الجمارك تفتح 12 نزاعا ضد مخابر الادوية في قضايا تضخيم الفواتير

المتابعات تسمح باقتصاد 49 مليون اورو

ستعرف قضية تضخيم فواتير الأدوية المستوردة التي انطلق فتيلها بقضية المخبر الفرنسي "سانوفي افانتيس" تطورات جديدة قريبا من خلال تحرير الجمارك الجزائرية ل12 نزاعا جديدا ضد عدة مخابر دولية حسب مسؤول جمركي.
و أفاد السيد بن عمر الرق مدير الرقابة اللاحقة بالمديرية العامة للجمارك الجزائرية امس قائلا "إضافة إلى مخبر سانوفي افانتيسن هناك مخابر أخرى ومستوردين آخرين معنيين بقضايا تضخيم فواتير الأدوية المستوردة. وسيتم الإعلان عنها لاحقا حتى لا نعرقل مسار التحقيق".
و كانت العدالة الجزائرية قد حكمت على سانوفي افانتيس فرع الجزائر بداية شهر ماي الجاري بدفع غرامة مالية ب 20 مليون اورو في قضية تضخيم فواتير الأدوية المستوردة و كذا سنة سجن مع وقف التنفيذ ضد مدير فرعها بالجزائر و ذلك بعد أن حررت (الجمارك الجزائرية) محضري نزاع سنة 2011 .
و اوضح مسؤول الهيئة الجمركية التي باشرت منذ السنة الماضية التحقيقات الأولية حول الغش التجاري قائلا "نحن بصدد إعداد محاضر نزاعات ضد هؤلاء المستوردين و لا استطيع الفصح عن أسماء المعنيين لأننا بصدد التحقيق".
و أفصح يقول "بالضرورة هنالك متابعات قضائية أخرى سيتم الشروع فيها ضد مستوردين آخرين للأدوية لماذا نخفي هذا " و أضاف المسؤول الأول للخلية الجمركية للمراقبة اللاحقة "في المجموع هناك 12 محضر نزاع تم تحريرها ضد هذه المخابر و سيتم تقديمها قريبا إلى العدالة في حين هناك قضايا أخرى تخص تضخيم الفواتير توجد حاليا قيد التحقيق".
و أكد السيد الرق قائلا "سنحقق بالتدقيق في هذه الملفات" معترفا " أن مراقبة واردات الأدوية عانت طويلا من الإهمال من طرف مؤسسات الدولة".
و في رده عن سؤال تعلق بما إذا كان مجمع سانوفي افانتيس معني بقضايا اخرى
لتضخيم الفواتير لم يستبعد المتحدث هذا الاحتمال.
و أردف نفس المسؤول قائلا "هناك احتمال تسجيل نزاعات أخرى ضد هذه المؤسسة (سانوفي افانتيس) لان الأمر يتعلق بالمراقبة اللاحقة لمجموع عمليات استيراد الأدوية من طرف هذا المخبر الدولي" و بهذا الشأن شدد المسؤول على ضرورة الفصل بين الفرع الجزائري لسانوفي افانتيس والشركة الأم الفرنسية لان النزاع يخص الفرع الجزائري لكونه شركة خاضعة للقانون الجزائري.
و ذكرت مصادر جمركية ان الفرع الجزائري للمجمع الفرنسي قد يتعرض
إلى متابعات قضائية جديدة تتعلق بقضايا أخرى تخص تحويل الصرف.
و لقد كشفت قضية سانوفي افانتيس الستار عن مدى التجاوزات المتعلقة بتضخيم قيمة فواتير الواردات في التجارة الخارجية التي أدت إلى "استنزاف" كميات معتبرة من العملة الأجنبية إلى الخارج.
و كان وزير الصحة و إصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس قد قدر سنة 2011 قيمة الفواتير المضخمة التي خصت 38 نوع من الدواء المستورد ب94 مليون اورو.
و ذكر بهذا الصدد السيد الرق ان اكتشاف عملية تضخيم الفواتير من طرف مصالح الجمارك أرغم المستوردين على مراجعة فواتيرهم نحو التخفيض خوفا من كشفهم.
و أضاف نفس المسؤول ان اكتشاف عدد من النزاعات سمح باقتصاد 94 مليون
اورو مؤكدا "نستطيع فعل أفضل من هذا بكثير".
و للتوصل إلى نتائج فعالة و ناجعة اتفقت المديرية العامة للجمارك و وزارتي
الصحة و التجارة على تكثيف الجهود والعمل المشترك فيما يخص هذه التحقيقات للحد من استفحالها.
و أشار السيد الرق ان وزارة الصحة- تطبيقا لإجراء قانوني- ستشرع في إعداد قوائم أسعار الأدوية المستوردة من شانها ان تكون بمثابة مرجع يستند اليه العون الجمركي أثناء قيامه بعمليات المراقبة.
و هذا ما يسمح لمصالح الجمارك المعنية بالمراقبة بالتعرف على القيمة الحقيقية لكل نوع من الأدوية المستوردة وفقا لسعر مرجعي.