الثورة الليبية» أدت إلى تمرد الطوارق في دول الساحل الإفريقي

يرى خبراء أن الدول الغربية أفسحت المجال أمام انتشار أعمال العنف والتمرد بتدخلها في ليبيا وتسببها في فرار مقاتلين طوارق مسلحين ومدربين إلى منطقة الساحل. وأكد الخبراء، وفق تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية، أن سيطرة المتمردين الطوارق وحلفائهم مقاتلو «الجماعات المتطرفة المسلحة» المحلية وتنظيم القاعدة على نصف شمال مالي، هي نتيجة مباشرة لتدفق مئات السيارات الرباعية الدفع وعلى متنها رجال مجهزون ومدربون طيلة سنوات في صفوف قوات معمر القذافي في الربيع الماضي على المنطقة. وأوضحوا أن المقاتلين الطوارق الذين مارسوا القتال في الكتائب الليبية وحلفائهم يحتلون في الوقت الراهن موقع القوة في بيئة نشأوا فيها ويعرفونها جيدا بينما لا تستطيع القوات الخارجية التحرك فيها بسهولة. وقال إريك دينيسي، وهو مدير المركز الفرنسي للابحاث حول الاستخبارات ومؤلف تقرير حول التمرد في ليبيا نشر في في ماي 2001 بعنوان «ليبيا مستقبل غامض»، إنه «يجب القول إن العامل المفجر لكل ذلك هو التدخل الغربي في ليبيا»، مضيفا «في البداية لم يكن هؤلاء المحاربون القدماء في الميليشيات الليبية يعادون مالي في شيء، لكن بما أن الطبيعة لا تحب الفراغ انتبهوا لمهمة وتحالفوا مع الجماعات المحلية ووصلنا هذا الوضع اليوم». وأكد أن الدول الغربية وخصوصا فرنسا تلقت مرارا تحذيرات لكنها لم تفعل شيئا. وأوضح دينيسي أن «وزير الخارجية المالي سليمان بوبيي مايغا كان يأتي تقريبا كل شهر إلى باريس يبحث مع وزارة الخارجية والرئاسة والمديرة العامة للأمن الخارجي ويقول لهم الآن وقد تدخلتم وأثرتم الفوضى ماذا ستفعلون لمساعدتنا، في بلادنا ومنطقتنا؟ تدخلكم أدى إلى انتشار المقاتلين والأسلحة في كل أنحاء الساحل، أنتم تعرفون جيدا أن ليس لدينا الوسائل العسكرية والمالية لمكافحة هؤلاء الناس». ولا يعرف أحد بالتحديد كم من قدماء المقاتلين في الجيش الليبي فروا من الثورة التي أطاحت بنظام طرابلس إلى الساحل لكن الخبراء يجمعون على الاعتقاد أن عددهم وعتادهم كان كافيا لقلب موازين القوى في المنطقة برمتها. واعتبر إريك دينيسي أنه إذا تفاقم الوضع وهددت الفوضى ونفوذ الحركات المتطرف بالانتشار في المنطقة وإقامة علاقات محتملة مع حركتي بوكو حرام النيجيرية والشباب الصومالية؛ فإن الدول الغربية ستضطر إلى التحرك.
وفي الأثناء، قالت تقارير ليبية إن المجلس الانتقالي عاكف في اجتماع متواصل للإعلان عن تأجيل انتخابات المؤتمر الوطني العام في ليبيا عقب الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينة سبها والاشتباكات الجارية لليوم الثالث على التوالي بين الثوار في مدينة زوارة من جهة ومدينتي راقدالين والجميل من جهة أخرى. ونفى المتحدث الرسمي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات نوري العبار ما تردد عن تأجيل انتخابات المؤتمر الوطني العام في ليبيا المقررة في شهر جوان القادم على خلفية اضطراب الأوضاع الأمنية في البلاد.
من ناحية أخرى، اتهم رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب من وصفهم «بأزلام وأعوان» نظام العقيد الراحل معمر القذافي بالوقوف خلف إثارة الاضطرابات الأمنية والعسكرية في مختلف أنحاء ليبيا. وقال الكيب في تصريحات صحفية نشرت في القاهرة أمس، إن حكومته بصدد توجيه رسائل جديدة إلى الدول التي تأوي هؤلاء وضمنهم بقايا عائلة القذافي في الجزائر والنيجر لطلب تسليمهم إلى السلطات الليبية لمحاكمتهم ووقف نشاطاتهم المعادية لثورة الشعب الليبي. وتأتي تصريحات الكيب وسط مخاوف من احتمال أن يؤدي التدهور الأمني والعسكري الراهن في ليبيا إلى تأجيل الانتخابات التشريعية التي ينتظر أن تشهدها ليبيا للمرة الأولى منذ سقوط نظام القذافي ومقتله في أكتوبر الماضي.