الجزائر في مواجهة حسابات قوى الداخل المالي والخارج

حرب نفوذ بين تنظيمات الساحل وأخرى بين الشمال والجنوب
دخلت دولة مالي مربع التفكك والتطاحن بين القوى المحلية ممثلة في حركة تحرير الأزواد وفصائل القاعدة والانقلابيين في باماكو من جهة، والقوى الدولية التي تتشكّل من الناتو والقيادة العسكرية الموحّدة لهيئات أركان جيوش دول الساحل من جهة ثانية. ولم تمر إلا ساعات قليلة على سيطرة حركة تحرير الأزواد، أكبر فصائل الطوارق المتمردة على شمال مالي، حتى عاشت مدينة غاو الإستراتيجية طوارئ اقتحام عناصر من جماعة «الجهاد والتوحيد» السلفية مقر القنصلية الجزائرية واختطاف القنصل ومساعديه قبل إنزال العلم الوطني ورفع علم الحركة، لذلك تبدو صورة الوضع في المنطقة أكثر تعقيدا، لأن حركة الأزواد التي أعلنت احترامها للحدود مع جيرانها وضمانها أمن الرعايا والممثليات الديبلوماسية والاتفاقيات ليست وحدها من يصنع القرار في شمال مالي، فقد أعلن حماد ولد محمد خيري، القيادي بحركة «التوحيد والجهاد» أن حركته هي التي حررت مدينة غاو ممن وصفه ب «جيش الطواغيت» ، وهو المصطلح الذي تطلقه الحركات المتطرفة على الجيوش النظامية، مضيفا حسب الوكالات أن حركته هي التي تمتلك اليد الطولى حاليا داخل المدينة.
في المقابل لا تخلو معادلة الصراع في شمال مالي من تواجد عناصر التنظيم الدموي بقيادة أبوزيد، أمير منطقة الصحراء الموالي لتنظيم القاعدة. وعندما نعود قليلا إلى الوراء وإلى خلفيات الصراع بين التنظيمات الدموية في منطقة الساحل، فإن التوقعات تشير إلى مستقبل جد معقد، لأن حركة التوحيد والجهاد انشقت عن «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» بغرض تمكين العناصر المحلية المالية والموريتانية من بسط سيطرتها على الساحل، وبالتالي فإن شمال مالي قد يتحوّل إلى إمارات إرهابية متفككة تنشر رعبها في كامل المنطقة، لكن هذه التنظيمات تدرك جيدا أن القوة العسكرية والثقل الجزائري في المنطقة وإفريقيا سيكون الحاجز القوي في وجه مخططها الهادف إلى إقامة إمارة تمتد من ليبيا شرقا إلى المغرب غربا، إلى مالي والنيجر جنوبا، وهذا ما يفسّر لجوء حركة الجهاد والتوحيد إلى تنفيذ أول عملية لها ضد القنصلية الجزائرية في غاو. ومعلوم أن المدينة تتواجد بها قنصليات عدة لدول غربية، وقد اختارت الجزائر فتح ممثلية لها بالمنطقة لمراقبة الوضع عن كثب، فإذا كان الهدف هو «الجهاد ضد الطواغيث» كما تزعم «الجهاد والتوحيد»، فلماذا يتم استثناء وتأمين القنصليات الغربية مقابل اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين؟
هذا السؤال يحيلنا بالمناسبة إلى تسليط الضوء على سيناريو قد لا يحبذه كثيرون، لكن واقع الحال يزج بمنطق المؤامرة بشدة وسط تسارع الأحداث في المنطقة منذ انهيار النظام الليبي بقيادة العقيد معمر القذافي وتعاطي القوى الغربية مع ما يجري هناك، فالبحث عن موقع الغرب والناتو وفرنسا والاستخبارات الغربية عموما من الصراع الدائر في مالي، أولا في جنوب البلاد والانقلاب على نظام أمادو توري، وثانيا في الشمال وتعدد الرايات والحركات والتناقض بين تصريحات حركة الأزواد والوضع على الأرض، حيث تعلن «الجهاد والتوحيد» أنها صاحبة اليد الطولى في المنطقة، فضلا عن مخططات أبوزيد لخلق بؤرة توتر تؤثر على الوضع في الجزائر، وهو ما يدعو لقراءة المشهد الجاري في منطقة الساحل ضمن سياقه الاستراتيجي العام.
هل تورط الغرب في المنطقة؟ هل خرجت منطقة الساحل عن السيطرة؟ ومن المستهدف؟ الأكيد كل هذه التساؤلات تحيلنا إلى النظر في السيناريوهات المحتملة منذ أن تورط حلف الناتو بقيادة باريس في أتون حرب بدأ المحللون في الغرب يصفونها بالقذرة ضد القذافي ونظامه. ويبدو أن الحركات الإرهابية تدرك جيدا أن أكبر عائق ضد مخططاتها هو التواجد الجزائري في الساحل، لأن القوة العسكرية والثقل السياسي الذي تملكه الجزائر لايمكن لهذه الحركات أن تتغلب عليه، وهذا ما جعلها تبدأ بالضغط وممارسة أقصى درجات الترهيب.
والمعروف أن الجزائر من أكبر البلدان التي استثمرت كثيرا في بسط نفوذها السياسي في مالي، لدرجة أنها وضعت هذا الملف بين أيدي أكبر ديبلوماسييها وساستها المحنكين، وهذا ما تعرفه التنظيمات الإرهابية جيدا، التي ستتأثر مستقبلا بالموقف الجزائري دون شك.
المثير في الحراك الخطير الدائر في المنطقة، أن الغرب لايزال مترددا مترقبا مبتعدا عن اتخاذ موقف حازم ضد عملية تفكيك مالي وتحويلها إلى إمارات تقودها حركات يمكن أن تشكّل أكبر تهديد لاستقرار المنطقة والعالم أيضا.