سجلت الحملة الانتخابية لتشريعيات العاشر ماي الداخل في يومها الثالث عدة خروقات، في وقت تتهم فيه اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات بعض المرشحين باستغلال وسائل الدولة. وتنتقد اللجنة ضعف التنسيق مع الادارة وتماطل هذه الأخيرة وتباطؤها في الاستجابة. وقال نائب رئيس اللجنة عبد الرحمن عكيف، وهو مثل الحركة الوطنية للطبيعة والنمو في حديث ل"الشروق"، إن "الخروقات شملت تعليق ملصقات دعائية خارج الأماكن المحددة، طالت حتى شريط الطريق السيار شرق غرب، وعلى جدران المؤسسات الحكومية، فضلا عن استخدام سيارات الدولة والمؤسسات العمومية في الحملة الانتخابية، واحتفاظ بعض الوزراء المترشحين بحراسهم الشخصيين، فضلا عن تمزيق بعض الملصقات من قبل أشخاص مجهولين"، واستعمال صور الرموز الوطنية وصوررئيس الجمهورية من قبل بعض المترشحين، ناهيك عن استعمال اللغة الأجنبية من قبل بعض المترشحين في مخاطبة المواطنين في التجمعات الشعبية، معتبرا أن تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لم تؤخذ بعين الاعتبار. وكشف المتحدث عن وصول اللجنة المستقبلة معلومات دون أدلة ملموسة، وقال: "تصلنا أنباء عن خروقات هنا وهناك، واللجنة تقوم بالتحري في صحتها لتخطر الجهات المعنية، بينها الحديث عن خروج أئمة المساجد إلى الشوارع للترويج لفائدة قوائم مترشحين وأحزاب سياسية معينة، فضلا عن استغلال المدارس والمؤسسات التربوية والجامعات والاقامات الجماعية في الدعاية الحزبية". وعزا المتحدث الخروقات إلى "ضعف التنسيق بين اللجنة المستقلة للانتخابات، والإدارة في توفير الحماية لأماكن الدعاية الانتخابية"، من جهة وتماطل الإدارة والسلطات المعنية وتباطؤها في التدخل والاستجابة لإخطارات اللجنة، وحيادها السلبي تجاه الكثير من حالات الخرق من جهة أخرى، مبرزا أن "سبب تمزيق الملصقات الدعائية، هو ضعف الوعي الانتخابي لدى البعض"، مشيرا إلى أن اللجنة التي يترأسها محمد صديقي، ستعد تقريرا أوليا عن التجاوزات المسجلة خلال أسبوع من الحملة الانتخابية. من جهة أخرى، أفاد نائب رئيس اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية، بأنه سيتم وضع الحروف الأبجدية التعريفية على أوراق التصويت الخاصة بالمترشحين الأحرار على مستوى الدوائر الانتخابية التي ترشحوا فيها، حسب الترتيب الزمني لإيداع ملفات ترشحهم، عوض القرعة التي خصت الأحزاب سياسية.
