12 مخبرا أجنبيا متورطا في قضايا تضخيم فواتير الدواء

أعلنت إدارة الجمارك، أمس، عن دخول مصالحها في 12 نزاعا جديدا يخص قضايا تضخيم فواتير الأدوية المستوردة ضد عدة مخابر دولية للأدوية، من بينها المخبر الفرنسي «سانوفي افانتيس».
وأكد بن عمر الرق، مدير الرقابة اللاحقة بالمديرية العامة للجمارك، أن هناك مخابر أخرى ومستوردين آخرين معنيين بقضايا تضخيم فواتير الأدوية المستوردة ليس من مصلحة التحقيق الجاري الكشف عن أسمائهم حاليا. كما كشف عن اتفاقية أبرمت بين المديرية العامة للجمارك ووزارتي الصحة والتجارة لتكثيف الجهود والعمل المشترك فيما يخص هذه التحقيقات للحد من استفحالها، حيث سيتم إعداد قوائم أسعار الأدوية المستوردة حتى بمثابة مرجع يستند إليه العون الجمركي أثناء قيامه بعمليات المراقبة. يذكر أن مدير فرع الجزائر لمخبر «سانوفي افانتيس» مدان بسنة سجنا مع وقف التنفيذ وبغرامة مالية تقدر ب 20 مليون أورو، بعد ثبوت تورطه في قضية تضخيم فواتير سنة 2011. كما لم يستبعد هذا الأخير تورط مجمع «سانوفي أفانتيس» في قضايا أخرى لتضخيم الفواتير. وأوضح ذات المسؤول أن مصالح الجمارك باشرت منذ السنة الماضية تحقيقات أولية حول الغش التجاري وهي الآن بصدد إعداد محاضر نزاعات ضد هؤلاء المستوردين، مضيفا أن هناك متابعات قضائية أخرى سيتم الشروع فيها ضد مستوردين آخرين للأدوية، وقال إن المحاضر التي بلغت 12 محضر نزاع سيتم تقديمها قريبا إلى العدالة، وأكد الرق على دقة التحقيقات الجارية في هذه الملفات، معترفا أن مراقبة واردات الأدوية عانت طويلا من الإهمال من طرف مؤسسات الدولة. كما شدد مدير الرقابة على ضرورة الفصل بين الفرع الجزائري لسانوفي أفانتيس والشركة الأم الفرنسية، لأن النزاع يخص الفرع الجزائري لكونه شركة خاضعة للقانون الجزائري، وتعتبر قضية سانوفي افانتيس، القضية التي كشفت الستار عن مدى التجاوزات المتعلقة بتضخيم قيمة فواتير الواردات في التجارة الخارجية التي أدت إلى «استنزاف» كميات معتبرة من العملة الأجنبية إلى الخارج، وأرغمت المستوردين على مراجعة فواتيرهم نحو التخفيض خوفا من اكتشاف تجاوزاتهم، مما سمح بتوفير ما يقارب 94 مليون أورو خلال السنة.