الرئاسة السورية تؤكد: لسنا مسؤولين عما سيحصل لبعثة المراقبين الدوليين على الأرض

بدأ فريق المراقبين الدوليين المؤلف من خمسة أشخاص؛ مهامه أمس في دمشق باجتماع تنسيقي مع الحكومة السورية عقد في مقر الأمم المتحدة في العاصمة السورية لبحث مهمتهم في البلاد.
وقال رئيس الفريق الدولي المغربي «وصلنا إلى دمشق ليلة أول أمس خمسة مراقبين.. وفي الأيام المقبلة سيكون في دمشق 30 مراقبا وفق قرار مجلس الأمن الدولي». وتنوي الأمم المتحدة إرسال فريق أكبر من المراقبين يضم 250 شخصا مزودين بوسائل النقل والاتصالات التي يحتاجون إليها. وكانت الحكومة السورية رحبت على لسان المستشارة السياسية والإعلامية في الرئاسة السورية بثينة شعبان بقدوم ببعثة المراقبين إلى سوريا واعتبرت قرار إرسالهم إلى سوريا «مطلبا سوريا أصلا»، مشيرة إلى أن أول من طرح ذلك هو الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك لمراقبة أي الفريقين يعتدي على الآخر. واستبقت المستشارة السياسية والإعلامية بالرئاسة السورية بثينة شعبان وصول الوفد الطليعي بالتأكيد أن دمشق لا يمكنها تحمل مسؤولية سلامة المراقبين ما لم تكن مشاركة في جميع الخطوات على الأرض، موضحة أن «تحديد مدة عمل المراقبين وأوليات تحركهم ستتم بالتنسيق مع الحكومة». وفيما يتعلق بترتيبات سوريا لاستقبال المراقبين، أوضحت بثينة أن بلادها لها الحق في أن توافق أو لا توافق على جنسيات بعض المراقبين. وعلى صعيد البرنامج المتوقع لآلية عملهم، بينت أن عمل المراقبين سيكون على مرحلتين الأولى لدى وصول ثلاثين مراقبا هم طليعة المراقبين حيث سيتم خلالها التوصل إلى توقيع بروتوكول ينظم عمل هؤلاء المراقبين قبل ارتفاع عددهم إلى 250 مراقبا. وتوقعت أن تكون خطوة إرسال المراقبين إلى سوريا مفيدة حيث ستساعد في «إظهار من يقوم بأعمال الخطف والقتل والتدمير». وفي الأثناء، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن قرار مجلس الأمن الأخير بإرسال مراقبين يصب في مصلحة سوريا والشعب السوري لأن وجود المراقبين من شأنه تسجيل ورصد وتوثيق الانتهاكات التي تقوم بها «المجموعات الإرهابية المسلحة» لخطة عنان.
من ناحية أخرى، قال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، إن لديه معلومات تشير إلى أن إيران تستخدم المجال الجوي العراقي لنقل الأسلحة والذخائر إلى سوريا. وأضاف الهاشمي في مقابلة مع صحيفة «زمان» التركية، أمس، إنه على الرغم من أن العراق تعهّد بالالتزام بشكل كامل بقرارات جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي، إلا أن الواقع قد يكون مختلفاً، وقال إن «المعارضين في سوريا أوقفوا العديد من المسؤولين العراقيين في سوريا بتهم تهريب الأسلحة»، وتابع «ليس لديّ أدلة مادية ولكن لديّ معلومات عن ذلك».