قرار الامم المتحدة ارسال مراقبين الى سوريا: تحرك دولي جديد باتجاه وضع نهاية للازمة

وافق مجلس الامن الدولي أمس السبت بالإجماع على إرسال فريق يضم 30 مراقبا عسكريا غير مسلحين الى سوريا يفترض ان تصل دفعته الاولى اليوم الاحد لمراقبة وقف اطلاق النار في خطوة وصفت بالهامة ضمن مساعي المجتمع الدولي لوضع نهاية للازمة السورية المستمرة منذ أزيد من عام.
ويأتي قرار مجلس الامن بعد النجاح الذي حققته مهمة المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية لسوريا كوفي عنان فى التوسط لوقف اطلاق النار بين القوات الحكومية والمعارضة كما سيشكل خطوة اضافية في الاتجاه الصحيح نحو تطبيق هذه الخطة لانهاء العنف فى البلاد.
وبموجب القرار رقم 2042 الخاص بسوريا أجاز مجلس الامن ارسال بعثة من ثلاثين مراقبا غير مسلح تمهيدا لنشر بعثة كاملة ستضم 250 مراقبا مع وسائل نقل واتصالات بحسب تقديرات الامم المتحدة سيستغرق نشرها عدة أسابيع. وجاء في القرار أن المراقبين سيكونون مخولين "باقامة اتصال وتعاون مع كافة الاطراف وسيرفعون تقارير حول مراعاة الوقف التام للعنف المسلح بشتى أشكاله من قبل جميع الاطراف حتى يتم نشر بعثة أممية هناك".
ويعد القرار 2042 الذي تم تبنيه بالإجماع في مجلس الامن الذي يضم 15 عضوا أول وثيقة ملزمة قانونا تصدر عن الامم المتحدة منذ اندلاع الازمة في سوريا في مارس 2011 . ولقد انضمت روسيا والصين في هذه المرة إلى الأعضاء الثلاثة عشر الآخرين في مجلس الأمن الدولي في التصويت بالموافقة على مشروع القرار الغربي العربي .
وافضت مهمة كوفي عنان الى هدنة دخلت حيز التنفيذ رسميا يوم الخميس الماضي ووافقت الحكومة السورية عليها وعلى مهلة العاشر من أفريل لوضع نهاية مبكرة للازمة فى سوريا . وتشمل خطة عنان في نقاطها الست والتي دعمها المجتمع الدولي بشكل واسع سحب الاسلحة الثقيلة والقوات من المراكز السكنية ووقف يومي للقتال لتوصيل المساعدات الانسانية وعلاج الجرحى وكذا اجراء محادثات بين الحكومة والمعارضة.
ومن المتوقع أن تصل طليعة المراقبين الامميين الى سوريا على الارجح اليوم على أن يليهم 25 مراقبا فى الايام المقبلة وفق لما اعلنه المتحدث باسم دائرة عمليات حفظ السلام فى الامم المتحدة كيران دواير . وأعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون أمس عن ترحيبه بتبني مجلس الامن للقرار بشان سوريا .
كما أكد الأمين العام للبرلمان العربي طلعت حامد أن قرار مجلس الأمن بشأن سوريا يعتبر خطوة إلى الأمام من شأنها تجنيب الشعب مزيدا من إراقة الدماء وخطوة ستتيح الفرصة لوقف إطلاق النار والقتال والعنف . ورحب الاتحاد الاوروبي بقرار مجلس الامن الدولي وصفه كما جاء على لسان مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كاثرين اشتون بأنه "خطوة اضافية" في الاتجاه الصحيح نحو تطبيق خطة كوفي عنان لانهاء العنف في هذا البلاد.
و"شككت" فرنسا رغم ترحيبها بقرار الامم المتحدة في صدق التزام دمشق بعد القصف الذي تعرضت له مدينة حمص أمس. وقال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه ان بلاده "تأمل في ان يشكل القرار منعطفا للخروج من الازمة في سوريا وان يفتح المجال لوقف تام لاعمال العنف"مضيفا قوله "سنحكم على النظام السوري وفقا لافعاله ولا شيء اخر".
ومن جهته، دعا وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ فى بيان سوريا الى الالتزام بوقف اطلاق النار الهش وحث النظام السوري على احترام حرية تنقل اعضاء البعثة الاممية التي اكد على ضرورة أن تبدأ العمل قريبا ومن دون عراقيل.
ودعت الصين وروسيا اللتان استخدمتا حق الفيتو ضد قرارين سابقين في مجلس الامن يطالبان بتنحي الرئيس السورى بشار الاسد جميع الاطراف الى دعم وساطة عنان والتعاون مع الفرقة الاممية. وقال لى باو دونغ سفير الصين لدى الأمم المتحدة أمس ان بلاده " تأمل ان يحترم الفريق الطليعي سيادة سوريا بالكامل وينجز مهمته بطريقة حيادية وموضوعية ونزيهة ويقوم بدور نشط وبناء فى تخفيف التوترات فى سوريا.
ودعا فيتالي تشوركين مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى "توفير الظروف الملائمة بما فيها نقطة البداية المتمثلة في ضمان الأمن" للمراقبين الأمميين. وقال تشوركين انه "من الضروري أن تمتنع جميع الأطراف السورية ومن بينها المعارضة المسلحة عن أعمال العنف وتلتزم بحزم بخطة عنان وتبدأ تنظيم عملية تفاوضية واسعة النطاق".
اما الولايات المتحدة فقد جاء رد فعلها على القرار الاممي الاخير بشان سوريا على لسان سفيرتها لدى الأمم المتحدة سوزان رايس والتي قالت ان القرار يظهر أن مجلس الأمن الدولي اتخذ خطوة للأمام نحو الاضطلاع بمسؤولياته.
الا ان رايس اكدت بالمقابل أن عودة العنف إلى سوريا وخصوصا قصف حمص يطرح من جديد شكوكا جدية حول رغبة النظام السوري في الالتزام بوقف اطلاق النار.
ودعت النظام السوري أن يفي بكل التزاماته وليس الحد الادنى منها وعليه أن يفعل ذلك على الفور مضيفة //نأمل جميعا أن يستمر الهدوء لكننا لا نتوهم كثيرا". ميدانيا لا زال الوضع الامني بسوريا لم يخلو من مظاهر العنف مع تعرض وقف اطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الخميس الماضي لعدد من الخروقات تتبادل السلطة والمعارضة الاتهامات حول المسؤولية عنها.
وفي هذا الصدد قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) ان "المجموعات المسلحة واصلت تصعيد عملياتها واعتداءاتها على المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وقوات حفظ النظام في عدد من المناطق بالمحافظات.
كما اتهمت السلطات السورية أمس "مجموعات مسلحة" بخطف ضابط برتبة عقيد في محافظة حماة ومرشح لمجلس الشعب في محافظة إدلب.
الا ان المعارضة السورية تحدث من جهتها عن قصف نظامي لمناطق بريف دمشق وحلب وحمص كان أخرها تعرض حي الخالدية في حمص إلى قصف عنيف من قبل القوات السورية صباح اليوم الاحد.
وذكرت المعارضة أن أربعة اشخاص قتلوا برصاص الأمن السوري امس في منطقة جبل الإذاعة في حلب أثناء تشييع قتيل سقط في مظاهرات اول أمس الجمعة. وذكرت تقارير اعلامية ان اشتباكات عنيفة جرت الليلة الماضية بين قوات الأمن السورية وعناصر من المجموعات المسلحة المنشقة قرب نقطة أمنية في مدينة الباب بريف حلب وسمع أصوات انفجار وإطلاق رصاص في المدينة .
وذكرت التقارير انه لوحظ خلال اليومين الماضيين هدوءا حذرا يسود مختلف المناطق في سوريا وسط خروقات لوقف إطلاق النار تجري هنا وهناك لكن وتيرة العنف قد تقلصت قياسا إلى الاسابيع التي سبقت دخول خطة عنان حيز التنفيذ.