المعارضة السورية تطالب بزيادة عدد المراقبين الدوليين

التقى وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو بالقاهرة أمس برئيس المجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون الذي أكد أن عدد الثلاثمائة مراقب الذين قرر مجلس الأمن الدولي إرسالهم إلى سوريا لمراقبة وقف إطلاق النار لا يكفي لحماية الشعب. ويأتي هذا بعد مطالبة المبعوث الأممي العربي المشترك إلى سوريا كوفي أنان، دمشق، بالتوقف نهائيا عن استخدام الأسلحة الثقيلة وسحبها من المناطق السكانية، واصفا قرار مجلس الأمن بإرسال المراقبين باللحظة الحاسمة لاستقرار سوريا. وأفادت الخارجية المصرية بأن اللقاء يندرج في إطار «جهود مصر لحث المعارضة السورية على توحيد صفوفها والانتظام في كيان واحد يطرح رؤية» متفقا عليها فيما بينهم بشأن مستقبل سوريا. وأوضح البيان أن الوزير سيلتقي بكل أطياف المعارضة السورية لاستكشاف سبل حل الأزمة، ووقف العنف وحقن الدماء في سوريا. وفي القاهرة أيضا قالت المتحدثة باسم المجلس الوطني السوري بسمة قضماني إن هناك حاجة لبعثة مراقبين أكبر للإشراف على وقف إطلاق النار، مضيفة عقب اجتماع مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إن المجلس طلب من عنان منذ اليوم الأول زيادة عدد المراقبين لأن عدد الثلاثمائة مراقب لا يكفي لحماية الشعب السوري. وكان عنان دعا -في بيان صدر بجنيف- كلا من الحكومة السورية والمعارضة لإلقاء أسلحتهم والعمل مع المراقبين لدعم الوقف الهش لإطلاق النار الذي بدأ سريانه قبل عشرة أيام. وقال إن على الحكومة بشكل خاص، أن تكف عن استخدام الأسلحة الثقيلة وتسحب -كما تعهدت- مثل هذه الأسلحة والوحدات المسلحة من المراكز السكنية، وتنفذ التزاماتها بالكامل بموجب الخطة المؤلفة من ست نقاط. وختم البيان بأن عمل المراقبين يجب أن يساعد على خلق ظروف مؤاتية لبدء عملية سياسية تلبي متطلبات وهواجس وتطلعات الشعب السوري. في السياق ذاته، أعلنت هلسنكي أن عشرة عسكريين فنلنديين سيصلون بالرابع من الشهر المقبل لسوريا في إطار بعثة المراقبين الدوليين لمراقبة وقف إطلاق النار. ونقلت الإذاعة العامة عن وزير الخارجية أركي تيومويا قوله إن عشرة مراقبين سيغادرون إلى سوريا، وتوقعت أن ينتشر هؤلاء في سوريا بالرابع من ماي. ومن جهته، لفت المقدم رولف كولبرغ المكلف بتدريب هؤلاء المراقبين إلى أن «لديهم جميعا خبرة في الشرق الأوسط وبعضهم عاد لتوه الشهر الماضي من مهمات نفذها لمصلحة مجموعة مراقبي الهدنة». من ناحية أخرى، قرر الاتحاد الأوروبي أمس، فرض عقوبات جديدة على النظام السوري من خلال حظر صادرات المواد الفاخرة إلى سوريا والحد من صادرات المواد التي يمكن أن تستخدم لقمع المتظاهرين. وقال مصدر دبلوماسي في بروكسل إن هذه الحزمة الجديدة من العقوبات، وهي الرابعة عشرة منذ حواليالسنة، تستهدف «بشكل رمزي للغاية» نمط حياة الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء. وتشمل العقوبات الأوروبية 126 شخصا و41 شركة. وتستهدف العقوبات خصوصا المصرف المركزي وتجارة المعادن الثمينة والشحن الجوي.