توقع موقع «مغرب كونفيدونسيال» تحرير حركة التوحيد والجهاد، للدبلوماسيين الجزائريين المختطفين في الخامس أفريل الماضي في غضون أسبوعين. وأفاد الموقع أن «نصرا دبلوماسيا وجيوسياسيا لصالح الجزائر سيكون وشيكا بخصوص ملف الدبلوماسيين السبعة المختطفين في مالي في الخامس أفريل الماضي» . وأشارت مصادر متطابقة أخرى إلى أن وفدا أمنيا رفيع المستوى زار شمال مالي من أجل لقاء أعيان من الطوارق والتعرف عن كتب على وضعية القنصل الجزائري بوعلام بسايح وستة من معاونيه. ويحاول الطوارق سواء العرب أو التابعين لحركة تحرير الأزواد، إقناع عناصر حركة التوحيد والجهاد المنشقة عن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي بتحرير الرهائن وعدم جدوى احتجازهم، في ظل تمسك الجزائر بموقفها الرافض للتفاوض بأي شكل من الأشكال مع التنظيمات الإرهابية، وهو الموقف الذي تعمل على تدويله وتتعنت بعض الدول في تطبيقه. لكن مصدرا من الطوارق أفاد «البلاد» أن اختلاف الرؤى بين عناصر التنظيم بخصوص إطلاق سراحهم من دون أي مقابل، وبين المواقف التي تصر على إبقائهم من أجل الحصول على أموال حالت دون إتمام عملية التحرير. والتمس أعيان الطوارق الذين يتوسطون لإطلاق سراح الرهائن، وجود عدم جدية لدى عناصر حركة الجهاد والتوحيد في إطلاق سراحهم، حسبما أفادت به مصادر محلية وهو ربما ما جعل حركة أنصار الدين تتدخل حسب مصادر وكالة «فرنس برس» التي أوضحت أن مسؤولا من حركة أنصار الدين التقى في إطار الوساطة، قياديي حركة التوحيد والجهاد التي تحتجز الرهائن الدبلوماسيين الجزائريين، بغاو، وتباحث معه بشأن سبل إطلاق سراحهم. وقال «إن مسؤول حركة أنصار الدين، مصطفى ولد طهال، اجتمع مع إياد غالي الذي تحتجز جماعته القنصل بوعلام سايس ومساعديه الستة، ليلة الخميس إلى الجمعة، حيث أكد ولد طهال أن قيادي التوحيد والجهاد «سألنا كيف يمكن تحرير الرهائن الجزائريين». وكان المختطفون قد أمهلوا الحكومة الجزائرية مدة شهر للاستجابة لمطالبهم وإلا تعريض حياة الرهائن للخطر.