في 20/ 9/2011 بما في ذلك أعوان التنظيف والتطهير. وشهدت احتجاجات المتعاقدين انضمام العشرات من أعوان الشبكة الاجتماعية الذين طالبوا بالترسيم في مناصب عمل دائمة والتعجيل في صرف الزيادات التي شملتهم بأثر رجعي. وذكرعمال الشبكة أنهم يعانون من عدم تسوية وضعيتهم المهنية والمالية منذ توظيفهم بهذه الصفة منذ سنوات تحت الإشراف الإداري لوكالة التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الوطني، والتي تتولي تسيير برامج الشبكة الاجتماعية، وعقود ما قبل التشغيل، حيث يؤدي هؤلاء العمال عملهم في ظروف مزرية، بالإضافة إلى كثافة العمل المطالبين بتأديته لصالح بعض المؤسسات، لكنهم يتقاضون أجرا زهيدا، حيث تتراوح مرتباتهم بين 3000 و3500 دج لأعوان الشبكة، و12000 دج بالنسبة لعقود ما قبل التشغيل، دون أن تشملهم الزيادة في الأجور، إلى جانب حرمانهم من الاستفادة من العلاوات ومنح المردودية وحتى الخدمات الاجتماعية وتعويضات التعاضدية. وتحمل أعوان الشبكة الاجتماعية في عنابة منذ بداية العمل بهذا الجهاز مخاطر سنوات الارهاب خاصة ببلديات شطايبي، واد العنب، التريعات، العلمة وسرايدي، بالرغم من أن تأمين مثل هذه الفئة من الأجراء لا يعد كاملا بحيث ترفض ملفاتهم المتعلقة بحوادث العمل، بالنظر إلى أن علاقة المستخدم بهؤلاء العمال لا تحكمها تشريعات تسمح لهم بالاستفادة من شهادات عمل أو عطل سنوية رسمية أو كشوف رواتب. وقد وجدت السلطات المحلية في هذه الفئة حلا كافيا لتأطير المطاعم المدرسية وتنظيف قاعات التمدرس في المؤسسات التربوية. وما زاد الطين بلة عدم إقرار الفحوصات الطبية لهم، لاسيما وأنهم يعملون في ورشات المنفعة العامة للنظافة العمومية، ويحتكون بعدة مصادر للجراثيم التي قد تسبّب لهم أمراضا مزمنة تكلفهم حياتهم في بعض الأحيان. كما تعاني فئة التقنيين السامين في الإعلام الآلي الذين سيروا ملف الشبكة الاجتماعية منذ عدة سنوات، من عدم احتساب نقاط الخبرة والأقدمية من طرف الوظيف العمومي أثناء مشاركتهم في مسابقات التوظيف في مختلف الإدارات، بحجة عدم توفرهم على هيكل تنظمي وعدم معرفة الجهة المعنية بإصدار شهادة العمل، هل هي مديرية النشاط الاجتماعي أم الفرع الجهوي لوكالة التنمية المحلية. ورغم أن المهمة الأساسية لهؤلاء الإطارات تتمثل في تسيير ملف الشبكة الاجتماعية على مستوى البلديات، غير أن المصالح الإدارية لبعض البلديات لم تراع ذلك، حيث تم تكليفهم بمهام أخرى هي الإشراف على الإعانات التي تقدمها البلديات للمعوزين والمعوقين غير المؤمنين، رغم أن جميعهم إطارات وفيهم من يحمل شهادة ليسانس وقد تلقوا في مرات عديدة وعودا بإدماجهم في مناصب دائمة، لكن ذلك بقي وعودا لا غير. وقد طالب هؤلاء الشباب الذين يشتغلون في عقود مختلف الصيغ بإيجاد حلول لهم بعد سنوات من العمل، حتى أن الكثير منهم انتهت مدة عقده ولم يعرف مصيره بعد، مع مراعاة ظروفهم المالية المتدنية وهذا بالاستفادة من الزيادة في الأجر القاعدي المعمول به وهو 18 ألف دينار.
