اللجنة المركزية غير مؤهلة قانونا لسحب الثقة من الأمين العام للأفلان

المادة 37 لا تجبر الأمين العام على عقد دورة في زمن محدد
واصل أمس، أعضاء من اللجنة المركزية المناوئين للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، جمع التوقيعات من أجل عقد دورة استثنائية للجنة المركزية، حيث أكد النائب سيد أحمد تمامري ل«البلاد» أنه بعد جمع 194 توقيعا، لم يبق إلا 26 توقيعا لإتمام الإجراءات القانونية لعقد دورة طارئة.
وتطرق عضو اللجنة المركزية سيد أحمد تمامري، إلى الجانب القانوني من العمل الذي باشروه من أجل الإطاحة بالأمين العام للأفلان، معتبرا أن اللجنة المركزية هي أعلى هيئة مداولات وتتخذ قراراتها بموافقة 50 بالمئة + 1 من أعضاء اللجنة، مضيفا أنه إذا لم تتمكن اللجنة المركزية من اتخاذ موقف معين خلال دورتين ستسقط قيادة الحزب آليا. وفي رده على سؤال حول استحالة عقد دورة للجنة المركزية خلال الحملة الانتخابية بسبب رفض وزارة الداخلية، أشار تمامري إلى أن للحزب مقرات ويمكن عقد دورة اللجنة المركزية في إحداها، مضيفا في نفس الوقت أن الموقعين يدعون إلى دورة استثنائية وليس لسحب الثقة من بلخادم.
غير أنه بتفحص القانون الأساسي والنظام الداخلي لحزب جبهة التحرير الوطني، نجد أن النصوص القانونية تتناقض مع تصريحات المناوئين للأمين العام للأفلان، حيث إن المادة 37 من القانون الأساسي تنص على أنه «تجتمع اللجنة المركزية مرتين في السنة في دورتين عاديتين ويمكن أن تجتمع في دورة استثنائية عند الاقتضاء بطلب من الأمين العام أو بطلب من ثلثي أعضائها»، غير أن هذه المادة لم تحدد المدة الزمنية التي يجب على الأمين العام الالتزام بها من أجل عقد دورة استثنائية، ما يؤكد أن عبد العزيز بلخادم له كل الحرية في اختيار الزمان والمكان الذي تُعقد فيه دورة استثنائية للجنة المركزية، مما يعني أيضا حتى ولو تم جمع ثلثي إمضاءات أعضاء اللجنة المركزية، فإن وقت عقد الدورة يبقى من صلاحيات الأمين العام لوحده أو رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة، وفي حالة ما إذا ذهب الأمين العام عبد العزيز بلخادم، لدورة استثنائية للجنة المركزية، فإن القانون لا يسمح لها بسحب الثقة من الأمين العام، باعتبار أن المادة 38 من القانون الأساسي حددت مهام اللجنة المركزية وهي: انتخاب الأمين العام لمدة 5 سنوات، وفي هذه الفقرة بالأخص حددت مهام اللجنة المركزية بانتخاب الأمين العام دون أن تتطرق إلى إمكانية سحب الثقة منه أو استبداله في أي حالة من الحالات. كما أن باقي مهام اللجنة المركزية حسب نفس المادة لم تتطرق إلى قضية سحب الثقة.
وفي حالة إصرار أعضاء اللجنة المركزية الغاضبين على إسقاط بلخادم، فعليهم سلك طريق واحد وهو قبول الأمين العام عقد دورة للجنة المركزية، حيث يتم إدراج في جدول أعمالها موضوع عقد مؤتمر وطني استثنائي، وبعد مناقشة أعضاء اللجنة المركزية لهذا الموضوع يتم عرضه على التصويت، على أن يوافق ثلثا أعضاء اللجنة المركزية حتى يتم الذهاب إلى مؤتمر استثنائي، وهذه الحالة تتطلب انتخاب مندوبين يمثلون القسمات وبعد ذلك يتم انتخاب أعضاء اللجنة المركزية من المندوبين، وأعضاء اللجنة المركزية بدورهم ينتخبون أمينا عاما، وهذا يتطلب على الأقل 6 أشهر من التحضير.
كما أن أعضاء اللجنة المركزية الحاليين جميعهم مهددون بالإقصاء لأنه قد يعاد انتخاب أعضاء جدد.
من جهة أخرى، نفى أكبر عضو باللجنة المركزية عبد الله الحاج أحمد أن يكون قد وقع مع «الغاضبين» على الإطاحة ببلخادم، في وقت تبقى قضية الإمضاءات مجرد أرقام متضاربة بين المعارضين والمؤيدين للأمين العام عبد العزيز بلخادم، فبعد أن أعلن أول أمس الوزير الأسبق بوجمعة هيشور، عن وصول الرقم إلى 206 إمضاء، ذكر أمس عضو اللجنة المركزية تمامري سيد أحمد، أن عدد الإمضاءات بلغ 194 فقط.